در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار میگیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه خود نماینده قانونی او می‌باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی‌علیه بداند، می‌تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی‌علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی‌علیه حق فسخ یا ابطال آن‌ها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالی ولی قهری مطلق نیست و در مواردی تصرفات وی فضولی محسوب میشود و به تبع، آثار حقوقی تصرفات فضولی بر آن مترتب میگردد. حق ابطال معامله توسط مولی‌علیه پس از رشد، حق رجوع مشتری به ولی قهری در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله این آثار است. فقها و حقوقدانان درباره مصادیق تصرفات فضولی ولی اتفاق‌نظر ندارند؛ زیرا آنان در مورد شرایط مربوط به قلمرو ولایت ولی قهری اختلاف‌نظر دارند و دیدگاه‌های حاصل از این اختلاف، تعیینکننده محدوده تصرفات نافذ و غیرنافذ ولی قهری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین این اختلاف، گستره تصرفات ولی قهری و همچنین تحلیلی از برخی مصادیق تصرفات فضولی ولی قهری ارائه میشود. و به تحلیل وجوه متعددی از ضمانت اجرای آثار مترتب بر تصرفات فضولی اشاره میگردد.
)
