نوع مقاله : علمی- ترویجی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
According to the Islamic Penal Code, permission is required before any medical surgery from an individual or her/his guardian. In the medical centers, it is also common to ask for the husband’s consent for his wife’s medical treatment. The present study seeks to investigate this issue as well as the restrictions of concern. The questions like whether the cost of treatment is an example of wife’s alimony or whether the husband is obliged to pay the cost of his wife’s cosmetic surgery have been considered in this research. The findings show that a mature and sane wife does not need her husband’s permission to undergo the surgery unless there is disrespect to the matrimonial duties such as husband’s superiority over wife or wife’s obedience to the husband. If the wife is prevented from surgery without due justification, she would be able to pursue her will. In case of necessity, the husband should pay the cost unless otherwise; although he may like to fund the surgery for the matter of ethic or personal purpose. The criterion for determining the alimony of the wife in addition to the aforementioned values is the financial condition, dignity and social situation of the husband.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
إذن الزوج فی عملیة التجمیل للزوجة (دراسة فقهیة ـ قانونیة)
چکیده [العربیة]وفقا لقانون العقوبات الإسلامی لا بد من أخذ الإذن بالجراحة من المریض أو ولیه قبل البدء بالعملیة الجراحیة؛ و عادة فی المراکز الطبیة یأخذون الإذن من الزوج لإجراء العملیة الجراحیة علی الزوجة. هذه المقالة تنوی دراسة أطر و حدود هذا الموضوع.و تبحث عما إذا کانت تکالیف علاج الزوجة من ضمن نفقتها الشرعیة أم لا؟ و هل علی الرجل دفع تکالیف عملیة التجمیل؟ تشیر نتائج هذه الدراسة إلی أنه لو کانت الزوجة عاقلة و بالغة لا حاجة لإذن زوجها إلا أنه لو أخلّ عدم أخذ الإذن بالوظیفتین 1. ولایة و رئاسة الرجل علی المرأة و 2. وجوب تمکین الزوجة؛ فلیس جائزاً. و فی عملیة التجمیل لو امتنع الزوج دون أی مبرّر من العملیة؛ فمن منطلق عدم إساءة استغلال الزوج من حقه فالزوجة لا تحتاج إلی أخذ الإذن منه. و فی خصوص دفع التکالیف إذا کانت عملیة التجمیل عملیة ضروریة فعلی الزوج تسدید تکالیفها و إلا فلیس الزوج مسؤولاً عن دفع مثل هذه التکالیف قانونیاً، علی الرغم من تحفّیز الأخلاق و العرف الإجتماعی و المسائل الأخری دفع هذه التکالیف. و خلاصة القول أن المعیار فی تعیین نفقة الزوجة إضافة إلی مراعاة شأنها الإجتماعی و الإقتصادی یشمل أیضاً استطاعة الزوج الإقتصادیة و مکانته الإجتماعیة.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)