نویسنده
دکتری علوم قرآن و حدیث و کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی؛ استادیار دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Marriage contract is a source of ample rights for couple and paying dowry to wife is one of them. After marriage she can claim her dowry before intimacy (if it is on demand). According to article 1185, if the husband is unwilling to pay she can exercise her right and not respond to her husband's demand. In theological and legal context it is known as the right of lien, but still there exist a great number of unresolved questions, and it remain a controversial issue. It is worthy to note that it has been disputed from legal and jurisprudential stand point. This article also attempts to clarify the questions regarding the mutual relation of spouses and the conditions which nullify this right, and it illustrates clearly its legal inadequacy with reference to legal and jurisprudential scholar's stand point. In view of theologians, marriage contract is a mutual contract (Aghde- Moavezi) or of quasi mutual contract (shebhe Moavezi) which is based on three theories: 1.Both parties, husband and wife have the right of lien. 2. Neither has the above mentioned right. 3. Only the wife is entitling to the right of lien. In spite of all criticism by some jurists and theologians on the right of lien which is absent in legal context; it is an exception to the law, to support the woman's right so that women should not be compared with men. Solvency and insolvency of a husband has no affect on the implementation of right of lien and still he has to pay her legitimate right.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
حق الحجز (الحبس) فی النظام القانونی للأسرة فی الإسلام
چکیده [العربیة]یترتب علی عقد النکاح آثار عدیدة من ضمنها دفع المهر، فیحق للزوجة مطالبة المهر المعین بعد العقد (شریطة أن لایکون ضمن مدة معینة). حیث یحق لها الامتناع عن التمکین إلی زمن استلام المهر، لو امتنع الزوج عن الدفع طبق حسب المادة 1085 من قانون الاحوال الشخصیة.
یُدعی هذا الحق للزوجة بحق الحجز(الحبس) فی المصطلح الفقهی و القانونی حیث هناک مناقشات و التباسات فی مجال هذا الحق و فی مجال أحکام القانون الأحوال الشخصیة مع بعض القواعد الفقهیة. تتابع هذه المقالة الإجابة عن تساؤلات هامة فی مجال شروط حق الحبس و العلاقات المتقابلة فیه، و إطار هذا الحق و مسقطاته کما تبین الثغرات القانونیة الموجودة فی هذا الحقل. و تستنتج هذه المقالة بالاستناد الی آراء الفقهاء و المحامین:
أن حق الحبس فضلا عن ابتنائه علی إجماع الفقهاء المذکور فی باب النکاح المندرج ضمن عقود المعاوضة أو شبه المعاوضة، یستند علی ثلاث نظریات رئیسیة:
1-یحظی کلا المتعاقدین ( الزوجین ) بحق الحبس (هذا رأی مشهور الفقهاء)؛ 2ـ لا یحق للزوجین استخدام حق الحبس؛3ـ ینحصر حق الحبس فی الزوجة فحسب.
رغم انتقادات بعض المحامین و الفقهاء لقضیة تجاهل القانون حق الحبس للزوج و مع الأخذ بالاعتبار أن عقد النکاح یندرج ضمن عقود شبه المعاوضة فإنه یمکن اعتبار هذا الحق للزوجة قاعدة استثنائیة تم تدبیرها بهدف حمایة حقوق المرأة و لاتنبغی مقارنة الزوجین فی هذا المجال، و الجدیر بالذکر أن حالة عسر الزوج و عدمه لا یلعب دورا فی تمتع الزوجة بهذا الحق.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)
