The Effect of the Acceptance of the "Theory of Changing of the Relationship between Evidences” in the Ordinances concerning the Overlapping of the Period of Waiting (Iddah)

Document Type : Specialized Article

Author

Abstract

In several cases there are two sources for the period of waiting. There is a dispute between jurists in these cases as to whether it is obligatory or necessary for the divorcee to wait and looked out for two periods of waiting (Iddah) or one, or that the waiting period does not overlap. This dispute is due to the conflict of evidence. On the other hand, when there are two pieces of evidence and there is an established conflict over the two that should be resolved and a third evidence changes this conflict between them to absolute generality with its entrance, there is no single opinion on the quality of the conflict resolution. Some great fundamentalists do not accept the “theory of changing the relationship between these pieces of evidence” while some have accepted it, while others have accepted it in light of the third evidence and under its terms. In this article, which has used the analytical method, relying on first-hand jurisprudential and fundamental sources, we argue that one of the origins of the difference in the rules of the interference of a number of differences in the acceptance of the above theory. Thus, by accepting the theory and evaluation of the first group contrariquent evidence with the second group, its proportion to the third group has changed from the evidence, and from the contradiction to the general and absolute, and the possibility of allocation and aggregation of the dealership is provided.

Keywords

Main Subjects

Article Title [العربیة]

قبول نظریة انقلاب النسبة و أثرها علی أحکام تداخل العدتین

Abstract [العربیة]

ثمة مصادیق عدیدة تؤدی إلی تداخل العدة للمرأة و فی حالة تداخل العدتان مع بعضهما البعض، هل یجب علی المرأة الإلتزام بعدة واحدة، أم أنهما لا تتداخلان، و هذا الخلاف ناجم عن التعارض بین الأدلة. ومن جهة أخری عندما یکون التعارض بین الدلیلین من نوع التعارض المستقر یوجد دلیل ثالث یبدل هذه النسبة بین الدلیلین(أی التعارض المستقر) إلی العموم و الخصوص المطلق فلا یوجد اتفاق فی الآراء حول رفع هذا التعارض. بعض الأصولیین لایقبلون المقدمة الکبری لقضیة انقلاب النسبة و البعض الآخر یقبلونها و الفریق الثالث یقبلونها لکن بعد وضع بعض الشروط و نظراً إلی ماهیة الظروف للدلیل الثالث. قامت هذه المقالة توضیح ذلک باستخدام الطریقة التحلیلیة و التمتع بالمصادر الفقهیة و الأصولیة الأصیلة فی أن واحداً. من عوامل اختلاف الآراء فی الأحکام المرتبطة بتداخل العدتین یرجع إلی قبول نظریة انقلاب النسبة أو عدم قبولها؛ بمعنی أنه بعد قبول هذه النظریة و القیاس بین الفریق الأول من الأدلة المتعارضة مع الفریق الثانی تتغیر النسبة فیما بین الفریقین من الأدلة مع الفریق الثالث، من التباین إلی العموم و الخصوص المطلق، تتوفر إمکانیة التخصیص و الجمع الدلالی.

Keywords [العربیة]

  • إنقلاب النسبة
  • تعارض الأدلة
  • العدة
  • الطلاق البائن
  • الطلاق الرجعی
  • تداخل العدتین
Biannual Journal of Family Law And Jurisprudence
Volume 22, Issue 66
May 2017
Pages 5-26

Files

Share

How to cite

Statistics