https://flj.isu.ac.ir/ فقه و حقوق خانواده fa daily 1 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 https://flj.isu.ac.ir/article_77833.html یکی از مسائلی که در حقوق خانواده به‌طور سطحی به آن نگریسته، و پرداخته ‌شده است، مسئلۀ اشتراط حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح است. بر فرض صحت این شرط، این مسئله مطرح می‌شود که آیا وفاء به آن شرط بر شوهر مطلقاً واجب است یا در مواردی وی حق دارد باوجود شرط یادشده از اشتغال زوجه جلوگیری کند؟ و بالاخره اگر زوج بدون حجتی معتبر با اشتغال زوجه مخالفت کند چه حقی برای زوجه ثبوت می‌یابد؟ نکته مهمی که به آن توجه درخوری نشده این است که اگر شرط حق اشتغال زوجه فاسد باشد، دراین‌صورت، الزامی متوجه زوج نمی‌شود تا وفاء به ‌شرط بر او واجب باشد و حقی برای زن از عدم‌التزام زوج به مفاد شرط حاصل شود. آنچه با استقراء غیرتام در آثار منتشرشده آشکار می‌شود، این است که نویسندگان آن‌ها شرط مذکور را مطلقاً صحیح دانسته‌اند؛ اما در مقالۀ حاضر با تبیین دلیل وجوب وفاء به شرط، به روشی برهانی، اثبات شد که این شرط و هر سببی مانند آن، که مستلزم ثبوت حکمی مغایر با حکم واقعی اولی یک شیء است، باید به مدت مضبوطی مقید شود تا وصف صحت بر آن عارض شود. نویسندگان یادشده موارد جواز مخالفت شوهر با اشتغال همسرش را به‌طور مطلق در موارد مذکور در مادۀ ۱۱۱۷ قانون مدنی منحصر دانستند؛ اما در مقاله اثبات می‌شود که مخالفت با اشتغال زوجه درصورت اشتراط حق اشتغال مطلق با اشتراط حق اشتغال خاص، حکم یکسان ندارد و انحصار جواز مخالفت به موارد یادشده در مادۀ ۱۱۱۷ قانون مدنی به‌صورت اول اختصاص دارد. در موارد حرمت مخالفت شوهر با اشتغال همسرش، حقی که برای زوجه ثبوت می‌یابد تابع آن است که معلوم شود شرط پیش‌گفته، مصداق کدام قسم از اقسام شرط یادشده در مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی است. در آثار یادشده به این امر پرداخته نشده؛ ولی در این مقاله با اقامۀ دلیل، این مهم انجام شده است. https://flj.isu.ac.ir/article_76515.html یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که مورد تأیید اکثر حقوق‌دانان و نظام‏‏های قضایی نیز می‏باشد، اصل لزوم جبران ضرر یا اصل جبران کامل خسارت‏هاست؛ بدین معنا که اگر خسارتی به بار آمد، چنانچه تمام شرایط مسئولیت مدنی در آن جمع باشد، می‏بایست خسارت زیان‌دیده به‌طور کامل جبران شود. بر همین اساس، در خصوص جبران ضرر ناشی از تلف عین یا منفعت یا خسارت وارده بر شخصیت انسان، اختلاف نظری وجود ندارد. لیکن در خصوص محروم ماندن از منافع، این پرسش باقی مانده است که آیا منافعی که در نتیجة بر هم خوردن یک موقعیت عملی از دست رفته، به‌عنوان یک ضرر قابل‌مطالبه است؟ از مصادیق بارز لطمه به موقعیت عملی افراد، زمانی است که در اثر فعل زیان‌بار شخص ثالث، موقعیت ناشی از بهره‏مندی نفقة زیان‌دیده از بین برود. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعة نظام حقوقی ایران و نیز رویة قضایی در فرانسه، درصدد تبیین امکان مطالبة ضرر ناشی از تفویت موقعیت بهره‏مندی از نفقه است. در خصوص امکان یا عدم امکان مطالبة ضرر ناشی از تفویت موقعیت بهره‏مندی از نفقه، بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی اعتقاد به عدم امکان مطالبة چنین ضرری دارند و برخی دیگر مطالبة ضرر ناشی از تفویت موقعیت را با الهام از حقوق فرانسه، با مانع خاصی مواجه نمی‏بینند. در این جستار، پس از بررسی و مطالعة هر دو نظر، رویکردی اختیار و تقویت شد که بر اساس آن، ضرر ناشی از تفویت موقعیت، در فرض ایجاد یک موقعیت مستمر به‌عنوان یک حق قانونی و نیز در فرض ایجاد یک موقعیت ناپایدار به‌عنوان یک فرصت دستیابی به منفعت، قابل‌مطالبه خواهد بود. https://flj.isu.ac.ir/article_77858.html اسلام برای استقلال مالی زنان ارزش قائل شده است و به‌همین‌دلیل اشتغال زوجه را درصورتی‌که منافاتی باحقوق شوهر نداشته باشد، می‌پذیرد؛ اما در برخی موارد بین اشتغال زوجه وحقوق زوج تعارض به وجود می‌آید که باید راهکارهایی که فقه برای برون‌رفت از این تعارض بیان کرده است، بررسی شود؛ ازاین‌رو نگارنده برای حفظ کانون خانواده وتحکیم بنیان آن بر آن شده است تا به شیوۀ توصیفی وتحلیلی و روش کتابخانه‌ای به بررسی راهکارهایی برای برون‌رفت از تعارض اشتغال زوجه وحقوق زوج بپردازد. اشتغال زنان به واجب، مستحب، مکروه و مباح تقسیم می‌شود و انواع تکالیف زوجه در بستر زوجیت تمکین، استیذان خروج و انحصار استمتاع است که گاه بین گونه‌های اشتغال و تکالیف زوجه تزاحم پیش می‌آید که قاعدۀ عقلی و شرعی و نقلیِ برون‌رفت از تزاحم میان اهم و مهم، این است که اهم، مقدم بر مهم شود. با همین قاعده، ارزش‌هایی مثل نهاد خانواده که در اسلام اهمیتی بنیادین دارد، حفظ می‌شود. گاه نیز موقعیتی پیش می‌آید که زوجه نمی‌تواند دو وظیفۀ اشتغال و تمکین خاص را هم‌زمان با هم انجام دهد و ناچار است یکی را فدا کند. در این موارد که از آن به تزاحم تعبیر می‌شود، باید با توجه به نوع تکلیف زوجه و گونۀ اشتغال، مهم را فدای اهم کند؛ یعنی وظیفه‌ای را انجام دهد که اهمیت بیشتری دارد و وظیفۀ دیگر را ترک کند. در این زمینه لازم است به تفاوت‌های فردی بانوان، مثل توانمندی جسمی و روحی زوجه، تفاوت‌های خانوادگی زنان، مانند باورها و اعتقادات حاکم بر نظام فکری زوج دربارۀ نوع و حکم تکلیفی زوجه و همچنین تفاوت‌های اجتماعی زنان همچون میزان کارآمدی و اثر بخشی شغل ‌آن‌ها، توجه شود. https://flj.isu.ac.ir/article_77125.html امروزه، تحولات متنوع و روزافزون جامعۀ انسانی به ایجاد مسائل مختلفی منجر شده و مطالعۀ مجزای این مسائل نیز نتوانسته است کاهش احساس رضایتمندی از علم حقوق در مواجهه با آن‏ها را چاره کند. جامعۀ کنونی با نوعی کج‏شدگیِ مدرن مواجه است و خانواده‌هایی که درمعرض امواج زندگی غربی هستند، نمی‌توانند به‌درستی به بقا، فرزندپروی و مدنی‏سازی فرزندانشان بپردازند. افزایش دعاوی، اطالۀ دادرسی‌ها و نیاز به آمارگیری درخصوص توزیع عدالت به‌جای ثبت شمار پرونده‌ها، جمعیت زیاد محکومان کیفری و زندانیان، هزینه‌های گزاف دادرسی، گسسته‏شدن ارتباط دوسویه میان نظام حقوقی و تقویت هنجارها، و افزایش پی‌درپی مسئولیت‌های دولت، از مهم‏ترین مسائل پیشِ‏روی نظام حقوقی هستند؛ از این روی، در پژوهش حاضر، تمهید نظریۀ عمومی و ابزار برای صیانت از وجود روال طبیعی در پدیده‌های اجتماعی به شیوه‏های توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و نیز شیوۀ ابتکاریِ مهندسی تحت عنوان ارائۀ نظریۀ «مهندسی نظام حقوقی» با رویکرد حقوق خصوصی بررسی شد و این نتیجه به‏دست آمد که مقاصد شریعت بنیان‌های کلی نظام حقوقی و فلسفۀ وجودی نظام حقوقی، صیانت از عدالت تشریعی به‌مثابۀ روال طبیعی (میزان) نسبت‏به این بنیان‌هاست که رصد آن ازطریق تابع چندهدفه و این صیانت ازطریق مهندسی رفتارها و پیامدهای آن‏ها می‏تواند انجام شود و در این‌ میان، نقش متقابل خانواده در مهندسی نظام حقوقی و نقش این مهندسی در تحکیم خانواده، برقرار است. https://flj.isu.ac.ir/article_77703.html متعۀ طلاق نهادی مالی است که نظام قانونگذاری اسلام در هنگام طلاق برای زن مطلقه به‌عنوان هدیه وضع کرده است. اساسی‌ترین سؤال در موضوع متعۀ طلاق این است که متعلَق حکم، مطلق مطلقه است یا قِسم خاصی از آن؟ این مقاله خلاف فتوای مشهور فقها که حکم متعه را فقط برای مفوضۀ غیرمدخوله واجب می‌دانند، پرداخت آن را برای عموم مطلقات واجب می‌شمارد؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ انتقادی ازطرفی به تضعیف ادلۀ افرادی می‌پردازد که قائل به انحصار پرداخت متعه در یک قشر خاص از مطلقات هستند و ازطرف‌دیگر به طرح دیدگاهی مقابل دیدگاه مشهور اشاره دارد که قائل به وجوب پرداخت متعه به کلیۀ مطلقات است و در تلاش است دیدگاه خود را به کمک ادلۀ فقهی محکم ازجمله آیات، روایات، سیرۀ پیشوایان دینی و عقل به اثبات رساند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد متعۀ طلاق به‌صورت مطلق می‌تواند واجب باشد و آثار فقهی حقوقی چندی نیز بر آن مترتب شود که از مهم‌ترین آن‌ها پایین آمدن مبلغ مهریه است و درنهایت با اثبات پشتوانۀ فقهی محکم جهت احقاق حقوق مالی زنان مطلقه در شرع مقدس اسلام و باوجود ادلۀ حقوقی موجود در قانون حمایت خانواده در نظام جمهوری اسلامی، ایجاد نهادی جدید را به نام «متعۀ طلاق» در قانون مدنی کشور در بخش قانون حمایت خانواده پیشنهاد می‌کند. https://flj.isu.ac.ir/article_77147.html پس‌‏از انجام‌‏دادن اقدامات مربوط به تطبیق جنسیت، بقای قراردادهای اشخاص مانند قرارداد کار، استخدام، اجارۀ اشخاص، بازیگری و نکاح، محل تردید خواهد بود؛ از این روی، در مقالۀ حاضر، براساس منابع فقهی، قانونی و دکترین به این مسئله پرداخته‌‏ایم. به‏‌طور کلی، هرگاه خصیصه یا موضوعی به‌عنوان جهت کلی قرارداد یا به‏‌منزلۀ یک شرط ارتکازی مؤثر در قصد، موردنظر باشد، ممکن است بقا یا انحلال قرارداد به آن وابسته شود. اصولاً در مواردی که متعاقب تطبیق جنسیت، قصد مؤثر یکی از دو طرف، مخدوش شود، آن عمل حقوقی منفسخ خواهد شد و چنانچه جهت کلیِ قرارداد زایل شود، حسب مورد، حق فسخ ایجاد می‏‌شود یا انفساخ قرارداد صورت می‌گیرد. ضمن توجه به اصل صحت، با استنباط از مواد 1071، 1105 و 1106 قانون مدنی، اختلاف جنسیت دو طرف، از شرایط صحت انعقاد و دوام نکاح است؛ علاوه‏‌بر آن، به‌‏دلیل زایل‏‌شدن قصد و جهت کلی موردنظر دو طرف قرارداد و نامشروع‌‏شدن جهت عقد، نکاح منفسخ می‌شود. درخصوص قرارداد کار، در مواردی که تطبیق جنسیت، مانعی شرعی برای اشتغال ایجاد کند یا مخالف مصالح عمومی باشد، به‌‏استناد مادۀ ششم قانون کار، قرارداد منفسخ می‌شود؛ اما با توجه به اصل منع تبعیض و لزوم حمایت از حقوق کارگر، زمانی‏‌که جهت کلی قرارداد کار مخدوش شود، کارفرما تنها حق فسخ خواهد داشت و صِرف درج جنسیت موردنیاز در آگهی دعوت به کار، اثری ثبوتی در مصادیق مزبور ندارد. https://flj.isu.ac.ir/article_77707.html یکی از تقسیمات کاربردی عقد و ایقاع، تقسیم به منجز و معلق است. عقد معلق به معنای عقدی است که ایجاد یا اثر آن متوقف بر امر دیگری خارج‌از عقد باشد. قصد طرفین در عقد معلق این است که عقد ایجاد شود؛ ولی اثر آن موکول به رخداد امر دیگری در آینده باشد. در وکالت معلق در طلاق، زوج زوجه را وکیل در امر طلاق می‌کند؛ لکن وکالت اثر اجرایی ندارد تا زمانی که معلق علیه، مثل اعتیاد زوج به مواد مخدر، محقق شود. این عقد وکالت معلق، ممکن است در قالب شرط نتیجه ضمن عقد نکاح یا به‌طور مستقل منعقد شود. در فقه امامیه اجماع بر اشتراط تنجیز در همۀ عقود و به‌طور خاص عقد وکالت و ایقاع طلاق وجود دارد؛ لکن بعضی از فقها در اشتراط تنجیز به استناد اجماع خدشه وارد کرده‌اند. دلایل عقلی دیگری نیز در اشتراط تنجیز در کتب فقهی ذکر شده، که همۀ آن‌ها خدشه‌پذیر است. ‌‌‌‌این تحقیق بنیادی با روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه می‌‌‌‌رسد که با توجه به عمومات و اطلاقات ادلۀ وجوب وفای به عقود و عدم قابلیت موانعی که برخی از فقها مطرح کرده‌اند، می‌توان عقد معلق را صحیح دانست. قانون مدنی نیز تنجیز در بعضی از عقود مثل ضمان و نکاح و ایقاعات را مثل طلاق به‌صراحت شرط دانسته، و درخصوص بعضی از عقود ساکت است. در رویۀ قضایی نیز وکالت معلق و به‌طور کلی عقد معلق پذیرفته شده است. راهکار حقوقی تصحیح وکالت معلق و به‌طور کلی عقد و ایقاع معلق، تفصیل بین تعلیق در انشاء (ایجاد) عقد و تعلیق در منشأ (اثر) عقد است. تعلیق در انشاء عقلاً محال است و تعلیق در منشأ عقد و ایقاع با توجه به ناتمام‌بودن ادلۀ بطلان آن و با استناد به ادلۀ عام عقود امضایی صحیح است. https://flj.isu.ac.ir/article_76688.html سقط جنین درطول تاریخ به‏‌علت داشتن ابعاد اخلاقی، فقهی و حقوقی، همواره موردبحث بوده است. یکی از معضلات ناشی از سقط جنین، کاهش‌‏یافتن جمعیت جوان در کشورهای دارای هرم سنّیِ میان‏سال مانند ایران است که برای پیشگیری از آن، در سال 1400، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب شد؛ ولی اجرای این قانون خصوصاً در مسئلۀ سق‌ط‏درمانی با چالش­های متعددی مواجه شد و به‌‏دنبال اِعمال محدودیت­‌های فراوان درحوزۀ سلامت جنین و سقط آن، درزمینۀ افزایش جمعیت سالم و مولّد نقض‌‏غرض کرد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی چالش‌­های فقهی و حقوقی سقط‌‏درمانی درپرتو قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، و تلاش برای به‌‏دست‌‏دادن راهکارهای مفید به‏‌منظور رفع چالش‌­های این حوزه بوده است. مطالب با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه­‌ای گردآوری شده‌‏اند و تحقیق ازنوع توصیفی- تحلیلی است. بررسی­‌های صورت‏‌گرفته نشان می‌­دهد اِعمال محدودیت‌­های شدید درحوزۀ سلامت جنین و سقط‏درمانی، نتیجه‌­ای جز به‏‌خطرانداختن جان مادران و افزایش آمار سقط جنین جنایی ندارد و زمینه را برای سوء­استفادۀ متخلفان از قانون و سودجویی آنان فراهم می­‌کند؛ همچنین با توجه به مبانی و نظرات مختلف فقها و حقوق‏دانان دربارۀ سقط جنین و زمان ولوج روح و تعیین‌‏نشدن زمان واحد و مشخص برای ولوج روح در علوم مختلف فقه، حقوق و طب، امکان واگذاری اختیار صدور جواز یا جایزندانستن سقط‌‏درمانی به قضات وجود ندارد و باید با همکاری توأمان فقها، حقوق­دانان و اطبا درخصوص تعیین ملاک‏های ولوج روح، تصمیم‏های صحیح اتخاذ شود. https://flj.isu.ac.ir/article_77773.html حمایت از زنان و تلاش برای توانمندسازی آن‌ها یکی از بایسته‌های ضروری در هر جامعه‌ای است؛ ازاین‌رو، قانونگذار در سال 1385 با الحاق یک تبصره به مادۀ 336 ق م، این حق را به زوجه داد تا بابت کارهایی که در طول زندگی مشترک در منزل مشترک انجام داده‌ است، از زوج اجرت‌ مطالبه کند. نگارنده در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه‌ای صورت‌گرفته، بر این عقیده است که اجرت‌المثل حقی مالی است که به زعم قانونگذار و بسیاری از نویسندگان حقوقی درجهت حمایت از زنان به متون قانونی ما اضافه شد، از جنبه‌های گوناگون حقوقی و اجتماعی محل نقد بسیار است؛ به‌طوری‌ که نه‌تنها نمی‌تواند کارکرد حمایتی موردنظر قانونگذار را در عمل محقق سازد، بلکه حتی خلاف شأن و منزلت زنان نیز هست؛ ازاین‌رو ضمن پیشنهاد حذف چنین