دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308320250923Evaluating the Legitimacy of a Husband’s Opposition to His Wife’s Employment Despite the Stipulation of Her Right to Work in the Marriage Contractارزیابی مشروعیت مخالفت زوج با اشتغال زوجه باوجود شرط حق اشتغال وی ضمن عقد نکاح5307783310.30497/flj.2021.240815.1657FAجوادسرخوشدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران0000-0002-9378-729Xفاطمهمحمدیدانشآموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانفاطمهطایفیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایرانJournal Article20210420One of the issues that has received only superficial attention in family law is the stipulation of the wife’s right to work within the marriage contract. Assuming the validity of this condition, the question arises whether the husband’s obligation to it is absolute, or whether, in certain cases, he may still lawfully prevent his wife from working despite the stipulation. Ultimately, if the husband objects to the wife’s employment without a valid justification, what right accrues to the wife? A critical yet underexplored point is that, if the condition granting the wife the right to work is invalid, no obligation is imposed on the husband to fulfill it, and no right arises for the wife from his noncompliance. A non-exhaustive review of the literature reveals that most authors have regarded this condition as unconditionally valid. However, the present article demonstrates, through a reasoned analysis of the rationale for fulfilling stipulated conditions, that such a condition—and any cause leading to a ruling contrary to the primary substantive legal norm—must be limited to a defined duration in order to be valid. Previous authors have confined the husband’s legitimate opposition to his wife’s employment exclusively to the cases enumerated in Article 1117 of the Civil Code. In contrast, this article establishes that general stipulations of the right to work and specific stipulations do not carry the same legal ruling, and that the restriction of permissible opposition under Article 1117 applies solely to the former. In situations where the husband’s opposition to the wife’s employment is prohibited, the right accruing to the wife depends on determining which category of conditions—among those set forth in Article 234 of the Civil Code—the stipulation exemplifies. Unlike earlier studies, this article provides evidence-based analysis on this point.یکی از مسائلی که در حقوق خانواده بهطور سطحی به آن نگریسته، و پرداخته شده است، مسئلۀ اشتراط حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح است. بر فرض صحت این شرط، این مسئله مطرح میشود که آیا وفاء به آن شرط بر شوهر مطلقاً واجب است یا در مواردی وی حق دارد باوجود شرط یادشده از اشتغال زوجه جلوگیری کند؟ و بالاخره اگر زوج بدون حجتی معتبر با اشتغال زوجه مخالفت کند چه حقی برای زوجه ثبوت مییابد؟ نکته مهمی که به آن توجه درخوری نشده این است که اگر شرط حق اشتغال زوجه فاسد باشد، دراینصورت، الزامی متوجه زوج نمیشود تا وفاء به شرط بر او واجب باشد و حقی برای زن از عدمالتزام زوج به مفاد شرط حاصل شود. آنچه با استقراء غیرتام در آثار منتشرشده آشکار میشود، این است که نویسندگان آنها شرط مذکور را مطلقاً صحیح دانستهاند؛ اما در مقالۀ حاضر با تبیین دلیل وجوب وفاء به شرط، به روشی برهانی، اثبات شد که این شرط و هر سببی مانند آن، که مستلزم ثبوت حکمی مغایر با حکم واقعی اولی یک شیء است، باید به مدت مضبوطی مقید شود تا وصف صحت بر آن عارض شود. نویسندگان یادشده موارد جواز مخالفت شوهر با اشتغال همسرش را بهطور مطلق در موارد مذکور در مادۀ ۱۱۱۷ قانون مدنی منحصر دانستند؛ اما در مقاله اثبات میشود که مخالفت با اشتغال زوجه درصورت اشتراط حق اشتغال مطلق با اشتراط حق اشتغال خاص، حکم یکسان ندارد و انحصار جواز مخالفت به موارد یادشده در مادۀ ۱۱۱۷ قانون مدنی بهصورت اول اختصاص دارد. در موارد حرمت مخالفت شوهر با اشتغال همسرش، حقی که برای زوجه ثبوت مییابد تابع آن است که معلوم شود شرط پیشگفته، مصداق کدام قسم از اقسام شرط یادشده در مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی است. در آثار یادشده به این امر پرداخته نشده؛ ولی در این مقاله با اقامۀ دلیل، این مهم انجام شده است.https://flj.isu.ac.ir/article_77833_23cbd1819fb28e02a0892128630b9ffe.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308320250923Examples of Conflict between Wife's Employment and Marital Duties and its Solutionمصادیق تزاحم اشتغال زوجه و تکالیف زوجیت و راهحل آن31497785810.30497/flj.2025.246811.2060FAفاطمهشکریدانشآموختۀ سطح 4، رشتۀ فقه خانواده، مدرسۀ علمیۀ تخصصی فاطمه الزهرا(س)، سمنان، سمنان، ایران.