نوع مقاله : علمی- ترویجی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد مدعو دانشگاه یزد
2 مربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور
3 استادیار گروه فقه و مبانی اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In this article the meaning of an ‘unauthorized marriage’ has been evaluated from the point of view of Shiite Scholars and civil law. The different opinions presented have been stated and the bases of each one have been separately examined. The most important question of this article is whether such a marriage, in principle, is null and void or not; but rather is it not binding or is it necessary that this right has been recognized through the permission of the guardian or whoever recognizes this right to be theirs? In general, three points of view have been stated among the Shiite scholars. One group believes in the validity of officious marriage; the second group believes that it is not valid and the third believes that further details are required. According to the third group, such a marriage has the ability of correctness in nine instances, and outside these items it is basically null and void. Although Iranian Civil Code has not explicitly stated the authenticity of such a marriage; however, it had accepted implicitly the popular opinion of Shiite scholars. It seems that the opinion which requires further details in this case does not lead to the consequences of the first opinion. Consequently, in this case, whether from the perspective of issuance of a religious verdict or from the perspective of law making, the farther away it keeps from generalization and the closer it gets to a detailed point of view, the more compatible it will be with caution and it will have less social repercussions.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
الرأی المشهور لفقهاء الإمامیة و القانون المدنی حول النکاح الفضولی ـ دراسة نقدیة
چکیده [العربیة]لقد تمت فی هذا المقال دراسة مفهوم النکاح الفضولی من وجهة نظر الفقه الإمامی و القانون المدنی الإیرانی و التطرق إلی الأقوال المطروحة و دراسة أسس الأقوال کل علی حدة. فالسؤال الأساسی لهذه المقالة هو هل هذا النکاح باطل من الأساس و أنه لا یتمتع بالأهلیة، أم أنه لیس باطلاً أساساً، و لا یطبق إلا فی حالة سماح الولی أو الذی له الحق المعترف به فی هذا الموضوع ؟هناک وجهات نظر ثلاث مطروحة حول هذه المسألة بین فقهاء الأمامیة. بعضهم یعتقد أن النکاح الفضولی صحیح و بعضهم لا یعتقد بصحته و البعض الآخر یعتقد بالتفصیل فی هذه المسألة؛ فبناء علی رأی فقهاء الفریق الثالث هذا النوع من الزواج یمکن أن یکون صحیحاً فی تسع (9) حالات و فی غیر هذه الحالات یکون باطلاً من الأساس. و فی القانون المدنی الإیرانی لم یتم التصریح بصحة هذا النوع من الزواج، رغم أن هذا القانون اعترف تلویحاً برأی مشهور الفقهاء.یبدو أن الإعتقاد بالتفصیل لا یترتب علیه النتائج التی تستلزم القول بصحته؛ فمن هذه الجهة سواء فی حالة إصدار الحکم الشرعی أو حالة التقنین کلما ابتعدنا فی إبداء آراءنا عن الإطلاق و اقتربنا من التفاصیل کلما تناسب رأینا مع الإحتیاط أکثر وقلت آثار المسائل الإجتماعیة بصورة ءوضح.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)