نوع مقاله : علمی- ترویجی
نویسنده
دکتری حقوق خصوصی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مدرس دانشگاه امام صادق
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
In the Iranian legal system, minors and mentally disabled individuals are considered insane and are barred from entering any legal transactions. Due to the profound effect of insanity on the marriage contract and on the dissolution of marriage, family courts have the right to enforce a dissolution through the intervention of elders or close relatives of the demented party to the marriage. However, in some cases no specified decree is in place because of the lack of legal precedent. In such cases where khul’ divorce is initiated by an insane wife, the conditions and the amount of the redemption money (fadiyah) are usually determined by tradition and attitude. The writer of this article proposes that the law be amended in the light of religious edicts (fatwas) in order to provide for such doubtful cases and prevent wrong decisions. The law-maker should formulate a marriage dissolution law on which the court may base a decision before the judge issues its verdict on the basis of legal documents.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
قضیة الحجر و فسخ عقد النکاح
چکیده [العربیة]اعتبر نظام الحقوق الایرانی الصغار و المجانین و غیر الراشدین محجوراً علیهم. و منعهم من القیام بکل أو بعض الأعمال القانونیة و ذلک یعتمد على حسب الحالة، و یُعد الحجر على أحد الطرفین من الأمور التی تؤثر فی فسخ عقد النکاح أی الطلاق.
و صرح المقنن عن تأثیر جنون أحد الزوجین فی فسخ عقد النکاح، و أذن للولی القهری و القیم فی الحالات الخاصة بطلاق زوجة المجنون، ولا یوجد حکم خاص فی سائر الافتراضات الأخرى. مثل طلاق الزوجة المجنونة، أو قیام السفیه بطلاق الخُلع، و حکم قبول الفدیة من ِقبله و بذل الفدیة من جانب الزوجة.
ولم تتخذ المحاکم الایرانیة نمطاً معیناً و محدداً تجاه هذه الحالات الافتراضیة، بحیث أنه فی بعض الأحیان اتخذت أسالیب غیر صحیحة مما زاد فی تعقیدها، وبعد توضیح المصادیق السابقة، و مع التمسک بالاصول القانونیة و آراء الفقهاء، تسُتنتج من هذه المقالة أن المقنن یجب أن یعلن موقفه بصراحة بعد قبول بعض الحالات الافتراضیة بما فیها امکانیة طلاق زوجة المجنون، وعلى هذا الأساس یجب أن تتخذ المحاکم قراراً طبق الأصول و الآراء المذکورة ما لم یصرح المقنن برأیه.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)