اعظمفؤادیاندانشآموختۀ سطح 3، رشتۀ کلام اسلامی، مدرسۀ علمیۀ تخصصی فاطمه الزهرا(س)، سمنان، سمنان، ایرانJournal Article20240815Islam values the financial independence of women, and for this reason, it accepts the wife's employment if it does not conflict with the husband's rights; But, in some cases, there is a conflict between the wife's employment and the husband's rights which should be examined the solutions that jurisprudence provides to overcome this conflict. Therefore, in order to preserve the family center and strengthen its foundation, the author has decided to investigate the ways to overcome the conflict between the wife's employment and the husband's rights, by using a descriptive - analytical method and collecting library data. Women's employment is divided into mandatory, Mustahab, Makruh, and permissible, and the types of wife's duties are subservient to the matrimonial bed, the request for withdrawal, and the exclusiveness of enjoyment. In these cases, which is interpreted as conflict, the rational, religious and tradition-based rule for solving the conflict should be defined between the more important and the less important and the more important should be precedence over the less important. With this rule, the values such as family which is fundamental institution in Islam, would be preserved. Sometimes there is a situation where the wife cannot perform the two duties of employment and submission at the same time and has to sacrifice one. In these cases, she should sacrifice the important thing according to the type of wife's duty and type of employment; It means to perform a task that is more important and leave the other task. In this context, it is necessary to pay attention to the individual differences of women, such as the physical and mental capabilities of the wife, the family differences of women, such as the beliefs and convictions governing the husband's intellectual system regarding the type and duty of the wife, as well as the social differences of women, such as the level of efficiency and effectiveness of their jobs.اسلام برای استقلال مالی زنان ارزش قائل شده است و بههمیندلیل اشتغال زوجه را درصورتیکه منافاتی باحقوق شوهر نداشته باشد، میپذیرد؛ اما در برخی موارد بین اشتغال زوجه وحقوق زوج تعارض به وجود میآید که باید راهکارهایی که فقه برای برونرفت از این تعارض بیان کرده است، بررسی شود؛ ازاینرو نگارنده برای حفظ کانون خانواده وتحکیم بنیان آن بر آن شده است تا به شیوۀ توصیفی وتحلیلی و روش کتابخانهای به بررسی راهکارهایی برای برونرفت از تعارض اشتغال زوجه وحقوق زوج بپردازد. اشتغال زنان به واجب، مستحب، مکروه و مباح تقسیم میشود و انواع تکالیف زوجه در بستر زوجیت تمکین، استیذان خروج و انحصار استمتاع است که گاه بین گونههای اشتغال و تکالیف زوجه تزاحم پیش میآید که قاعدۀ عقلی و شرعی و نقلیِ برونرفت از تزاحم میان اهم و مهم، این است که اهم، مقدم بر مهم شود. با همین قاعده، ارزشهایی مثل نهاد خانواده که در اسلام اهمیتی بنیادین دارد، حفظ میشود. گاه نیز موقعیتی پیش میآید که زوجه نمیتواند دو وظیفۀ اشتغال و تمکین خاص را همزمان با هم انجام دهد و ناچار است یکی را فدا کند. در این موارد که از آن به تزاحم تعبیر میشود، باید با توجه به نوع تکلیف زوجه و گونۀ اشتغال، مهم را فدای اهم کند؛ یعنی وظیفهای را انجام دهد که اهمیت بیشتری دارد و وظیفۀ دیگر را ترک کند. در این زمینه لازم است به تفاوتهای فردی بانوان، مثل توانمندی جسمی و روحی زوجه، تفاوتهای خانوادگی زنان، مانند باورها و اعتقادات حاکم بر نظام فکری زوج دربارۀ نوع و حکم تکلیفی زوجه و همچنین تفاوتهای اجتماعی زنان همچون میزان کارآمدی و اثر بخشی شغل آنها، توجه شود.https://flj.isu.ac.ir/article_77858_5679721d4c84854f06ecb0ff62d8ab92.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308320250923Legal and Jurisprudential Analysis of the Applicability of the Rule Concerning the Payment of Muta'a of Divorce to divorced womenواکاوی فقهی حقوقی شمول حکم پرداخت متعۀ طلاق به زنان مطلقه51847770310.30497/flj.2025.246584.2045FAحمزه علیبهرامیدانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانمهرالساداتمحمودیاندانشآموختۀ کارشناسی ارشد تفسیر اثری دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایرانJournal Article20240705“Muta'a of divorce” is a financial institution that the Islamic law system has established as a gift for divorced women. The most fundamental question in the issue of Muta'a of divorce is whether this applies to all divorced women or a specific group. This article argues, contrary to the common Fatwa that only obligates Mut’a for divorced virgin women without dowry, that its payment should be obligatory for all divorced women. Therefore, this research uses a critical analytical method to weaken the arguments of those who believe the payment of Mut’a should be limited to a specific group and, on the other hand, it proposes a view that it should be paid to all divorced women, supporting this view with jurisprudential evidence such as verses, narrations, the conduct of religious leaders, and reason. The findings suggest that Muta'a of divorce can be absolutely obligatory, with legal and jurisprudential consequences, including potentially lower dowries. Ultimately, the article proposes establishing a new institution called “Muta'a of divorce” in the family protection section of the country’s civil law, based on strong jurisprudential support for securing the financial rights of divorced women in Islamic law and existing legal evidence in the Family Protection Law in the Islamic Republic system.