The Position of The Regular Payment at The Time of Divorce in The Iranian Legal System

Shokri, Farideh

doi:10.30497/flj.2010.39999

The Position of The Regular Payment at The Time of Divorce in The Iranian Legal System

Document Type : Specialized Article

Author

Farideh Shokri

10.30497/flj.2010.39999

Abstract

According to article 11 of the Family Protection Law (passed on 15.11.1353), the Iranian legal system for the first time approved a new legal scheme called Regular (Monthly) Maintenance Payments in case of divorce. Since its approval, the scheme has given rise to extensive debate, both theoretical and applied, among members of the county’s legal community, who presented a variety of viewpoints.
As some financial bodies rightly predicted, the legal position of this scheme, in the light of subsequently approved rulings was fraught with ambiguity.
Since its inception, the scheme was met with considerable doubts on the part of judges, who did not welcome its approval.
The present article examines the nature of the above mentioned scheme (Regular (Monthly) Maintenance Payments) and clarifies the rationale behind its approval. It then proceeds to a critical analysis of the Iranian legal system as a whole and, following a review of the legal systems of other countries, it highlights the necessity of such a scheme and its importance within the Iranian legal system.

Keywords

20.1001.1.25385291.1388.14.51.2.6

Main Subjects

اقتصادی

Article Title [العربیة]

البدل الشهری عند الطلاق و مکانته فی نظام القانون الایرانی

Abstract [العربیة]

اقرَ نظام القانون الایرانی لاول مرة طبق مادة 11 من قانون حمایة الأسرة المصدق رسمیا فی تاریخ 15/11/1353ش (1974م) أساس قانونی جدید المعروف باسم البدل الشهری. و قد طرحت منذ بدایة تصویب هذه المادة مواضیع نظریة و عملیة کثیرة حول ماهیت و أساس هذا التنظیم فی رابطة الحقوقیین، و هذا الامر أدى إلى عرض وجهات نظر مختلفة فی هذا المجال. و تعرضت هذه المادة الحقوقیة المذکورة لإلتباس أکثر خاصة بعد التدابیر المتخذة من قبل بعض المصادر المالیة المعتمدة فی القوانین المصوبة اللاحقة. و قد نظر الیها قضاة المحاکم منذ بدایة تصویب هذه المادة نظرة شک و تردد، ولم تکن موضع ترحیبهم.
و توضح هذه المقالة مفهوم البدل الشهری وأساس تصدیقه، و یکون ذلک من خلال دراسة و تحلیل القوانین الأخرى فی هذا النظام و مراجعة قوانین بعض الانظمة الحقوقیة الدولیة. و تقوم أیضاً بتحلیل ضرورة هذا الأساس القانونی و مکانته فی نظام القانون الایرانی، و یمکن الحصول علیها من خلال النصوص الدینیة، و آراء فقهاء الإمامیة فضلاً عن ذلک لم یتم إلی الآن نسخ صریح أو غیر صریح فی نظام القانون الایرانی و لم یکن اعلان هذا القانون خلافاً للشرع من قبل مجلس صیانة الدستور، لذلک یمکن أن یکون هذا القانون موضع اهتمام القضاة فی المحاکم فی الوقت الحاضر.

Keywords [العربیة]