Jurisprudential-Legal Analysis of the Effect of Brain Death on Marital Relations (A Case Study of Legal Consequences)

پیدایش پدیدۀ «مرگ مغزی» مسائل فقهی و حقوقی جدیدی را در حوزۀ استحکام پیوند زوجیت پدید آورده است. این پژوهش با هدف واکاوی آثار وضعی این واقعه بر پیوند همسری، با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر نظریات «حیات»، «ممات» و «حالت سوم» (حیات غیرمستقر)، به بررسی موضوع می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مرگ مغزی، نوعی حیات عضویِ غیرمستقرِ دنیوی است. با پذیرش این مبنا، یعنی نظریۀ حیات، پیوند زوجیت به‌خودی‌خود منفسخ نمی‌شود؛ اما زوجه می‌تواند در صورت طولانی شدن مدت ابتلای زوج به مرگ مغزی، با استناد به تنقیح مناط (قیاس اولویت) از «عیب جنون» یا با تمسک به قواعدی نظیر «نفی عسر و حرج» و «لا ضرر»، با ادعای نبود مرجعی برای مطالبۀ نفقه یا عدم امکان حسن معاشرت زوج، از حاکم شرع تقاضای فسخ یا طلاق کند. همچنین در این وضعیت، شرط «احصان» برای زوجه متزلزل می‌شود و آثار کیفری آن منتفی خواهد شد. در مقابل، زوج در صورتی می‌تواند از حق فسخ برخوردار باشد که پیش از در اختیار گرفتن زوجه، عیب جنون حاصل شده باشد. حکم به محصن بودن زوج نیز منوط به آن است که هم‌بستری پیش از مرگ مغزی صورت نگرفته باشد؛ در غیر این صورت، نمی‌توان حکم به خروج زوج از احصان داد. طبق نظریۀ ممات، تمامی آثار انحلال زوجیت، از جمله توارث و جواز ازدواج با برخی بستگان سببی، از لحظۀ اعلام مرگ مغزی مترتب می‌شود. در نظریۀ حالت سوم نیز صرفاً آثار حیات مترتب می‌شود؛ بنابراین، در خصوص ترتب آثار وضعی مرگ مغزی، نظریۀ حیات از استحکام بیشتری برخوردار است. بر این اساس، تعیین وضعیت زوجیت در مرگ مغزی، نیازمند تفکیک میان مفهوم حیات پزشکی و حیات فقهی است؛ زیرا آثار این برداشت‌ها در استمرار نکاح، حقوق مالی زوجین و مسئولیت‌های رابطه زناشویی متفاوت خواهد بود.