متعۀ طلاق نهادی مالی است که نظام قانونگذاری اسلام در هنگام طلاق برای زن مطلقه بهعنوان هدیه وضع کرده است. اساسیترین سؤال در موضوع متعۀ طلاق این است که متعلَق حکم، مطلق مطلقه است یا قِسم خاصی از آن؟ این مقاله خلاف فتوای مشهور فقها که حکم متعه را فقط برای مفوضۀ غیرمدخوله واجب میدانند، پرداخت آن را برای عموم مطلقات واجب میشمارد؛ ازاینرو پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ انتقادی ازطرفی به تضعیف ادلۀ افرادی میپردازد که قائل به انحصار پرداخت متعه در یک قشر خاص از مطلقات هستند و ازطرفدیگر به طرح دیدگاهی مقابل دیدگاه مشهور اشاره دارد که قائل به وجوب پرداخت متعه به کلیۀ مطلقات است و در تلاش است دیدگاه خود را به کمک ادلۀ فقهی محکم ازجمله آیات، روایات، سیرۀ پیشوایان دینی و عقل به اثبات رساند. یافتههای این تحقیق نشان میدهد متعۀ طلاق بهصورت مطلق میتواند واجب باشد و آثار فقهی حقوقی چندی نیز بر آن مترتب شود که از مهمترین آنها پایین آمدن مبلغ مهریه است و درنهایت با اثبات پشتوانۀ فقهی محکم جهت احقاق حقوق مالی زنان مطلقه در شرع مقدس اسلام و باوجود ادلۀ حقوقی موجود در قانون حمایت خانواده در نظام جمهوری اسلامی، ایجاد نهادی جدید را به نام «متعۀ طلاق» در قانون مدنی کشور در بخش قانون حمایت خانواده پیشنهاد میکند.https://flj.isu.ac.ir/article_77703_64af17f5619d98de06444fc8748c424a.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308320250923Evaluating of Granting Conditional Agency in Divorce by Reviewing Judicial Decisionsصحتسنجی وکالت معلق در طلاق با نگاهی به آراء قضایی851097770710.30497/flj.2024.245218.1947FAسیدمحمدعرفانفرهانیدانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران0009-0005-4889-0502مهدیمنتظر قائمدانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران0009-0002-0553-9139Journal Article20230926One of the functional divisions of contract and unilateral legal act is the division into definitive and conditional. Conditional contracts refer to contracts whose creation or effect is suspended by circumstances external to the contract. It is intended by the parties in a conditional contract to create a contract, but its effect will not take place until an external circumstance occurs in the future. In conditional agency in divorce, the husband appoints the wife as an agent in the divorce matter, but the agency will not be effective until some external circumstance arises, such as the husband's drug addiction. This conditional agency contract may be concluded in the form of a corollary condition as an integral part of the marriage contract or separately. In Imamiyyah jurisprudence, there is consensus regarding the stipulation of unconditionality in all contracts, particularly agency contracts and unilateral legal acts of divorce. In spite of this, some jurists have objected to the stipulation of unconditionality by virtue of consensus. Other rational reasons are cited in jurisprudence books for the stipulation of unconditionality, all of which can be contested. This fundamental research, by using a descriptive- analytical method, concludes that considering the generality and absoluteness of the evidence for the obligation to fulfill contracts and impossibility of the obstacles that some jurists have raised, the conditional contract should be considered valid. Civil law also explicitly considers unconditionality as a necessary condition in some contracts such as guarantee, marriage, and unilateral legal acts, such as divorce, while being silent about others. The judicial procedure accepts conditional agencies and conditional contracts in general. The legal solution for rectification of the conditional agency and in general the conditional contract and postponed unilateral legal action is to distinguish between the suspension of creation of the contract and the suspension in the creature (effect) of the contract. Suspension of creation is logically impossible, and suspension in the creature of contract and unilateral legal act is valid and it is located in the outside world and is widely used in people's legal affairs.