مقرره‌ای، راهکارهای جایگزینی نظیر بیمۀ اجباری زنان خانه‌دار پیشنهاد می‌شود که در آن، ضمن حفظ شأن زوجه، هم حمایت متقتضی از زنان به عمل می‌آید و هم باعث بروز تنش کمتری بین زوجین می‌شود. https://flj.isu.ac.ir/article_77320.html پژوهش حاضر باهدف ضرورت‌سنجی مرکز فقهی حقوقی مسائل اجتهادی در الگوی سوم زن مسلمان به تبیین ضرورت، اهمیت، چالش‌های پیش­رو و ارائه راهکارهای اجرایی در تشکیل این مرکز پرداخته است. رویکرد تحقیق کیفی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای ـ اسنادی و تجزیه و تحلیل و بررسی داده­ها به‌صورت توصیفی صورت گرفت. یافته­ها حاکی از آن است که با توجه ‌به سرعت تغییر مشکلات و مسائل جامعه و لزوم ایجاد وحدت‌رویه در مسائل اجتهادی بانوان، مطالعات فقهی سنتی کافی نیست و حل مسائل روز دراین‌زمینه نیازمند نگاه و تأملات دقیق مختص به بانوان است؛ ازاین‌رو در مواردی به‌کارگرفتن فتاوا و قضاوت‌ها و دیدگاه‌های مردانه در این‌گونه مسائل صحیح نیست و از باب قاعدةه رجوع عالم به جاهل و رجوع به اهل خبره به‌رسمیت‌شناختن اجتهاد بانوان و تشکیل مرکز فقهی ـ حقوقی زنان شامل نخبگان و مجتهدان زن جهت اتخاذ تصمیم در امور و مسائلی نظیر عفاف و حجاب، سقط‌جنین، اهداء جنین، فسخ نکاح، طلاق ازسوی زوجه، مهریه و نفقه، حقوق جنسی زوجه، اخذ خسارت‌های معنوی در برهم‌خوردن نامزدی، دماء ثلاثه، قضاوت بانوان ضروری است. درواقع هدف از تشکیل این مرکز، موضوع‌شناسی و پاسخگویی و حل مشکلات و نیازهای مبتلابه جامعة زنان، کودکان و خانواده با به‌کارگرفتن اصل مصلحت‌شناسی و تسریع در روزآمدی قوانین است. تشکیل این مرکز به اصلاح قوانین و استفتائات از مراجع عظام به استناد خروجی‌های مرکز خواهد انجامید و درنهایت باعث تحول عظیمی در عرصة اجتهاد مسائل فقهی ـ حقوقی زنان و گامی جهت الگوی پیشرفت اسلامی خواهد بود. https://flj.isu.ac.ir/article_76851.html خانواده بنیادی­ترین نهاد اجتماعی است که روابط حاکم بر آن، مبتنی‌بر اخلاق، ایمان، حقوق و تکالیف متقابل میان اعضای خانواده است. به‌رغم وجود مهر و عاطفه میان زوجین، گاه یکی از زوجین به‌جهت امتیازی که قانون به او بخشیده ست، از موقعیت خود به ضرر دیگری استفاده می‏کند، به عبارتی مطابق قاعدة لاضرر از حق خویش سوءاستفاده می‏کند. این پژوهش که با روش توصیفی‌ ـ تحلیلی انجام شده است، سعی دارد ضمن تبیین حقوق خانوادگی در روابط زوجین به حقوق قانونی زوجین اعم‌از اختصاصی یا مشترک، به همراه مصادیق و راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از این حقوق بپردازد. در میان این حقوق، حق طلاق و حق ریاست مرد بر خانواده بیش‌از دیگر حقوق مورد سوءاستفاده قرار گرفته است که جهت جلوگیری از این سوءاستفاده، به راهکارهایی می‏توان اشاره کرد؛ ازجمله: محدودکردن صلاحیت اعمال حق، طلاق قضایی و شرط توکیل در طلاق. سپس حقوق قراردادی میان زوجین که موجب شروط ازپیش مکتوب و درج‌شده در قرارداد (شروط استاندارد) یا شروطی که زوجین در قرارداد قید کرده‌اند (شروط تکمیلی) تحلیل و واکاوی شده است. درنهایت، اسناد تنظیمی پس‌از عقد نکاح یا شروط توافق‌شده پس‌از عقد نکاح و اعتبار و عدم‌اعتبار آن‌ها به‌عنوان توافق مستقل یا شروط ضمن‌عقد، درصورت عدم‌مخالفت با نظم عمومی، اخلاق حسنه و نظر مشهور، به‌استناد مادة 10 قانون مدنی می‏تواند معتبر باشد که همراه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقد و بررسی شده است. . نتایج حاکی از آن است که قانونگذار باید برای جلوگیری از تضییع حقوق خانوادگی، مواد قانونی با ضمانت اجرایی در قانون خانواده ایجاد کند. https://flj.isu.ac.ir/article_77722.html مطابق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، تمامی زنان متاهل به منظور دریافت گذرنامه و به تبع آن برای خروج از کشور نیازمند موافقت همسر می باشند. این در حالی است که قانون مزبور در بسیاری مواقع، نسبت به بخشی از زنان جامعه یعنی زنان نخبه، محرومیت و محدویت هایی را به دنبال آورده که تبعات سوء آن نه تنها متوجه زن بلکه متوجه کل جامعه گردیده است. نظر به ضرورت امکان سنجی تعدیل و بازنگری قانون مزبور نسبت به بانوان نخبه و همچنین با توجه به منشأ فقهی قوانین موضوعه در کشور ایران، مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به ضرورت های اجتماعی بازنگری در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه نسبت به بانوان نخبه پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضرورت بازنگری در قانون مذکور نسبت به زنان نخبه را از چند بعد می توان مورد لحاظ قرار داد: اولاً از منظر تکلیف بودن سفر. ثانیاً از منظر تغییر مقتضیات زمان. ثالثاً از منظر عروض عناوین ثانویه. رابعاً از منظر اولویت مصالح عمومی. لذا در خصوص این قسم بانوان به نظر شایسته تر است که به جای گذرنامه، برگ مسافرت موقت صادر گردد تا از سویی، نیازمند تشریفات صدور گذرنامه همچون موافقت همسر نباشد و از سوی دیگر، به واسطه فقدان اعتبار طولانی مدت صرفاً امکان شرکت در همان رویداد بین المللی را برای او فراهم نماید. https://flj.isu.ac.ir/article_77721.html مسئلۀ نگاه به نامحرم از مسائل مهم دینی در عرصۀ اجتماعی است که علم به حکم شرعی آن برای افراد متدین بسیار مهم است. نگاه زن به مرد نامحرم بدون قصد شهوانی هم مانند نگاه مرد به زن نامحرم مسئله‌ای است که نیازمند تحلیل فقهی و کشف حکم شرعی است. این مسئله در میان قدمای امامیه مطرح نبوده، و از زمان محقق حلی طرح شده، و در زمان معاصران نیز به‌طور مفصل‌تر بحث شده است. این تحقیق با تحلیل استدلال‌ها و دیدگاه‌های مختلف به این نتیجه رسیده است که استدلال‌ها ‌به آیۀ 31 نور، روایات، اجماع و سیرۀ متشرعه در این مسئله حاوی اشکالات متعددی است. دیدگاه صحیح این است که نگاه زن به مرد نامحرم به‌جز عورتین چنانچه بدون قصد شهوانی باشد، ایرادی ندارد و توصیه به ترک نگاه نیز به‌عنوان توصیه‌ای اخلاقی پسندیده است و به‌عنوان حکم فقهی نمی‌تواند قلمداد شود. https://flj.isu.ac.ir/article_77750.html بی‌گمان چنانچه عدم‌تمکین زوجه مستند به مجوز شرعی نباشد، وجوب نفقۀ وی به‌دلیل مانعیت نشوز از عهدۀ شوهر ساقط می‌شود. مسئلۀ چالش‌برانگیز عدم‌تمکینِ ناشی‌از اعمال حق حبس است که برپایۀ مادۀ 1085 قانون مدنی و نیز دیدگاه مشهور فقیهان معاصر، این امتناع ‌مسقط حق نفقۀ زوجه نخواهد بود‌؛ چراکه ازسویی، نفقه با مجرد عقد نکاح بر ذمۀ شوهر استقرار می‌یابد و ازدیگرسو، امتناع زوجه از تمکین ابتدایی تا زمان دریافت مهریه حق مسلم و شرعی زوجه است. به‌این‌ترتیب نشوز که متقوم به عنصر سرپیچی نامشروع است، محقق نمی‌شود تا وجوب نفقه را زائل گرداند؛ اما در برابر این نگرش، مشهور متأخران و قدمای امامیه با انکار سببیت استقلالیِ عقد، وجوب نفقه را مشروط به دوگانۀ عقد و تمکین زوجه دانسته‌اند؛ به‌گونه‌ای که نه فقط نشوز، که فقدان اختیاری تمکین نیز گرچه مستند به حق شرعیِ حبس باشد، مسقط نفقه خواهد بود. نگارندگان در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی به رشتۀ تحریر درآمده است، به بازخوانش انتقادی مستندات این دو دیدگاه فقهی پرداخته‌اند. دلایل