نویسنده
دکتری حقوق خصوصی و استادیار دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Increasing the amount of dowry after marriage contract is a common agreement between the couple. Although it has been accepted in the society, but still there is a controversy about the legal status of such agreement. This is an issue which has lead to a dispute among religious authorities. This issue was taken to the Administrative court of justice that will accept the increase of dowry in case of arranging an official document in the organization for registration of deeds and property. Moreover the Guardian Council was also inquired about the religious decree of increasing the amount of dowry. They have contradicted the above mentioned issue which is against the divine and legal principles. Finally the public board of Administrative Court of Justice has invalidated this issue. While the legal principles such as freedom of will, contract, and fulfillment of commitment are settled by the mutual agreement of parties concerned. Moreover the legal status of individual contract as a duty of the Guardian Council is not stated clearly in the constitution and also it is not mandatory for the Court of Justice to execute the verdict regarding the above mentioned issue. The present article tries to answer the relevant questions on the basis of the nature of dowry, jurisprudential principles, and its consultative opinion. Some suggestions are also offered.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
زیادة المهر فی قانون النظام الایرانی
چکیده [العربیة]یُعَدُّ زیادة مقدارالمهر بعد عقد النکاح من المواضیع التی یتفق علیه الزوجان عادة. و علی الرغم من اعتبار هذه الزیادة بما یسمی مهرا لدی العرف الحاکم، و أن القضیة موضع اختلاف من حیث مکانتها القانونیة، أدی ذلک إلی إصدار أحکام مختلفة من جانب المحاکم القضائیة فی البلاد.
فانتهی الأمر إلی استعلام مجلس صیانة الدستور فیما یخص بحکم الشارع فی مجال زیادة المهر و ذلک بعد رفع الشکوی إلی محکمة العدل الإداریة فیما یخص بجزء من اللائحة الخاصة بمنظمة تسجیل الوثائق و العقارات فی البلاد حیث یُمَکِّن من زیادة المهر شریطة تنظیم وثیقة رسمیة. و اعتبر المجلس الزیادة المعنیة للمهر والاثار المترتبة علیها منافیة لحدود الشرع. و أخیرا أبطلت الهیئة العامة بمحکمة العدل الإداریة الجزء المذکور فی اللائحة من ضمن قبول الشکوی. فی حال ان تقتضی الأصول من سلطة الإرادة و حریة الاتفاقیات و ضرورة الوفاء بالعهد ترتب آثار علیها من اتفاق الطرفین. فضلا عن ذلک فإن تجاهل الدستور فیما یتعلق بإبداء الرأی المفسر فی مجال الوضع القانونی لاتفاقیات الأشخاص کإحدی واجبات مجلس صیانة الدستور و جواز امتناع المحاکم التابعة لوزارة العدل عن الرأی المذکور، یؤدی الى نتیجة سریان الآثار المترتبة علی هذه الاتفاقات. و تتناول هذه المقالة الإجابة عن الأسئلة و الالتباسات المتعلقة و تعرض الاقتراحات فی هذا المجال و ذلک بعد دراسة الأصول الفقهیة للمهر و ماهیته فی فقه الإمامیة .
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)