یکی از تقسیمات کاربردی عقد و ایقاع، تقسیم به منجز و معلق است. عقد معلق به معنای عقدی است که ایجاد یا اثر آن متوقف بر امر دیگری خارجاز عقد باشد. قصد طرفین در عقد معلق این است که عقد ایجاد شود؛ ولی اثر آن موکول به رخداد امر دیگری در آینده باشد. در وکالت معلق در طلاق، زوج زوجه را وکیل در امر طلاق میکند؛ لکن وکالت اثر اجرایی ندارد تا زمانی که معلق علیه، مثل اعتیاد زوج به مواد مخدر، محقق شود. این عقد وکالت معلق، ممکن است در قالب شرط نتیجه ضمن عقد نکاح یا بهطور مستقل منعقد شود. در فقه امامیه اجماع بر اشتراط تنجیز در همۀ عقود و بهطور خاص عقد وکالت و ایقاع طلاق وجود دارد؛ لکن بعضی از فقها در اشتراط تنجیز به استناد اجماع خدشه وارد کردهاند. دلایل عقلی دیگری نیز در اشتراط تنجیز در کتب فقهی ذکر شده، که همۀ آنها خدشهپذیر است. این تحقیق بنیادی با روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه میرسد که با توجه به عمومات و اطلاقات ادلۀ وجوب وفای به عقود و عدم قابلیت موانعی که برخی از فقها مطرح کردهاند، میتوان عقد معلق را صحیح دانست. قانون مدنی نیز تنجیز در بعضی از عقود مثل ضمان و نکاح و ایقاعات را مثل طلاق بهصراحت شرط دانسته، و درخصوص بعضی از عقود ساکت است. در رویۀ قضایی نیز وکالت معلق و بهطور کلی عقد معلق پذیرفته شده است. راهکار حقوقی تصحیح وکالت معلق و بهطور کلی عقد و ایقاع معلق، تفصیل بین تعلیق در انشاء (ایجاد) عقد و تعلیق در منشأ (اثر) عقد است. تعلیق در انشاء عقلاً محال است و تعلیق در منشأ عقد و ایقاع با توجه به ناتمامبودن ادلۀ بطلان آن و با استناد به ادلۀ عام عقود امضایی صحیح است.https://flj.isu.ac.ir/article_77707_dafea42b93fc0e6f65d0ee1e8d5d1796.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308320250923A Critical Analysis of Fair Equivalent Remuneration (Ojrat al Mesl) of Marriage Perids for Wives in Iranian Lawتحلیل انتقادی اجرتالمثل ایام زوجیت در حقوق ایران1111367777310.30497/flj.2025.247048.2086FAنگینغلامیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران0009-0003-0250-3824Journal Article20240924Supporting women and trying to empower them is one of the essential requirements in any society. In this regard, in 2006, the legislator added a note to Article 336 of the Civil Code, giving the wife the right to demand remuneration from her husband for the work she has done during their life together in the common home. In this study, which is done by a descriptive-analytical method and based on library studies, the author believes that the common wage as a financial right that was added to our legal texts in the opinion of the legislator and many legal writers in order to protect women, is the subject of much criticism from various legal and social aspects. So that not only cannot it fulfill the protective function intended by the legislator in practice, but also it is even contrary to the dignity and status of women. Therefore, while proposing the elimination of such Article, the alternative solutions such as mandatory insurance for housewives are proposed, which, while preserving the dignity of the wife, provides the necessary support for women and causes less tension between couples.حمایت از زنان و تلاش برای توانمندسازی آنها یکی از بایستههای ضروری در هر جامعهای است؛ ازاینرو، قانونگذار در سال 1385 با الحاق یک تبصره به مادۀ 336 ق م، این حق را به زوجه داد تا بابت کارهایی که در طول زندگی مشترک در منزل مشترک انجام داده است، از زوج اجرت مطالبه کند. نگارنده در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانهای صورتگرفته، بر این عقیده است که اجرتالمثل حقی مالی است که به زعم قانونگذار و بسیاری از نویسندگان حقوقی درجهت حمایت از زنان به متون قانونی ما اضافه شد، از جنبههای گوناگون حقوقی و اجتماعی محل نقد بسیار است؛ بهطوری که نهتنها نمیتواند کارکرد حمایتی موردنظر قانونگذار را در عمل محقق سازد، بلکه حتی خلاف شأن و منزلت زنان نیز هست؛ ازاینرو ضمن پیشنهاد حذف چنین مقررهای، راهکارهای جایگزینی نظیر بیمۀ اجباری زنان خانهدار پیشنهاد میشود که در آن، ضمن حفظ شأن زوجه، هم حمایت متقتضی از زنان به عمل میآید و هم باعث بروز تنش کمتری بین زوجین میشود.https://flj.isu.ac.ir/article_77773_479aabde4a6e7a465e1fc4a9762bf044.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308320250923Abuse of Family Rights in Couples' relationshipsسوءاستفاده از حقوق خانوادگی در روابط زوجین1371677685110.30497/flj.2023.245208.1946FAشاهینرضاییدانشجوی دکتری حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانعباسکریمیاستاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-8130-8239ابراهیمتقی زادهاستاد گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانرامینپورسعیداستادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.Journal Article20230924Family is the most fundamental social institution which the relations governing it are based on ethics, faith, rights and duties among its members. Despite the love and affection between the couples, sometimes one of them uses their position to the detriment of the other due to the privilege and position which is given to him/ her by the law, in other words, they abuse their rights. In this research, which has been conducted in a descriptive and analytical method, moreover, to explain the family rights in couples' relationship, aims to deal with the couples' legal rights, either exclusive or joint, as well as to represent examples and solutions to prevent the abuse of these rights, especially, among these rights, the right of divorce and the right of a man such a head of family are abused more, therefore, the solutions such as limiting the authority to implement rights, judicial divorce and the requirement of trust in divorce (attorney appointing) are discussed in this research. Moreover, the contractual rights between the couples which cause the pre-written conditions included in the contract (standard conditions) or the conditions specified by them in the contract (supplementary conditions) are analyzed here. Finally, the documents drawn up after the marriage contract or the conditions agreed upon after the marriage contract, as well as their validity or invalidity as an independent agreement or conditions included in the contract - if they do not be in contradict with the public order, good morals and the popular opinion based on Article no. 10 Civil Law, can be validated. The results indicate that the legislator should create legal articles with executive guarantee in the family law in order to prevent possible abuses of family rights.خانواده بنیادیترین نهاد اجتماعی است که روابط حاکم بر آن، مبتنیبر اخلاق، ایمان، حقوق و تکالیف متقابل میان اعضای خانواده است. بهرغم وجود مهر و عاطفه میان زوجین، گاه یکی از زوجین بهجهت امتیازی که قانون به او بخشیده ست، از موقعیت خود به ضرر دیگری استفاده میکند، به عبارتی مطابق قاعدة لاضرر از حق خویش سوءاستفاده میکند. این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، سعی دارد ضمن تبیین حقوق خانوادگی در روابط زوجین به حقوق قانونی زوجین اعماز اختصاصی یا مشترک، به همراه مصادیق و راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از این حقوق بپردازد. در میان این حقوق، حق طلاق و حق ریاست مرد بر خانواده بیشاز دیگر حقوق مورد سوءاستفاده قرار گرفته است که جهت جلوگیری از این سوءاستفاده، به راهکارهایی میتوان اشاره کرد؛ ازجمله: محدودکردن صلاحیت اعمال حق، طلاق قضایی و شرط توکیل در طلاق. سپس حقوق قراردادی میان زوجین که موجب شروط ازپیش مکتوب و درجشده در قرارداد (شروط استاندارد) یا شروطی که زوجین در قرارداد قید کردهاند (شروط تکمیلی) تحلیل و واکاوی شده است. درنهایت، اسناد تنظیمی پساز عقد نکاح یا شروط توافقشده پساز عقد نکاح و اعتبار و عدماعتبار آنها بهعنوان توافق مستقل یا شروط ضمنعقد، درصورت عدممخالفت با نظم عمومی، اخلاق حسنه و نظر مشهور، بهاستناد مادة 10 قانون مدنی میتواند معتبر باشد که همراه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقد و بررسی شده است. . نتایج حاکی از آن است که قانونگذار باید برای جلوگیری از تضییع حقوق خانوادگی، مواد قانونی با ضمانت اجرایی در قانون خانواده ایجاد کند.https://flj.isu.ac.ir/article_76851_805e612e83fa112578b048994da02681.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308320250923Re-Analysis of the Ruling on a Woman’s Gaze at a Non-Mahram Man Without Lustful Intention from the Perspective of Imamiyyah Jurisprudenceبازتحلیل حکم نگاه غیرشهوانی زن به مرد نامحرم ازمنظر فقه امامیه1691917772110.30497/flj.2025.247002.2082FAحسندلاوریمدرس سطح عالی حوزۀ علمیۀ قم، قم، ایران0009-0008-6273-1614کاظمابراهیم زاده بخت آبادمدرس سطح عالی حوزۀ علمیۀ خراسان، مشهد، خراسان رضوی، ایران0000-0002-4939-5520سیدمحمدحسینی هدکدانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه رضوی، مشهد، خراسان رضوی، ایران.Journal Article20240912The issue of looking at a non-mahram is one of the important religious issues in the social arena, and knowledge of its Sharia ruling is very important for religious individuals. A woman ‘s gaze at a non-mahram man without lustful intent, like a man’s gaze at a non-mahram woman, is an issue that requires jurisprudential analysis and discovery of the Sharia ruling. This issue was not raised among the Imamiyyah elders, and has been raised since the time of Mohaqiq Hilli and has been discussed in more detail in contemporary era. This research, by analyzing various arguments and perspectives, has concluded that the arguments based on verse 31 of Surah An-Nur, narrations, consensus, and the Islamic tradition on this issue contain numerous problems. So, the correct view is that there is no objection to a woman’s gaze at a non-mahram man except for the private parts, as long as it is without lustful intent, and the advice to refrain from looking is also a morally acceptable advice and cannot be considered as a jurisprudential ruling.مسئلۀ نگاه به نامحرم از مسائل مهم دینی در عرصۀ اجتماعی است که علم به حکم شرعی آن برای افراد متدین بسیار مهم است. نگاه زن به مرد نامحرم بدون قصد شهوانی هم مانند نگاه مرد به زن نامحرم مسئلهای است که نیازمند تحلیل فقهی و کشف حکم شرعی است. این مسئله در میان قدمای امامیه مطرح نبوده، و از زمان محقق حلی طرح شده، و در زمان معاصران نیز بهطور مفصلتر بحث شده است. این تحقیق با تحلیل استدلالها و دیدگاههای مختلف به این نتیجه رسیده است که استدلالها به آیۀ 31 نور، روایات، اجماع و سیرۀ متشرعه در این مسئله حاوی اشکالات متعددی است. دیدگاه صحیح این است که نگاه زن به مرد نامحرم بهجز عورتین چنانچه بدون قصد شهوانی باشد، ایرادی ندارد و توصیه به ترک نگاه نیز بهعنوان توصیهای اخلاقی پسندیده است و بهعنوان حکم فقهی نمیتواند قلمداد شود.https://flj.isu.ac.ir/article_77721_bd394cbc1607508913005474e24d74e3.