فقیهان متقدم، همچون آیۀ «عاشروهن بالمعروف»، استحالۀ وحدت مصدر و تعدد صادر، و استحالۀ ایجاب عوض مجهول و روایات، محل تأملات جدی است؛ اما سیرۀ متشرعه و تجمیع قراینِ موجبات اطمینان، پژوهشگران را در پایان به دیدگاه قدماء، یعنی شرطیت تمکین در وجوب نفقه رهنمون ساخت؛ ازاین‌رو، به نظر می‌رسد مادۀ 1085 قانون مدنی که حق دریافت نفقه را در زمان اعمال حق حبس برای زوجه همچنان ثابت می‌پندارد، به تجدیدنظر و بازبینی اساسی نیازمند است. https://flj.isu.ac.ir/article_77694.html درخصوص وقف ابتدایی بر جنین، در قانون مدنی، حکم صریحی وجود ندارد و به‏‌طور کلی به تعیین حکم مسئلۀ وقف برای معدوم به‏‌تبع موجود بسنده شده است. گروهی کثیر از فقهای شیعه و اهل سنت، وقف ابتدایی بر جنین را باطل شمرده و برای اثبات نظر خود به دلایلی همچون معدوم‏بودنِ جنین، اهلیت‌‏نداشتن او، امکان‌‏پذیرنبودنِ اخذ قبولی از موقوفٌ‏‌علیه و اجماع استناد کرده‌‏اند؛ درمقابل، گروهی دیگر با اتخاذ موضع مخالف، به دلایلی نظیر برخورداری جنین از حق تملک به‏‌طور مطلق، تملیکی‌‏بودنِ عقد وقف، جایگزینیِ قبول ولی یا حاکم برای جنین و ادعای وجودنداشتن اجماع متمسک شده‌‏اند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی، و ازطریق جمع‌‏آوری داده‌‏ها به‏‌شیوۀ کتابخانه‌ای، هردو دیدگاه را بررسی و ادلۀ معتقدان به آن‏ها را تحلیل و ارزیابی کرده و درنهایت، نظر گروه اول را که مشهور و مبتنی‏‌بر ادلۀ محکم‏تری است، ارجح دانسته‏‌ایم. https://flj.isu.ac.ir/article_77880.html ححفظ نهاد خانواده به عنوان رکن اصلی اجتماع، مستلزم شناخت و رعایت حقوق متقابل زوجین است. نظام حقوقی اسلام، این حقوق را بر مبنای تفاوت‌های ذاتی جنسیتی تدوین کرده و وظایف و تکالیف مالی و غیرمالی خاصی را برای هر یک از زوجین مقرر داشته است. این تکالیف، شامل سه دسته مشترک، مختص زوجه و مختص زوج هستند که به دلیل ارتباط عمیق با عرف و اخلاق، در گذر زمان دچار دگرگونی می‌شوند. یکی از عوامل مؤثر بر این حقوق و تکالیف، وضعیت معلولیت یکی از زوجین است که چالش‌های جدیدی را در روابط زناشویی پدید می‌آورد. معلولیت، به عنوان وضعیتی که انجام برخی فعالیت‌ها را محدود می‌سازد، ایجاب می‌کند تا زوجین با در نظر گرفتن نوع و میزان آن، روابط خود را تنظیم و به حقوق و تکالیف یکدیگر پایبند باشند. پژوهش حاضر، با اتکا به روش تحلیل محتوا و مطالعات کتابخانه‌ای، به بررسی آثار و پیامدهای فقهی-حقوقی معلولیت بر حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران می‌پردازد. هدف اصلی، تحلیل چالش‌های فقهی-حقوقی و تعیین حقوق و تکالیف زوجین معلول در نظام حقوقی ایران است. یافته‌های این پژوهش، ضمن مفهوم‌شناسی و دسته‌بندی انواع معلولیت، به تحلیل چالش‌های نکاح معلولان، حقوق و تکالیف ویژه آن‌ها و بررسی اثرات معلولیت بر روابط غیرمالی زوجین پرداخته است. این رویکرد، گامی بنیادین در جهت تبیین دقیق‌تر حقوق و تکالیف زوجین معلول و ارائه الگویی جامع برای حمایت از ایشان محسوب می‌شود. https://flj.isu.ac.ir/article_77796.html در نظام فقهی حقوقیِ خانواده، حق نام‌گذاری کودکان به والدین کودک اعطا شده و کودک نیز حقوق متعددی بر نام خود دارد.«نام» یک پدیدۀ چند وجهیِ فرهنگی، تاریخی، سیاسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و حقوقی است  و گاهی در مقولاتی نظیر نام تجاری، آثار اقتصادی نیز دارد که در طول زمان متحول شده است. با عنایت به فلسفۀ حقوق که نظم ‌بخشی به پدیده‌هاست، هر نوع قاعده‌گذاری درخصوص نام‌ها، وجوه فوق را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد. به‌ رغم اهمیت آثار فوق، تاکنون مطالعات جامعی دراین‌ خصوص صورت نگرفته است که ضرورت پژوهش حاضر را مضاعف می‌کند. سؤال اصلی آن است که دامنۀ «حقوقِ بر نام» کودک تا کجاست و چگونه حقوق فوق، استیفاء و تضمین می‌شود؟ نگارنده ضمن استفاده از روش هرمنوتیک به این باور رسیده است که دامنۀ حقوقِ بر نامِ کودکان گسترده است و حق انتخاب نام، حق داشتن نام مناسب، حق داشتن نام مشابه، حق ثبت نام، حق تغییر نام و حق تبلیغ نام، بخشی از مصادیق آن است. به نظر می‌رسد اولیای کودک و کودکِ ممیز، حق استیفای حقوق فوق را دارند؛ لیکن رویۀ قضایی دراین‌ خصوص منسجم نیست و نظام قانونی نیز، ناقص و مجمل است و نیاز به اصلاح دارد. پیشنهاد می‌شود قانونگذار در قوانین ثبت ‌احوال یا مدنی یا حمایت خانواده، به‌ طور صریح حقوق مزبور را به رسمیت بشناسد و مقام صالح برای استیفاء و دیگرتشریفات آن را مشخص کند و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصادیق مجرمانۀ آن را تبیین کند. نگارنده  دو مادۀ پیشنهادی  را جهت  تصویب مطرح کرده است. https://flj.isu.ac.ir/article_77934.html از مهم‌ترین ساحت‌هایی که ذهن والدین را درگیر می‌کند ساحت تربیت اخلاقی و ساحت تربیت جنسی است و سؤالی که می‌تواند به هر دو ساحت مرتبط باشد سؤال از این است که برهنه کردن عورت در برابر فرزندان چه حکمی دارد؟ سؤال مذکور از این جهت پدید می‌آید که این نگرانی برای والدین وجود دارد که مبادا با برهنه بودن در برابر فرزند، تربیت جنسی او مختل شود و فرزند در همان سنین یا سال‌ها بعد دچار مشکلات جنسی شود. همچنین جای این نگرانی وجود دارد که مبادا با برهنه بودن عورت والدین در برابر فرزند، ابهت پدر و مادر آنچنان که باید در نهاد فرزند درونی نشود و یا اینکه کودک در مسیر احترام به پدر و مادر دچار مشکل شود. در این پژوهش به روش کیفی و با تحلیل اسنادی به حل مسئله از منظر فقه امامیه پرداخته شد. در بررسی حکم کشف برهنه شدن والدین در برابر فرزندان بر اساس ادله اربعه، آیه استیذان وجوب ستر عورت از کودکی که قابلیت تعلیم اذن دارد، ولو ممیز نباشد، ثابت می‌شود و البته این آیه نسبت به قبل از این سن ساکت است. روایات بر حرمت برهنه شدن در برابر اطفال ولو غیرممیزین صحه می‌گذارند. عقل و عقلا نیز هر چند قبح برهنه بودن در برابر ممیزین را ثابت می دانند اما نسبت به غیرممیزین ساکتند و اجماع کاشف از رأی معصو م در این مسئله وجود ندارد. حاصل این کلمات این است که برهنه شدن در برابر فرزندان در تمام سنین جایز نیست. https://flj.isu.ac.ir/article_77679.html در کتاب حضور زنان در ورزشگاه، مسئلۀ حضور زنان در این فضا ازنظر فقهی بررسی شده و نویسنده کوشیده است با مراجعه به منابع متعدد، این موضوع را با استفاده از مستندات فقهی و نیز ادله و اصول شرعی ارزیابی کند؛ اما به‏ سبب وجود برخی ایرادهای محتوایی در این اثر، نقد علمی آن، ضروری می­نماید. مهم‏ترین انتقادهای وارد بر دیدگاه مؤلف این کتاب عبارت ‏اند از: دلیل ­انگاری گزاره ‏های نامرتبط، ثانوی‏ه انگاری حکم اولیه، و اختصاصی‏ انگاری ادلۀ عام روایی و قرآنی؛ همچنین تأویل و تفسیر خلاف ظاهر روایات در مطالب کتاب وجود دارد. درپی تبیین ایرادهای یادشده نتیجه می‏گیریم دلیل اصلی فقها برای منع این مسئله نه لزوم خانه ­نشینی زن یا ممنوعیت مطلق اختلاط، بلکه حرمت اختلاط مفسده ­انگیز است؛ به‏ علاوه در لزوم رعایت احکام شرعی، همۀ زنان با هم برابرند و اختصاص ادلۀ عفاف و حجاب به زنان مخدره، خالی از وجه است. https://flj.isu.ac.ir/article_77953.html