نوع مقاله : علمی- ترویجی
نویسنده
استادیار و عضو هیئت علمی فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Alimony or maintenance is a regular financial support that is given to a spouse after divorce to meet her reasonable needs. To guarantee the payment of alimony, its concept and acceptability have to be studied form a legal and theological stand point. The present article attempts to illustrate clearly these questions in order to point out what the theological principle behind it is. As it is based on the theological principles, the legislators with the help of the relevant law reach a firm consensus on legal verdict of alimony. Regarding alimony there are some unresolved questions such as: 1. whether a husband has to pay alimony. 2. Should the alimony be paid during temporary or permanent marriage contract? 3. Why a woman refuses to submit to her husband's demand. 4. Whether a husband is obliged to pay alimony or not.The study shows that jurisprudents and jurists have not reached a consensus. As a result the research findings vary. With regard to the "right to be obeyed" (hagh-o-l-ta-a) and the stand point of jurisprudential scholar, the law of alimony can be codified accordingly.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
الأصول الفقهیة للنفقة و الآثار المترتبة علیها
چکیده [العربیة]یُعنی بالنفقة توفیر الاحتیاجات الطبیعیة المتعارف علیها للمعیشة و هذه بحاجة لدراسات فقهیة و قانونیة من حیث إطار المعنی و المصادیق و ضمان التنفیذ عند امتناع الزوج عن دفع النفقة و القضایا الأخری المرتبطة بها.
تبحث المقالة هذه عن إجابة صریحة للسؤال التالی : ما هی القاعدة الفقهیة المبتنی علیها الحکم بوجوب النفقة؟ و قد تم اختیار تعیین الأصل الفقهی معیارا فی هذا المجال، الذی یرشد الآثار القانونیة المترتبة علی هذا المعیار المسنن إلی وجهة نظر سدیدة فی مجال الأحکام القانونیة للنفقة. وسیکون من التباسات قضیة النفقة تعیین المحمول الإثباتی فی الحکم بالتمکین و النشوز و نفقة فترة العقد و فترة العقد المؤقت و شروط التعذر عن التمکین فضلا عن اتصاف أمر الإلزام بالإنفاق بصفته آمرا أو مکمّلا.
تشیر الدراسات إلی اختلاف المعاییر فی الآراء الفقهیة و القانونیة مما أدی إلی تنوع نتائج الدراسات، إلا أن الإهتمام بأصل "حق الطاعة " من شأنه أن یکون موافقا مع الرأی المشهور و من جانب آخر یأتی متسقا مع القوانین الموجودة.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)