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308320250923The Initial Endowment for the Fetusوقف ابتدایی بر جنین1932167769410.30497/flj.2025.246993.2081FAنسرینکریمیدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران0000-0002-5086-5964فاطمهاحمدیمربی آموزشی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایرانJournal Article20240910In the case of the initial endowment for the fetus, the Civil Code does not have an explicit provision and has generally limited itself to determining the ruling on the issue of a non-existent endowment based on the existing one. A large group of Shiite and Sunni jurists believe the initial endowment for the fetus is invalid and have cited reasons such as the fetus's non-existence, the fetus's lack of ownership, qualification, and the consensus of jurists in this field. On the other hand, another group by taking an opposing position such as having the right of ownership for fetus absolutely, the ownership of the endowment contract and claiming the absence of consensus of jurists in this field have insisted on the replacing the acceptance of a guardian (Vali) or ruler for the fetus and claiming that there is no consensus. The present article has been done by descriptive –analytical and inferential methods and by collecting data in a library, examines both perspectives, analyze and evaluate their reasons and overall prefer the opinion of the first group that is well-known and based on stronger evidence opinion.درخصوص وقف ابتدایی بر جنین، در قانون مدنی، حکم صریحی وجود ندارد و بهطور کلی به تعیین حکم مسئلۀ وقف برای معدوم بهتبع موجود بسنده شده است. گروهی کثیر از فقهای شیعه و اهل سنت، وقف ابتدایی بر جنین را باطل شمرده و برای اثبات نظر خود به دلایلی همچون معدومبودنِ جنین، اهلیتنداشتن او، امکانپذیرنبودنِ اخذ قبولی از موقوفٌعلیه و اجماع استناد کردهاند؛ درمقابل، گروهی دیگر با اتخاذ موضع مخالف، به دلایلی نظیر برخورداری جنین از حق تملک بهطور مطلق، تملیکیبودنِ عقد وقف، جایگزینیِ قبول ولی یا حاکم برای جنین و ادعای وجودنداشتن اجماع متمسک شدهاند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی، و ازطریق جمعآوری دادهها بهشیوۀ کتابخانهای، هردو دیدگاه را بررسی و ادلۀ معتقدان به آنها را تحلیل و ارزیابی کرده و درنهایت، نظر گروه اول را که مشهور و مبتنیبر ادلۀ محکمتری است، ارجح دانستهایم.https://flj.isu.ac.ir/article_77694_ca02133e9321f27c7574aa95e3755673.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308320250923The Right to a Child’s Name in Iranian and American Lawحقِ بر نام کودک در حقوق ایران و امریکا2172457779610.30497/flj.2025.247280.2106FAمهدیملائیاستادیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران.0000-0002-2952-0312Journal Article20241113In the jurisprudential–legal framework of family law, the right to name a child is entrusted to the parents, while the child also enjoys several entitlements concerning their name.<br />A “name” is a multifaceted phenomenon encompassing cultural, historical, political, psychological, sociological, and legal dimensions, and in certain contexts—such as trade names—it carries economic implications that have evolved over time.<br />Since the philosophy of law aims to regulate social phenomena, any legislative intervention regarding names inevitably affects these dimensions. Despite the significance of this issue, comprehensive research remains scarce, which highlights the necessity of the present study. Adopting a hermeneutic and comparative method with reference to American law, this research investigates the scope of a child’s rights to a name. These rights include the right to choose a name, the right to an appropriate name, the right to a similar name, the right to register a name, the right to change a name, and the right to publicize a name. Both parents and discerning minors are entitled to exercise these rights. However, judicial practice in this area remains inconsistent, while existing legislation is fragmented and insufficient. Accordingly, it is recommended that legislators explicitly recognize these rights in civil registration, civil, and family protection laws, while also designating the competent authority for their enforcement. Furthermore, the Law on the Protection of Children and Adolescents should clearly identify the criminal dimensions of violations in this regard.در نظام فقهی حقوقیِ خانواده، حق نامگذاری کودکان به والدین کودک اعطا شده و کودک نیز حقوق متعددی بر نام خود دارد.«نام» یک پدیدۀ چند وجهیِ فرهنگی، تاریخی، سیاسی، روانشناسی، جامعهشناسی و حقوقی است و گاهی در مقولاتی نظیر نام تجاری، آثار اقتصادی نیز دارد که در طول زمان متحول شده است. با عنایت به فلسفۀ حقوق که نظم بخشی به پدیدههاست، هر نوع قاعدهگذاری درخصوص نامها، وجوه فوق را تحت تأثیر قرار میدهد. به رغم اهمیت آثار فوق، تاکنون مطالعات جامعی دراین خصوص صورت نگرفته است که ضرورت پژوهش حاضر را مضاعف میکند. سؤال اصلی آن است که دامنۀ «حقوقِ بر نام» کودک تا کجاست و چگونه حقوق فوق، استیفاء و تضمین میشود؟ نگارنده ضمن استفاده از روش هرمنوتیک به این باور رسیده است که دامنۀ حقوقِ بر نامِ کودکان گسترده است و حق انتخاب نام، حق داشتن نام مناسب، حق داشتن نام مشابه، حق ثبت نام، حق تغییر نام و حق تبلیغ نام، بخشی از مصادیق آن است. به نظر میرسد اولیای کودک و کودکِ ممیز، حق استیفای حقوق فوق را دارند؛ لیکن رویۀ قضایی دراین خصوص منسجم نیست و نظام قانونی نیز، ناقص و مجمل است و نیاز به اصلاح دارد. پیشنهاد میشود قانونگذار در قوانین ثبت احوال یا مدنی یا حمایت خانواده، به طور صریح حقوق مزبور را به رسمیت بشناسد و مقام صالح برای استیفاء و دیگرتشریفات آن را مشخص کند و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصادیق مجرمانۀ آن را تبیین کند. نگارنده دو مادۀ پیشنهادی را جهت تصویب مطرح کرده است.https://flj.isu.ac.ir/article_77796_8b14bf11c4948e67f22ea93c4d9ba754.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308320250923A Critique of the Book: The Women’s Presence in Stadiumsنقد کتاب حضور زنان در ورزشگاه2472777767910.30497/flj.2024.246048.2001FAزهرهحاجیان فروشانیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.Journal Article20240327The book of <em>The Women’s Presence in Stadiums</em> by Mr. Javad Fakhar Tusi examines the issue of women's attendance at stadiums from a jurisprudential perspective. Although this book attempts to evaluate the issue of women's presence in stadiums with according to jurisprudential documentation and referencing to the religious evidence and principles, while referencing the various sources, but the content-related shortcomings necessitate a scientific critique of the book. This article is dedicated to outlining these shortcomings. The main criticisms directed at the author's viewpoint include “attributing unrelated claims,” “secondary status of primary ruling,” and “exclusivity of general narrative and Quranic evidence.” There are also interpretations and explanations that contradict the apparent meaning of the narrations present in the book. By clarifying these criticisms, it becomes evident that the primary reason for jurists' prohibition on this issue is not the necessity of women remaining at home or an absolute prohibition on mingling; rather, the reason for the prohibition is the harmful nature of mingling. Also, regarding the necessity of observing religious rulings, all women are equal, and the exclusivity of the evidence for modesty and hijab to cloistered women is unfounded.در کتاب <em>حضور زنان در ورزشگاه</em>، مسئلۀ حضور زنان در این فضا ازنظر فقهی بررسی شده و نویسنده کوشیده است با مراجعه به منابع متعدد، این موضوع را با استفاده از مستندات فقهی و نیز ادله و اصول شرعی ارزیابی کند؛ اما به سبب وجود برخی ایرادهای محتوایی در این اثر، نقد علمی آن، ضروری مینماید. مهمترین انتقادهای وارد بر دیدگاه مؤلف این کتاب عبارت اند از: دلیل انگاری گزاره های نامرتبط، ثانویه انگاری حکم اولیه، و اختصاصی انگاری ادلۀ عام روایی و قرآنی؛ همچنین تأویل و تفسیر خلاف ظاهر روایات در مطالب کتاب وجود دارد. درپی تبیین ایرادهای یادشده نتیجه میگیریم دلیل اصلی فقها برای منع این مسئله نه لزوم خانه نشینی زن یا ممنوعیت مطلق اختلاط، بلکه حرمت اختلاط مفسده انگیز است؛ به علاوه در لزوم رعایت احکام شرعی، همۀ زنان با هم برابرند و اختصاص ادلۀ عفاف و حجاب به زنان مخدره، خالی از وجه است.https://flj.isu.ac.ir/article_77679_b3daa967d6fcfd89918e9285ba7a67c8.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308320250923Possibility of Satisfying the Wife’s Right to Alimony from the Husband’s Illicit Assetsامکان تأمین حق نفقه توسط زوجه از داراییهای نامشروع زوج2793067766410.30497/flj.2025.245013.1941FAفاطمهمشایخیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران0000-0002-7439-0991کبریپورعبداللهدانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایرانJournal Article20230814Alimony is one of the most important financial rights of a wife, granted to her on the condition of a permanent marriage and full compliance with her husband. This institution holds a special place in the Islamic legal system, as the wife’s alimony takes precedence over other causes of maintenance obligations in Islam. As a current debt owed by the husband, it plays a significant role in strengthening the family structure and promoting social justice. Given the importance of this issue, the present study examines, from a jurisprudential perspective, the possibility of a wife receiving alimony from her husband’s illicit income. To this end, after defining the concept, causes of obligation, and instances of the wife’s alimony, as well as discussing the husband’s earnings and prohibited gains, the study analyzes the opinions of eminent jurists and the fatwas of supreme religious authorities, in light of the absence of explicit verses or narrations on this subject. This research is fundamental–applied in nature and employs a library–documentary method. The findings indicate that it is impermissible for a wife to receive or use her husband’s illicit property as alimony under normal, non-emergency circumstances. In other words, the provision of alimony from unlawful assets is permissible only in cases of necessity and subject to specific conditions, such as severe harm to the wife if alimony is not provided. Therefore, based on the rule of necessity (qā‘idat al-iḍṭirār), this exception applies to all cases of a wife’s alimony, provided that the conditions of necessity are duly met.