خانواده، هستۀ اولیۀ جامعه را تشکیل می‌‏دهد و کودک، عنصر بنیادین آن است. بروز هرگونه تغییر در قواعد خانواده بر نظم جامعه اثر می‏‌گذارد. به‏‌منظور شکوفایی خانواده و ارتقای نظام تعلیم‌‏وتربیت کودک، قانون‏گذار حقوق و تکالیفی نظیر ولایت، حضانت، تربیت، تأدیب، ملاقات و نفقه را برای والدین تعیین کرده است. به‌‏طور مرسوم، این حقوق در وهلۀ نخست، متعلق به والدین واقعی کودک‏اند؛ اما در اینجا سؤالی مهم بدین شرح مطرح می‌‏شود که چنانچه مصلحت کودک ایجاب کند، آیا می‏‌توان حقوق موردبحث را به اشخاص و مراقبین ثالث نیز تعمیم داد یا خیر. در پاسخ می‌‏توان گفت امروزه، مفهوم خانواده در همۀ جوامع تحول اساسی یافته است و مدعیانی جدید درخصوص این حقوق ظهور کرده‌‏اند. نگارنده با استفاده از روش هرمنوتیک و تطبیق با حقوق ایالات متحدۀ آمریکا معتقد است حقوق والدین درخصوص کودک نه براساس مصلحت والدین، بلکه صرفاً با توجه به مصلحت کودک لحاظ شده است و هرگاه مصلحت کودکان اقتضا کند، امکان تعمیم حقوق والدین به اشخاص و مراقبین ثالث وجود دارد. در نظام فقهی- حقوقی ایران، تعمیم حقوق والدین به‏‌صورت جزئی و بخشی در سه شکل قانونی، قراردادی و قضایی پیش‏‌بینی شده؛ ولی به‏‌طور قاطع و صریح پذیرفته نشده و تدوین مقررات خاص در این زمینه ضروری است. https://flj.isu.ac.ir/article_77664.html نفقه یکی از مهم‏ترین حقوق مالی زوجه است ک به ‏شرط صورت‏ گرفتن عقد نکاح دائم و تمکین کامل از زوج به وی تعلق می‌گیرد. این نهاد در نظام حقوقی اسلامی، جایگاهی ویژه دارد؛ به ‏نحوی که در اسلام، نفقۀ زوجه، مقدّم بر دیگر اسباب وجوب نفقه است و به‏ عنوان دَین حال زوج، در استحکام بنای خانواده و تحقق عدالت اجتماعی، نقشی مهم دارد. با توجه به اهمیت این مبحث، در پژوهش حاضر، ضمن تبیین مفهوم، اسباب وجوب و مصادیق نفقۀ زوجه و نیز اکتساب زوج و مکاسب محرّمه، امکان دریافت نفقه ازسوی زوجه از مال حرام زوج را از منظر فقهی واکاوی و بدین منظور، با عنایت به وجودنداشتن آیات و روایات صریح دربارۀ موضوع تحقیق، فتاوای مراجع عظام در این حوزه را بررسی کرده‌‏ایم. این تحقیق ازنوع بنیادی- کاربردی است و برای انجام‏ دادن از روش اسنادی- کتابخانه‌ای استفاده کرده‌‏ایم. یافته‌های پژوهش، بیانگر آن است که دریافت و تصرف زوجه از دارایی‌های نامشروع زوج برای نفقه در وضعیت معمول و غیراضطرار، جایز نیست. به بیانی دیگر، تأمین حق نفقه از دارایی‌های نامشروع زوج تنها درصورت وجود ضرورت و مشروط به محقق ‏شدن شرایطی همچون ایجاد مخاطره شدید برای زوجه در صورت عدم تأمین نفقه، امکان‌پذیر می‌باشد. https://flj.isu.ac.ir/article_77892.html تبیین صحیح مقتضای عقد نکاح که سبب شناسایی شروط خلاف مقتضای آن نیز می‌شود، یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حقوق خانواده و فقه اسلامی است که آثار مهمی بر نهاد خانواده و روابط زوجین دارد. باتوجه به تقسیم رایج مقتضای عقد به ذات و اطلاق که رویکرد غالب در میان فقها و حقوقدانان می‌باشد، همواره شاهد تلاش محققین در به‌دست آوردن مصادیق ذات و اطلاق و تبیین تفاوت‌های مفهومی آن‎‌ها از یکدیگر هستیم. پژوهش حاضر باتوجه به نارسایی مفهومی رویکرد رایج، ضمن بررسی شرط منع ارتباط جنسی و دیدگاه‌های موافقین و مخالفین بطلان آن، با نگاهی تازه به مطالعه این شرط و جایگاه آن در مقتضای عقد نکاح پرداخته و ضمن تفکیک میان مقتضای ذات و مقتضای آثار ذاتی عقد نکاح، نشان می‌دهد که از دیدگاه عرف، ارتباط جنسی اثر ذاتی عقد نکاح بوده و از این منظر شرط خلاف آن اثر، باطل می‌باشد. https://flj.isu.ac.ir/article_77829.html  نهاد دادستانی به‌منظور حمایت از حقوق فردی و اجتماعی تأسیس شده است. دادستان در رأس دادسرا، اختیارات و وظایف مهمی ازجمله نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرائم و تعقیب متهمان و اجرای حکم را برعهده دارد. نقش وی از چنان اهمیتی برخوردار است که علاوه‌بر گسترش اختیارات و وظایف دادستان با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در سایر مقررات نیز در موارد نظارت بر مراجع تصمیم‌گیر و حفظ حقوق عموم مردم نظیر برخورد با بی‌حجابی، بدون درنظرگرفتن نهاد کنترلی و ضمانت‌اجرای قابل‌توجهی درخصوص تصمیمات و عملکرد وی خصوصاً در مسائل اجتماعی، اختیارات گسترده‌ای برای وی تعیین شده است. در این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی نقش وظایف و اختیارات دادستان بر حقوق و آزادی‌های اشخاص در برخورد با زنان متهم به بی‌حجابی بررسی شده است. در نتیجۀ این بررسی، اکتفا به‌قدر متیقن در مقابلۀ کیفری با بی‌حجابی، وجود نهاد نظارتی مستقل و مردمی بر تصمیمات اجرایی در شرایط ساختاری فعلی مانند مجلس شورای اسلامی، تعیین ضمانت‌اجرای متقن و بازدارنده، افزایش و بهبود نظارت و آموزش ضابطان و تدوین قانونی جامع جهت رفع ابهامات اجرایی پیشنهاد شده است. https://flj.isu.ac.ir/article_77893.html امروزه رشد دسترسی به فناوری‌های نوین تولیدمثل چالش‌های اخلاقی زیادی را پدید آورده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که فناوری‌های نوین تولیدمثل مانند لقاح آزمایشگاهی، اهدای سلول‌های جنسی و رحم جایگزین، به‌رغم کمک به حل مشکلات ناباروری، مسائل اخلاقی جدیدی را پیرامون حقوق کودکان و هویت ژنتیکی آن‌ها مطرح کرده است که اغلب در سیاست‌گذاری‌های حقوقی و اخلاقی نادیده گرفته شده‌اند و در بسیاری موارد، منافع بزرگسالان بر حقوق کودکان ترجیح داده شده است. هدف این پژوهش، بررسی چالش‌های اخلاقی فناوری‌های نوین تولیدمثل با تأکید بر حقوق کودک، از منظر برندا آموند، با روش توصیفی - تحلیلی بوده است. از جمله چالش‌های مهم فناوری‌های نوین تولیدمثل می‌توان به محروم‌سازی کودکان از آگاهی نسبت به هویت ژنتیکی خود، باز تعریف نقش والدین، از بین رفتن خانواده سنتی، تجاری‌سازی فرایند تولیدمثل، تولد فرزند با استفاده از اسپرم متوفی، طراحی نوزادان با ویژگی‌های دلخواه، انتخاب کودک ناشنوا و شبیه‌سازی انسان اشاره کرد. از جمله یافته‌های این پژوهش آن است که بی‌توجهی به حق کودکان در شناخت پیشینه ژنتیکی موجب بحران‌های هویتی و تضعیف حقوقشان می‌گردد؛ بنابراین تنظیم دقیق‌تر قوانین و چارچوب‌های اخلاقی برای حفظ حقوق کودکان و تأمین منافع بلندمدت آنان ضروری است. https://flj.isu.ac.ir/article_77966.html واژۀ «مادر»، عنوانی که در همۀ تمدن‌ها مورداحترام و گاه موردتقدیس است. به‌ویژه در کاربست اخلاقی دین اسلام مادر و وصف مادری جایگاهی منحصربه‌فرد و حتی از حقوق زنان به شمار می‌رود. در کنار این گزاره، پیشرفت‌های حوزۀ علوم پزشکی و روش‌های جدید باروری و جبران ناتوانی زایمان، ازجمله روش IVF یا مادر (رحم) جایگزین (Surrogacy) که رویان زوجین (لقاح اسپرم زن و مرد نابارور در فضای آزمایشگاهی) تا زمان زایمان در رحم زن دیگری قرار داده می‌شود، انتساب عنوان مادر و کشف مادر واقعی را با پیچیدگی فقهی روبه‌رو می‌سازد. ازمنظر فقهی مهم‌ترین مسئله کشف هویت و نقش زنِ صاحب رحم و انتساب عنوان مادری، به هریک از دو زن یا تئوری دومادری واقعی خواهد بود. نقش‌آفرینی تکوینی هریک از زنان دخیل در این فرایند با توجه به داده‌های روز پزشکی این سؤال را مطرح می‌‌سازد که آیا می‌‌توان با تکیه بر استنادات فقهی ـ مؤیدات پزشکی هر دو زن را مادر واقعی قلمداد کرد؟ به‌عبارتی، طفل دارای دو مادر، در عرض هم و با تکالیف و حقوق مساوی باشد؟ در پژوهش‌های گذشته به این مسئله پرداخته نشده است و به‌دلیل مستحدثه بودن موضوع فقهای امامیه به آن نپرداخته‌اند. هدف این نوشتار بررسی جوانب مختلف این مسئله و یافتن پاسخی فقهی باتوجه به موازین فقه امامیه به انضمام داده‌های پزشکی است. پژوهش پیش‌ رو با روشی توصیفی ـ تحلیلی، با به‌کارگیری روش اسنادی، مبتنی‌برداده‌های کتابخانه‌ای تقریر یافته است. تقریر حاضر، به‌دنبال اثبات نظریۀ عنوان دومادری واقعی (و نه حکمی) مبتنی‌بر امکان‌پذیری فقهی بیش از یک مادر در شریعت است. همچنین توجه دادن به تأثیر مستقیم علم اپی‌ژنتیک (Epigenetics) در کنار علم ژنتیک (Genetics) بر تکوین و آفرینش جنین در این فرایند ما را به این نتیجه رساند که در بررسی ادلۀ قائلان تعلق عنوان مادری به یکی از صاحبان تخمک یا رحم (زن زاینده) به استناد آیات، روایات، و ‌نقد و بررسی آن‌ها معلوم شد که با توجه به ادلۀ فقهی و اصولی و مفهوم‌شناسی واژۀ «ام» و همچنین داده‌های پزشکی مؤید دومادری و... امکان اثبات دومادری واقعی زنان وجود دارد؛ ازاین‌رو نتایج اثبات این تئوری در مباحث هویت حقوقی و اخلاقی طفل و مادران و روند قضایی منعکس می‌شود. https://flj.isu.ac.ir/article_78044.html تبیین و طراحی چارچوبی جامع برای مسئولیت مدنی گردانندگان پلتفرم‌های همسریابی مبتنی بر هوش مصنوعی در برابر خسارات ناشی از خطاها و سوگیری‌های الگوریتمی هدف اصلی پژوهش پیشروست. مطالعه حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، مبانی مسئولیت را در فقه امامیه با تمرکز بر قواعدی همچون ضمان، تسبیب، غرور و اتلاف، و همچنین در حقوق ایران مورد بررسی قرار داده و در ادامه، با تحلیل تطبیقی به مقایسه رویکردهای نوین در نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده پرداخته است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند در نظام حقوقی ایران خلأ قانونی مشخصی در زمینه مسئولیت ناشی از عملکرد این پلتفرم‌ها وجود دارد، اما با اتکاء به قواعد فقهی و اصول پذیرفته‌شده حقوقی، می‌توان مبنای استواری برای اثبات مسئولیت مدنی فراهم آورد. بررسی تطبیقی نیز بیانگر آن است که رویکرد مبتنی بر ریسک و حمایت‌محور اتحادیه اروپا، به دلیل هم‌سویی با مبانی عدالت در فقه و حقوق ایران، قابلیت انطباق بیشتری با نیازهای حقوقی جامعه ایرانی دارد. نتیجه‌گیری تحقیق بر این نکته استوار است که مسئولیت گردانندگان این پلتفرم‌ها می‌تواند هم مبتنی بر تقصیر و هم واجد ماهیت نوعی مسئولیت عینی تلقی شود. ازاین‌رو، ورود قانون‌گذار و تدوین مقررات شفاف و الزام‌آور برای تضمین حقوق کاربران و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌گردد. https://flj.isu.ac.ir/article_77982.html تحقیق پیرامون مباحث فقه تربیت و ولایت بر تربیت فرزند به درستی مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته است. تربیت اعتقادی شکل دهی نظام باورهای توحیدی متربی و از ساحات تربیت می‌باشد. با توجه به لزوم تأمین ملاک « مصلحت» برای مشروعیت بخشی به اقدامات تربیتی و از جمله تربیت اعتقادی برای فرزندان، پژوهش حاضر در صدد تعیین شاخص‌های وجود مصلحت در رفتار تربیتی والدین در ساحت تربیت اعتقادی می‌باشد. شاخص، نشانگر کمی و کیفی بوده و در شاخص مصلحت عبارت از عناصر احصایی برای تحقیق از وجود مصلحت در متعلق اقدام تربیتی مورد نظر است. انجام تحقیق به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع و کتب تفسیری و فقهی نشان می‌دهد شاخص‌های وجود مصلحت در رفتارهای تربیتی برای تربیت اعتقادی عبارت از تلاش برای اثبات صانع با اکتفا به تبیین صفات، اقدام برای دلالت به توحید و کاربست هوش معنوی، تعلیم قرآن و معارف قرآنی و تعلیم سنت در ابعاد قول و فعل و تقریر معصوم (علیه‌السلام) به فرزند به فراخور شرایط سنی فرزند و اجتناب از لایطاق، بوده و اهم عناوین واجد مصلحت ملزمه برای تربیت اعتقادی فرزندان را این موارد تشکیل می‌دهند. https://flj.isu.ac.ir/article_77954.html اخلاق عمومی به‌عنوان یکی از اهداف مشروع جهت ایجاد تعادل مابین منافع ملی و الزامات حقوق بشری مبتنی بر دکترین حاشیه انعطاف تفسیر، این وجاهت حقوقی را داراست که به‌مثابه سازوکاری وابسته به بسترهای فرهنگی-تاریخی و اعتقادی جامعه، مرزبندی آزادی‌های فردی را تحت تأثیر قرار ‌دهد. نوشتار پیش‏رو با اتکا بر روش تحلیلی-توصیفی، بدنبال ارائه پاسخ به این. پرسش است که آیا الزام به رعایت پوشش اجتماعی عفیفانه برای بانوان، ذیل ضرورت صیانت از اخلاق عمومی، توجیهی معتبر در چارچوب حقوق بشر دارد؟ یافته‌های تحقیق با تفکیک بین جوامع سکولار و مذهبی، نشان داد که در نظام‌های حقوقی سکولار، اگرچه دین در فرآیند قانون‌گذاری نقش مستقیم ندارد، اما برخی از ارزش‌های دینی نهادینه‌شده در بافت فرهنگی، به‌عنوان بخشی از اخلاق عمومی بازتعریف می‌شوند. در مقایسه با این رویکرد، در نظام‌های حقوقی مبتنی بر مذهب، آموزه‌های دینی مستقیماً و به‌صورت بنیادین در شکل‌دهی به «اخلاق عمومی» نقش‌آفرینی می‌کنند. براین اساس، اقدام قانون‌گذار ایرانی در قالب ممنوعیت «هنجارشکنی پوششی» در اجرای مسئولیت خویش برای حمایت از اخلاق عمومی، تجلی یافته و بازتابی مشروع از حق حاکمیت ملی جهت محافظت از اخلاق عمومی است. https://flj.isu.ac.ir/article_77985.html شروط ضمن عقد نکاح از جمله ابزارهای فقهی- حقوقی لازم برای تأمین حقوق زوجین به شمار می‌ آیند. یکی از چالش‌ های موجود در این زمینه، بررسی ضمانت اجرای تعذّر شرط فعل ضمن عقد نکاح است که پس از انعقاد عقد به واسطه مستحقّ ‌للغیر در آمدن مشروطٌ به، عمل به آن ناممکن گردد. سؤال اصلی تحقیق آن است که اگر زوج، ضمن عقد ازدواج متعهّد ‌شود که مالکیّت مال معیّن را به زوجه منتقل نماید ولی پس از ازدواج مشخص ‌شود که مشروطٌ به در مالکیّت رسمی ثالث قرار داشته و اجرای شرط غیرمقدور باشد در چنین حالتی، ضمانت اجرای شرط مذکور چیست؟ این مسئله محل اختلاف میان فقها و حقوقدانان است؛ به نحوی که برخی به طور کلّی، مسئله ضمانت اجرای تعذّر شرط ضمن عقد نکاح را مسکوت گذارده و در مقابل گروهی که در این مسئله اظهار نظر نموده اند، دو قول متقابل را اختیار کرده اند. برخی از آنان تعذّر شرط فعل ضمن عقد نکاح را به نحو کلّی فاقد ضمانت اجرا به شمار آورده و برخی دیگر، ضمانت اجرای تعذّر شرط را تزلزل عقد و ایجاد حقّ فسخ برای مشروطٌ له دانسته اند. با توجه به مبتلی به بودن مسئله و عدم تبیین دقیق آن از سوی پژوهشگران، مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی ضمن واکاوی در اقوال فقهای فریقین، استدلال های هر دو دیدگاه را مطرح و آنها را به بوته نقد و واکاوی قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از اتّخاذ دیدگاهی نوین در این مسئله می باشد؛ با این بیان که در فرض تعذّر شرط به واسطه مستحقّ للغیر درآمدن مشروطٌ به می توان بر لزوم تادیه معادل مشروطٌ به قائل گردید. این دیدگاه اگرچه توسط فقها و حقوقدانان مورد بحث واقع نشده است اما به واسطه برخورداری از دلایل متقن، می تواند دیدگاهی موجّه در این مسئله به شمار آید. https://flj.isu.ac.ir/article_78052.html گفتگوی میان گروه ها پیوسته در دین اسلام مورد توجه قرار گرفته است‌ .