نوع مقاله : علمی- ترویجی
نویسنده
دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدیر گروه حقوق خانواده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع) و معاون قضایی دادستان تهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Children support is one of the prime duties of the Attorney General (AG). Many cases in family law are clearly identified and understood, but in others legal professionals provide no help. In some cases, an AG protects the child under constitutional protection and is obliged to observe guardianship issues on behalf of parents and dismiss a natural guardian who has not been honest in the financial affairs of a minor. In spite of all constitutional laws, an AG cannot exercise his power. Since the plaintiffs are mostly the parents and legal guardians of a child, offering the guardianship to them goes against the essence of the philosophy of child support.
The writer of the present acticle believes that the AG has failed to raise constitutional arguments as far as child custody is concerned. Today in most family cases, the AG does not raise a constitutional shield in order to protect child custody. More than in the judicial system, the law regarding child custody needs to be more prominent in executive departments as well as in citizen projects.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
العراقیل و التحدیات فی حمایة المدعی العام للطفل فی الأسرة
چکیده [العربیة]من أهم مهام المدعی العام هی حمایة الطفل، و صوره متمثلة بعض الأحیان فی الأمور الحسیة والبعض الآخر فی الأمور الترافعیة، و تُشاهد بعض النماذج من هذه الحمایة فی القوانین المرتبطة بالطفل فی القانون المدنی، و ایضاً فی قانون الأمور الحسبیة، مثلما ما یُکلف المدعی العام بالإشراف على حضانة الطفل من قبل والدیه، و طلب عزل الولی القهری عند الخیانة فی أموال الصغیر. و مع هذا لا یصل دور المدعی العام إلى حیز التنفیذ (حمایة الطفل) إلا َ عندما یدعَی شخص آخر هذه الحمایة، وبما أن المدعی الأخر أو مخاطب المدعی العام فی قوانین الحمایة للطفل غالباً ما یکون الوالدین و المعنیین القانونیین بالطفل، فإن تفویض طلب المدعی الآخر ینقض الفلسفة الوجودیة لهذه الحمایة.
والباحث فی هذا المقال یسعى أن یبحث عن الإجابة على هذا التساؤل، متصوراً أن المقنن لم یوفر الأدوات اللازمة لیطبق المدعی العام ما کُلف به فیما یتعلق بالطفل. و السؤال المطروح هنا "ما هی الطرق القانونیة التی تلزم المدعی العام بحمایة الطفل". و تتم الإجابة على هذا السؤال مع الأخذ بالاعتبار الأدوار المختلفة للمدعی العام تجاه الطفل، لا سیما مکانته من حیث الإشراف على الوالدین و المعنیین القانونیین. و المستنتج من کل هذا أن أدوات المدعی العام لحمایة الطفل من الواجب أن تکون تحت إشراف الأجهزة التنفیذیة و المشارکة الشعبیة، قبل أن تجد القضیة طریقها الى السلطة القضائیة.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)