آثار و پیامدهای حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری قرآن و منابع اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

مهریه یاصداق مالی است که براثر ازدواج، زن مالک آن، و مرد ملزم  به پرداخت آن به زن می‏شود. از آن‏جا که قانون مدنی ایران در مواد مربوط به مهریه، حکم برخی مسائل را به صراحت بیان نکرده است، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شخص دیگری غیر از زوج هم می‏تواند با تعهد، مهریه را به صورت دین بر ذمه خود  قرار دهد؟ در این حالت، در صورت وقوع طلاق، و در صورتی که زن موظف به استرداد مهریه باشد، زوجه موظف به پرداخت آن به کیست؟ به شوهر یا شخص ثالث؟
تعهد شخص ثالث برای پرداخت مهریه ممکن است به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی جداگانه مطرح شود که بیشک در هر دو مورد، رضایت شخص ثالث و طرفین عقد، شرط اساسی است. با بررسی‏های به عمل آمده در این پژوهش، به نظر می‌رسد در صورت وقوع طلاق، در برخی صور، زن مسؤول استرداد نیم یا تمام مهریه به شخص ثالث خواهد بود؛ زیرا مهریه نخست از ملک همان شخص ثالث خارج شده بود و آنچه با پرداخت دین اتفاق افتاده است، اسقاط حق داین است نه تملیک دین؛ و چون با طلاق، نصف همان حق اسقاط شده عودت می‌یابد، باید به دارایی پرداخت‏کننده بازگشت کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Juridical Consequences of Third Party Obligation to Pay Dowry

نویسنده [English]

  • azar souki
چکیده [English]

Dowry or marriage portion is a property that a wife owns after marriage and the spouse is obliged to pay to his wife. Since marriage portion rules are not explicitly stipulated in Iranian civil law, the writer article makes an attempt to answer whether a third party other than the husband can be in doubted to undertake the responsibility of paying the dowry. Therefore, in case of divorce if the wife is obliged to pay the dowry back, to whom should it be paid? The husband or the third party. The third party's obligation to pay dowry can be one of the stipulations in a marriage contract or a separate agreement is to be signed, but undoubtedly consent of both couples and the third party is necessary. The present research shows that in some cases after a divorce the wife is charged with the duty to pay half of or all of the dowry to the third party, because it was the third party who had paid the dowry in the first place to relinquish the claim, not to hold the possession of it. Since after a divorce half of the waived right is to be restituted, it must be given back to the person who had paid the dowry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dowry
  • consequences
  • Third party
  • obligation
  • stipulation
  • Liability
  • marriage dissolution