در این میان گفتگوی میان پیروان ادیان گوناگون از اهمیت ویژه برخوردار است. ‌ازسویی عدم آگاهی از واقعیت های موجود در ادیان و شناخت ناقص، جزئی یا تحریف شده پیروان آن ها از یکدیگر سبب ایجاد اختلافات، درگیریها و در نهایت سوء استفاده دشمنان شده است و از دگرسو در مسائل مربوط به زنان و خانواده، الگوهای اول و دوم (افراطی وتفریطی) آنها نتوانسته پاسخگوی نیاز این جامعه باشد بلکه خود، سبب اختلاف مضاعف و ایجاد فضایی دوقطبی درمیان آنان گشته است. حال آنکه ارائه الگوی مبتنی بر قرآن وعترت(ع) یا همان الگوی سوم (الگوی معتدل ِمطرح شده از سوی مقام معظم رهبری) و نشر آن از طریق گفتگوهای میان پیروان ادیان بویژه در میان نخبگان آنان می تواند به ایجاد درک متقابل، کاهش تنش ها و حل مشکلات آنان کمک کرده درنهایت به هم افزایی در جامعه زنان منجر گردد . امر مهمی که تاکنون تنها به تبیین و اهمیت آن پرداخته شده لیکن نقش گفتگو در آن ، مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای وبه روش اسنادی- تحلیلی ،اهمیت گفتگو در میان پیروان ادیان الهی با تکیه برمسائل زنان مبتننی برالگوی قرآن و عترت را مورد بررسی قرار داده و به کارآمدی، ضرورت، اهمیت والزامات آن همچون توجه به سه حوزه مغزافزاری، سخت افزاری و نرم افزاری و محورهای مشترک گفتگو همچون حقوق سیاسی، اقتصادی و غیره پرداخته است. https://flj.isu.ac.ir/article_78079.html زوج عاجز از پرداخت نفقه به موجب فقره انتهایی ماده 1129 قانون مدنی در ردیف زوج مستنکف قادر بر پرداخت نفقه در ابتدای ماده مذکور قرار گرفته و در هر دو حالت به زوجه حق اقامه دعوای طلاق اعطاء شده است. پرسش قابل طرح این است که آیا میان زوج مستنکف متمکّن و زوج عاجزی که بنای قلبی اش پرداخت نفقه بوده و برای انفاق تلاش نموده و دلیل عدم پرداخت نفقه از جانب وی تنها فقر و ناداری است تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ گرچه اطلاق نظریه مطرح شده در ماده 1129 که زوجه به صرف عجز زوج از پرداخت نفقه امکان طرح دعوای طلاق را دارد موافق نظر اقلیتی از فقها می‌باشد اما نظریه مشهور فقها این است که عجز در هیچ صورتی (چه اصلی باشد و چه طاری) مجوز حق درخواست طلاق برای زوجه نمی‌باشد و نظر صحیح‌ فقهی عدم جواز درخواست طلاق زوجه و تفصیل میان زوج قادر بر انفاق و زوج عاجز است. رویه دادگاه‌ها نیز در این خصوص متهافت و متشتّت است. در این نوشتار با نقد دیدگاه فقهی مبنایی ماده 1129، نظر گروهی از فقها که قائل به تفصیل میان زوج عاجز و زوج قادر بر انفاق شده‌اند اولاً بدلیل رعایت بیشتر استحکام خانواده، ثانیاً بدلیل عدم استلزام دائمی میان دریافت نکردن نفقه با در حرج افتادن زوجه و ثالثاً بدلیل امکان در عسر و حرج افتادن بیشتر زوجه بعد از طلاق(بر فرض که بپذیریم زوجه دچار حرج می‌شود)؛ تقویت گردیده است. در پایان مقاله با تقویت نگاه فقه حکومتی پیشنهاد گردیده، حکومت اسلامی در راستای تامین مقاصد کلان و عالی شریعت(که از اهمّ این مقاصد، حفظ کیان و بنیان خانواده است)، با تأسیس صندوق یا نهادی حمایتگر، مانع فروپاشی خانواده در فرض عجز زوج از انفاق شود. https://flj.isu.ac.ir/article_77813.html این پژوهش به بررسی اجرای تادیب و تنبیه کودکان از سوی والدین پرداخته است. این مقاله با رویکردی تربیتی به بررسی مفهوم تأدیب در تربیت کودک پرداخته و مبانی نظری آن را از دیدگاه روان‌شناسی و علوم تربیتی مورد بررسی قرار داده است. در این راستا، تلاش شده است تا نقش والدین در هدایت فرزندان از منظر روش‌های تربیتی تحلیل شود. با این حال، نظر به اهمیت ابعاد حقوقی در تعیین حدود تأدیب، مقاله به برخی از چارچوب‌های قانونی مرتبط نیز اشاره می‌کند تا تعامل میان تربیت و قانون روشن‌تر شود. در این راستا، ضمن تبیین مفهوم و قلمرو تادیب و تنبیه، تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و جمع‌آوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای، به ارزیابی نقاط قوت و ضعف قوانین ایران و مقایسه آن با موازین بین‌المللی پرداخته شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گذار در ایران به والدین حق تادیب و تربیت فرزندان را داده، اما این حق محدود به رعایت اصول انسانی و اخلاقی است و هرگونه تجاوز از حدود متعارف به عنوان جرم تلقی می‌شود. با این حال، قانون ایران در تعریف حدود متعارف تنبیه بدنی ابهام دارد و این مسئله می‌تواند منجر به تفسیرهای متفاوت از سوی مراجع قضایی شود. در مقایسه با قوانین بین‌المللی، برخی کشورها مانند سوئد و آلمان هرگونه تنبیه بدنی را ممنوع کرده‌اند، در حالی که در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان، این حق تحت شرایط خاصی پذیرفته شده اما با نظارت دقیق نهادهای حمایتی همراه است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که قوانین ایران نیاز به شفاف‌سازی بیشتر در این زمینه دارد. لذا براساس خلاءهایی در قانون، نیاز به بازنگری و تدوین معیارهای شفاف‌تری در مورد حقوق کودک را برجسته می‌کند. https://flj.isu.ac.ir/article_77215.html نبودِ ملاک صحیح برای تعیین مصادیق خشونت جنسی علیه زن ازناحیۀ شوهر، سبب به‏‌وجودآمدن احکام و آرای گوناگون در پرونده‌های خشونت جنسی زناشویی شده و از آنجا که قوانین و رویۀ قضایی، متکی بر فقه امامیه است، موضوع‏‌‌‌شناسی خشونت جنسی و بازخوانی احکام مربوط به آن در آرای فقهی ضرورت می‌یابد. خشونت جنسی علیه زنان، مؤلفه‌های متعددی دارد که مهم‏ترین آن‏ها عبارت‏اند از: برقرارکردن رابطۀ جنسی نامتعارف، عدم رضایت زن، رسیدن آسیب و ضرر به زن، و امتناع مرد از برقرارکردن رابطۀ جنسی با زن. در پژوهش حاضر که با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه‌ای صورت گرفته و ازنوع توصیفی- تحلیلی با استناد به منابع فقهی است، درپی تطبیق مؤلفه‌های مذکور با حقوق جنسی زوجه که از منابع فقهی به‌‏دست می‌آید، روشن می‌شود که رضایت زوجه در استمتاعات واجب، مطرح نیست و تنها در مواردی که جزء حقوق شوهر نباشد، درصورت اجبار زن به برقراری رابطه، از مصادیق خشونت جنسی خواهد بود؛ همچنین صِرف برقراری رابطۀ جنسی نامتعارف، ملاک تحقق‏یافتن خشونت جنسی محسوب نمی‌‏شود و اگر با عدم رضایت زن یا ورود ضررهای قابل توجه به او همراه شود، ملاکی قابل اتکا خواهد بود؛ علاوه‌‏بر آن، امتناع مرد از برقراری رابطۀ جنسی با زن که خوف گناه یا عسروحرج زوجه را درپی داشته باشد نیز می‌تواند مصداق خشونت جنسی علیه زن باشد. https://flj.isu.ac.ir/article_77150.html رضایت زوجه در روابط زناشویی طبق مبانی نظام حقوقی غرب محور داشتن یک رابطه جنسی قرار گرفته و زوج بدون رضایت زوجه قانونی خود، مجاز به برقراری رابطه جنسی نیست، اما در نظام حقوقی اسلام زوجه موظف به تمکین جنسی از زوج بوده، زوج مباح به استمتاع از زوجه می باشد. ابتدا و مقدمتا با روش تحلیل و توصیف منابع فقهی و قانونی، این سوال را مورد بررسی قرار می دهیم، که: با توجه به مبانی مسئولیت کیفری، اعمال خشونت جنسی زوج چه طور با مبانی اباحه استمتاع وی از زوجه قابل جمع می باشد؟ نظر به تحلیل و توصیف مبانی مسئولیت کیفری، و اصول مقید کننده اباحه مذکور؛ این نکته قابل استنتاج است که اباحه استمتاع، بدون قید و علی الاطلاق نبوده و زوج مجاز نیست با اعمال خشونت و ایراد جنایت اقدام به برقراری رابطه جنسی با زوجه خود کند، بلکه از نگاه فقه قضایی زوج ضامن جنایات خواهد بود. در ادامه به سوال اصلی تحقیق پرداختیم که: آیا رضایت زوجه به ارتکاب جنایات ضمن آمیزش جنسی، موثر در رفع مسئولیت کیفری زوج می باشد؟ یا خیر؟ ددر بررسی متون فقهی دست یافتیم که: صاحب ابتدایی حق قصاص و یا دیه اصالتاً خود مجنی علیه می باشد. و از آنجا که منشاء وسبب این حق قاعده سلطنت می باشد، نه ارتکاب جنایت،در نتیجه نمی توان بین رضایت قبل از ارتکاب جنایت و بعد از آن، تفصیلی قائل شد.نتیجه اینکه رضایت زوجه، هر چند تا این لحظه قانونا شرط مشروعیت عمل و عدم تقصیر مرتکب محسوب نمی گردد؛ اما نظر به رای مشهور فقها و قانونگذار مبنی بر تاثیر رضایت و عفو مجنی علیه بر اسقاط حق می توان این امکان را تقویت نمود که قانونگذار تلویحا این رضایت را در عداد رضایت بیمار به جراحی دانسته، آن را در رفع مسئولیت کیفری موثر می داند. https://flj.isu.ac.ir/article_77735.html دین اسلام، اهمیّت بسیار زیادی برای خانواده قائل بوده و بر حفظ و تقویّت این نهاد مقدّس، تأکید دارد. خداوند متعال در آیات شریفه قرآن کریم، راهکارهایی را در جهت حفظ این نهاد ارائه نموده‌اند. از آن‌جا که بروز نشوز از عوامل مهم فروپاشی خانواده می‌باشد، راهکار اساسی قرآن کریم در مسئله نشوز، صلح و سازش میان زوجین، بدون دخالت دیگران و در مراحل بعد، با ورود حَکَمین است. این پژوهش در نظر دارد ضمن واکاوی گستره نشوز زوجین در آیات قرآن کریم و آراء مفسّرین، حقوق‌دانان و فقها، راهکارهای ارائه‌شده توسّط قرآن کریم برای حل معضل نشوز و شقاق زوجین را مورد بررسی قرار داده و به طور خاص، به اهمیّت مقوله صلح در حل نشوز و شقاق زوجین از دیدگاه قرآن کریم بپردازد. پژوهش حاضر از حیث روش، کتابخانه‌ای– اسنادی و از نظر هدف، بنیادی– کاربردی می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که در خصوص نشوز زوجه، به دلیل تفاوت انگیزه‌های نشوز در زنان، ارائه یک نسخه واحد برای رفع آن، اقدامی اشتباه خواهد بود. همچنین یافته‌ها نشانگر آن است که راهکار پیشنهادی قرآن کریم در مواجهه با نشوز زوج، گذشت و صلح زوجه براى رسیدن به مصلحت بالاتر و حفظ خانواده و در مورد شقاق، میانجی‌گری حَکَمِین می‌باشد. https://flj.isu.ac.ir/article_77748.html بهره‌کشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان عنوانی است که توجه کمتر پژوهشی را به خود جلب کرده‌است. از این‌رو نگارش حاضر به بررسی شرایط حاکم بر بزه‌دیدگان اطفال و نوجوان از دریچه جرم بهره‌کشی اقتصادی و در دایره جغرافیایی شهر مشهد پرداخته است. از آن‌جایی که این قشر کوچک نان‌آوران خانواده خود محسوب می‌شوند، با ممانعت خانواده خود برای کار کردن مواجه نیستند. لکن نیروی انسانی از جمله مهم‌ترین سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند که توجه به شرایط آن‌ها در نهایت منتهی به بهبود وضعیت جامعه در چشم‌انداز سال-های آینده می‌شود. دادسرای ناحیه پنج مشهد (مجتمع شوق زندگی)، از جمله مراجع تخصصی قضایی در شهر مشهد است که ویژه رسیدگی به امور صغار و محجورین می‌باشد. پژوهش پیش‌رو جهت تبیین رویه‌های مجتمع شوق زندگی در حمایت از کودکان بزه‌دیده، ده پرونده با مضمون بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان را انتخاب و با روش تحلیل مضمون بررسی کرده‌است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که پرونده‌های مطروح در مجتمع شوق زندگی در چهار قلمروی روان‌شناسانه، پزشکی، اقتصادی و فرهنگی کودکان و نوجوانان کار را مورد حمایت قرار می‌‌دهند. برای مثال، برگزاری جلسات مشاوره، فراهم کردن شرایط تحصیلی، تهیه وسایل امرار معاش خانواده و مراقبت‌های درمانی از جمله مداخلاتی است که زیر نظر مقام قضایی در چهار حوزه مختلف انجام می‌شود. در مجموع با انجام اقدامات انجام شده در این مجمتع این مهم حاصل شد که مداخلات حمایتی در خصوص کودکان و خانواده آن‌ها منجر به کاهش تعداد کودکان کار و کنترل بهره‌کشی اقتصادی از کودکان در شهر مشهد شده‌است. https://flj.isu.ac.ir/article_78056.html تحولات علمی در عرصه باروری مصنوعی، پدیده‌ای نوظهور به نام «اهدای جنین» را پدید آورده است که به دلیل آثار گسترده آن بر نسب، محرمیت، ارث و ساختار خانواده، ابهامات فقهی و حقوقی مهمی را در نظام‌های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی ایجاد کرده است. مسئله محوری این پژوهش، بررسی مشروعیت فقهی اهدای جنین در اشکال مختلف آن از منظر فقه امامیه و فقه اهل‌سنت و تبیین آثار حقوقی مترتب بر آن در حوزه خانواده است. فرضیه تحقیق بر آن است که فقه امامیه، با تکیه بر اصول اجتهادی و قواعدی همچون نفی حرج، ضرورت و صیانت از مصلحت طفل، ظرفیت پذیرش مشروعیت مشروط اهدای جنین را در چارچوب ضوابط شرعی داراست، در حالی که فقه اهل‌سنت غالباً به دلیل نگرانی از اختلاط انساب و تزلزل نهاد خانواده، رویکردی منع‌محور اتخاذ می‌کند. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و مبتنی بر تحلیل منابع فقهی، حقوقی و فتاوای معاصر است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند اجتهاد پویا در فقه امامیه امکان تبیین مشروعیت مشروط اهدای جنین را فراهم می‌سازد، اما نظام حقوقی ایران در حوزه تعیین نسب، آثار ارثی و ثبت هویت کودکان حاصل از این روش‌ها نیازمند بازنگری و تدقیق تقنینی است تا تعادل میان ضرورت‌های درمان ناباروری و صیانت از مبانی شریعت و نظم عمومی خانواده برقرار شود. https://flj.isu.ac.ir/article_78066.html تمامی اشخاص ناچارند در برخی از امور خود به اشخاص دیگر نیابت دهند و از برخی اشخاص دیگر قبول نیابت کنند. اینکه چه اعمالی قابلیت دارند توسط نایب انجام پذیرند، نیازمند معیار و ضابطی مشخص است. فقهاء از این معیار بحث کرده‌اند و ملاک آن را تعلق غرض شارع به مباشرت در عمل، یا منوط بودن ترتب اثر شرعی بر مباشرت در عمل دانسته‌اند و در مجموع رجوع به ادله‌ اربعه، سیره‌ متشرعه و عقلاء و عرف را به عنوان طریق کشف وابستگی مذکور معرفی نموده-اند و در جایی که وجود وابستگی مذکور محل تردید باشد و با طرق پیش‌گفته غیر قابل کشف باشد، تأسیس اصل را مطابق اصول استنباط حکم فقهی راه برون‌رفت از این تردید دانسته‌اند و مشهور ایشان، اصل نیابت‌پذیری اعمال را برگزیده‌اند. با وجود معیار و اصل پیش‌گفته، اعمالی از حیث نیابت‌پذیری مورد اختلاف نظر ایشان واقع شده است که اهم آن‌ها در حقوق خانواده، عبارت است از: ظهار، ایلاء، لعان، نیابت از زوج در رجعت از طلاق، نیابت از زوج در طلاق با حضور وی، نیابت زوجه از زوج در طلاق خویش و وکالت کافر در تزویج زن مسلمه. پژوهش پیش‌رو در صدد بررسی نیابت‌پذیری موارد مذکور است.