نفقه یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه است ک به شرط صورت گرفتن عقد نکاح دائم و تمکین کامل از زوج به وی تعلق میگیرد. این نهاد در نظام حقوقی اسلامی، جایگاهی ویژه دارد؛ به نحوی که در اسلام، نفقۀ زوجه، مقدّم بر دیگر اسباب وجوب نفقه است و به عنوان دَین حال زوج، در استحکام بنای خانواده و تحقق عدالت اجتماعی، نقشی مهم دارد. با توجه به اهمیت این مبحث، در پژوهش حاضر، ضمن تبیین مفهوم، اسباب وجوب و مصادیق نفقۀ زوجه و نیز اکتساب زوج و مکاسب محرّمه، امکان دریافت نفقه ازسوی زوجه از مال حرام زوج را از منظر فقهی واکاوی و بدین منظور، با عنایت به وجودنداشتن آیات و روایات صریح دربارۀ موضوع تحقیق، فتاوای مراجع عظام در این حوزه را بررسی کردهایم. این تحقیق ازنوع بنیادی- کاربردی است و برای انجام دادن از روش اسنادی- کتابخانهای استفاده کردهایم. یافتههای پژوهش، بیانگر آن است که دریافت و تصرف زوجه از داراییهای نامشروع زوج برای نفقه در وضعیت معمول و غیراضطرار، جایز نیست. به بیانی دیگر، تأمین حق نفقه از داراییهای نامشروع زوج تنها درصورت وجود ضرورت و مشروط به محقق شدن شرایطی همچون ایجاد مخاطره شدید برای زوجه در صورت عدم تأمین نفقه، امکانپذیر میباشد.https://flj.isu.ac.ir/article_77664_2c51b77c2207b017056a561ebcf6be65.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308320250923The Powers and Duties of the Prosecutor in Ensuring the Rights and Freedoms of Women Accused of not Wearing the Hijab to be nakedاختیارات و وظایف دادستان جهت تأمین حقوق و آزادیهای زنانِ متهم به بیحجابی3073347782910.30497/flj.2024.246232.2016FAسعیدمهرانفردانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران0009-0000-2937-9171محموداشرافیاستادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.0000-0001-5628-0978Journal Article20240505The establishment of the prosecutor's office resulted from the existence of an institution that can be summarized in the protection of individual and social rights. The prosecutor, at the head of the public prosecutor's office, is responsible for important powers and duties, including monitoring the proper implementation of laws, prosecuting defendants, executing sentences, etc. His role is one of the most important, in addition to increasing the powers and duties of the prosecutor with the approval of the Criminal Procedure Law approved in 2012, in other regulations also in the cases of monitoring the judicial authorities and protecting the rights of the public, such as encountering with non- veil, without considering the control body and the guarantee of implementation is significant in its decision-making and performance, especially in social issues and challenges. In this descriptive-analytical research, while investigating the role of the prosecutor's duties and powers on the rights and freedoms of the eye in dealing with women who are not veiled, the existence of an independent and popular supervisory body over executive decisions in the current structural conditions such as the Islamic Consultative Assembly, the determination of the guarantee of strict and deterrent execution, increasing and improving the supervision and training of the officers, and drafting a comprehensive law to resolve the executive ambiguities have been suggested. نهاد دادستانی بهمنظور حمایت از حقوق فردی و اجتماعی تأسیس شده است. دادستان در رأس دادسرا، اختیارات و وظایف مهمی ازجمله نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرائم و تعقیب متهمان و اجرای حکم را برعهده دارد. نقش وی از چنان اهمیتی برخوردار است که علاوهبر گسترش اختیارات و وظایف دادستان با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در سایر مقررات نیز در موارد نظارت بر مراجع تصمیمگیر و حفظ حقوق عموم مردم نظیر برخورد با بیحجابی، بدون درنظرگرفتن نهاد کنترلی و ضمانتاجرای قابلتوجهی درخصوص تصمیمات و عملکرد وی خصوصاً در مسائل اجتماعی، اختیارات گستردهای برای وی تعیین شده است. در این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی نقش وظایف و اختیارات دادستان بر حقوق و آزادیهای اشخاص در برخورد با زنان متهم به بیحجابی بررسی شده است. در نتیجۀ این بررسی، اکتفا بهقدر متیقن در مقابلۀ کیفری با بیحجابی، وجود نهاد نظارتی مستقل و مردمی بر تصمیمات اجرایی در شرایط ساختاری فعلی مانند مجلس شورای اسلامی، تعیین ضمانتاجرای متقن و بازدارنده، افزایش و بهبود نظارت و آموزش ضابطان و تدوین قانونی جامع جهت رفع ابهامات اجرایی پیشنهاد شده است.https://flj.isu.ac.ir/article_77829_ca5de6e378e4cbf0e968a512b658796b.pdf