نویسنده
دکتری حقوق خصوصی و استادیار دانشگاه شیراز
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Due to the dramatic development of Islamic societies, women have become socially more active. Regarding the heightened consciousness of the role of women in society, the husband's reaction has great impact on the stability of the family foundation. During the last years the legislators have been prompted to grant women's right and actualize women's demands as well as taking into consideration the opposition of the wife to her husband's job. After ratifying spouses employment rights the present article studies the principle add the limit of the couple's right in opposition to his/her partner's working condition. The study shows that husband's opposition rights are limited to the best interest of family. Nevertheless according to the history of jurisprudence, the wife must obtain permission from the husband before starting a business or travelling. Moreover while the writer studies the limit of husband's opposition to his wife's working condition has codified article eighteen of Family Protection Law. Furthermore it mentions that the elimination of this article in the modified bill is against the new approaches of legislature in changing the procedure of law. Therefore the remaining challenges have to be amended. In the end the writer attempts to clarify the legal impact of execution of law on job prohibition as well as the state of husband's commitment and the loss which has been inflicted on the employer and the third party.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
لائحة حمایة الأسرة المقترحة فی مجال عمل الزوجین فی القوانین الإیرانیة
چکیده [العربیة]تستدعی تنمیة المجتمعات الإسلامیة ضرورة الإعتناء بدور الزوجات فی النشاطات الإجتماعیة و الإقتصادیة من خلال سنّ القوانین المناسبة. خاصة أن حاجة الزوجة إلی ممارسة النشاطات الإجتماعیة و ردّة فعل الزوج، یترک أثرا کبیرا فی تحکیم الأسرة.
و قد کان موقف الشارع فی الأعوام الماضیة الإعتناء بمطالب الزوجة من ضمنها التصریح بحقها فی الإعتراض علی مهنة الزوج. و تتناول هذه المقالة دراسة أصول حق الزوجین و حدود حقهما فی الإعتراض علی عمل الزوج من ضمن الإعتراف بحق العمل کأصل معتبر. و تشیر الدراسات إلی اختصاص قوامة الزوج بمصالح الأسرة کما تبین مطالعة تاریخ الفقه وجود شرط خروج الزوجة للعمل کشرط أساس فی کثیر من عقود الزواج الحالیة.
و یتطرق المؤلف فی ذیل المقالة إلی إطار الاعتراض علی عمل الزوجة من خلال تبیین الحکم المصدَّق فی مادة 18 من أحکام قانون حمایة الأسرة و یشیر إلی تناقض حذف هذه المادة فی لائحة التعدیل مع موقف الشارع الجدید فی تغییر صیغة القانون و وجوب إصلاح هذا النقص فی اللائحة الجدیدة. و یقوم المؤلف فی أواخر المقالة بإبانة الأثر القانونی لتنفیذ أحکام منع العمل و لاسیما کیفیة التزامات الزوجة و الضرر الموجه لصاحب العمل و المعنیین بالأمر.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)
