نوع مقاله : علمی- ترویجی
نویسنده
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
One way to guarantee the implementation of exchange contract is the right of hold. It means that if one of the parties fails to fulfill his/her obligations, the other party has the right to refuse the enforcement of the contract. This right is exercised in all kinds of contracts, such as sell and buy but in Iran’s law system which is based on Imamiah jurisprudence it spreads to marriage contract too. It means that a woman can refuse to perform her marital duties until she receives the dowry although the refusal would not mean that she is disobedient to her husband. Applying descriptive-analytical method, this research studies the jurisprudential documents about the right of hold in marriage as well as its effects and consequences. The research is due to the current trend of having a heavy dowry in Iranian society. The findings show that the documents about the right of hold are not reliable and that the marriage is not a type of exchange contract which is subject to refusal. In fact, the acceptance of this right in marriage is not based on reliable principles.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
إعادة دراسة الأدلة الفقهیة بشأن حق امتناع الزوجة عن الواجبات الزوجیة
چکیده [العربیة]إن الحق فی الحبس یعتبر من طرق الضمان لتنفیذ عقود المعاوضة بمعنی أن کلا من المتعاقدین یستطیعا أن یمتنعا عن الوفاء بالدین ما لم یقم الطرف الآخر بما یلزمه العقد. و هذا حق معترف به فی جمیع الأنظمة القانونیة وانتقل هذا الحق إلی عقد النکاح فی قوانین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة المبتنیة علی فقه الإمامیة أی أن الزوجة بامکانها أن تمتنع عن واجبات الحیاة الزوجیة ما لم تستوف صداقها و لا یعتبر امتناعها هذا نشوزا. یتناول هذا المقال الأدلة الفقهیة المرتبطة بالحق فی الحبس فی قضیة النکاح و آثاره و نتائجه نظرا لتعیین المهور الغالیة فی المجتمع الحالی، مستخدما المنهج الوصفی التحلیلی و یتم من خلاله تحلیل و دراسة الأحکام المتعلقة بهذا الحق. و النتیجة أولا أن أسانید الأدلة الفقهیة للحق فی الحبس مخدوشة و ثانیا أن عقد النکاح لا یندرج ضمن عقود المعاوضة تماما حتی ینتقل إلیه حق الإمتناع فبالتالی إن قبول هذا الحق لعقد النکاح لا تدعمه أدلة قویة و محکمة.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)