Abstract
Keywords
Main Subjects
Article Title [العربیة]
حق الحجز (الحبس) فی النظام القانونی للأسرة فی الإسلام
Abstract [العربیة]یترتب علی عقد النکاح آثار عدیدة من ضمنها دفع المهر، فیحق للزوجة مطالبة المهر المعین بعد العقد (شریطة أن لایکون ضمن مدة معینة). حیث یحق لها الامتناع عن التمکین إلی زمن استلام المهر، لو امتنع الزوج عن الدفع طبق حسب المادة 1085 من قانون الاحوال الشخصیة.
یُدعی هذا الحق للزوجة بحق الحجز(الحبس) فی المصطلح الفقهی و القانونی حیث هناک مناقشات و التباسات فی مجال هذا الحق و فی مجال أحکام القانون الأحوال الشخصیة مع بعض القواعد الفقهیة. تتابع هذه المقالة الإجابة عن تساؤلات هامة فی مجال شروط حق الحبس و العلاقات المتقابلة فیه، و إطار هذا الحق و مسقطاته کما تبین الثغرات القانونیة الموجودة فی هذا الحقل. و تستنتج هذه المقالة بالاستناد الی آراء الفقهاء و المحامین:
أن حق الحبس فضلا عن ابتنائه علی إجماع الفقهاء المذکور فی باب النکاح المندرج ضمن عقود المعاوضة أو شبه المعاوضة، یستند علی ثلاث نظریات رئیسیة:
1-یحظی کلا المتعاقدین ( الزوجین ) بحق الحبس (هذا رأی مشهور الفقهاء)؛ 2ـ لا یحق للزوجین استخدام حق الحبس؛3ـ ینحصر حق الحبس فی الزوجة فحسب.
رغم انتقادات بعض المحامین و الفقهاء لقضیة تجاهل القانون حق الحبس للزوج و مع الأخذ بالاعتبار أن عقد النکاح یندرج ضمن عقود شبه المعاوضة فإنه یمکن اعتبار هذا الحق للزوجة قاعدة استثنائیة تم تدبیرها بهدف حمایة حقوق المرأة و لاتنبغی مقارنة الزوجین فی هذا المجال، و الجدیر بالذکر أن حالة عسر الزوج و عدمه لا یلعب دورا فی تمتع الزوجة بهذا الحق.
Keywords [العربیة]
)