نوع مقاله : علمی- ترویجی
نویسنده
دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق پردیس خواهران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The convention on the rights of the child (CRC) recognizes the family as the natural entity that best protects children as the most vulnerable family members. International efforts led to the ratification of CRC, which Iran joined in 1993 (1372) on condition that the provision of the documents is not in contradiction with Islamic and national civil law. Criticisms have been levelled against the adherence of Iran to this global convention, which views that the exercising of these rights is in contrary to the convention objectives and constitutes an obstacle to the realization of its contents. In the light of the above, this paper seeks to identify statutory provisions that prove that the Iranian legal system is compatible with the convention with respect to children’s rights, and if not, to ascertain whether any mechanism is in place to ensure its compatibility with the CRC. Despite the ratification of civil laws in the Iranian judicial system, this convention still faces shortcomings within the above mentioned system, with some anticipated changes in judicial bills have yet to be ratified. After reviewing points of weakness and strength, this paper looks at mechanisms for the convention rules, which are in keeping with the judicial system of the Islamic Republic of Iran.
کلیدواژهها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
دراسة تطبیقیة بین القوانین (اللوائح) الایرانیة و اتفاقیة حقوق الطفل
چکیده [العربیة]أدت الجهود العالمیة فی مجال حمایة الطفل باعتباره العضو الأضعف فی الأسرة عن المصادقة على اتفاقیة حقوق الطفل و التی التحقت بها ایران عام 1993 م، من خلال مادة قانونیة واحدة اشترطت فیها عدم تعارض فحوی هذه الوثیقة مع المعاییر الشرعیة و الحقوق المدنیة. و قد أثارت کیفیة التحاق ایران بهذه الوثیقة العالمیة و اشتراطها لذلک بعض الانتقادات من حیث أن ذلک یتعارض مع أهداف الاتفاقیة و یشکل عقبة أمام تنفیذ فحواها.
و على هذا الاساس یبحث هذا المقال عن اجابة لسؤالین و هما: هل أن نظام ایران القانونی حول الطفل یتطابق مع الاتفاقیة المذکورة؟ وان کان الجواب نفیا، فهل یمکن التوصل الى آلیة لتطابقه مع اتفاقیة حقوق الطفل؟، رغم مصادقة نظام ایران الداخلی على قوانین عدیدة فی الابعاد المختلفة لهذه الاتفاقیة فلا زالت هناک بعض النواقص، کما أن التغییرات المتوقعة فی اللوائح القانونیة لم یتم اقرارها بعد. هذا المقال اضافة الى مایتناوله من نقاط ضعف و قوة، یقدم آلیات التصحیحیة اللازمة لازالة التضارب بین قوانین الاتفاقیة و النظام القانونی للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
کلیدواژهها [العربیة]