دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308220250421Rule-Making Custom and its Effect in Limiting the will with Emphasizing Family Rightsعرف حکمی و اثر آن در تحدید اراده با تأکید بر حقوق خانواده5357755110.30497/flj.2025.246807.2061FAحسینجاوردانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0003-0514-9042محدثهاصولی یامچیدانشپژوه سطح چهارِ فقه خانواده، مؤسسۀ آموزش عالی معصومیه، قم، ایران0009-0008-4186-7053محمدعشایری منفرددانشیار گروه مترجمی، مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگشناسی، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران.0000-0002-8847-0554Journal Article20240812Custom may be the source of obligations and commitment in the field of creating rules, in addition to explaining and removing ambiguity from issues. "Scope of obligations", "degree" and "binding conditions of custom" and its relationship with the common and customary, as well as its conflict with regulations are important questions in the field of rule-making custom (research issue). Despite the wide scope of application of rule-making custom, due to the lack of sufficient study resource, there are many ambiguities in front of it (the necessity of research). In the light of the analysis of the content of the provisions of the custom and determining the demarcation between the types of custom and paying attention to the hierarchy of the rules (processing method) it becomes clear, aside with the criterion of being known (the material element) and its dynamism and flexibility, in the requirements related to behaviors, foundations and common and customary orders, it is necessary to include rationality and the absence of legal and religious prohibitions in it. Therefore, the provisions of the rule-making custom, if it would be optional, take precedence over the supplementary laws, and its rank is after the mandatory rules and contracts. Such a custom is objectionable and an agreement contrary to it is possible, and if the rule-making custom is mandatory, it takes precedence over the contracts and wills of individuals. Such custom is not objectionable and an agreement to the contrary is not possible. Some examples of arbitrary custom are rejected. . In case of a conflict between optional or mandatory custom with mandatory laws and Shari'a rulings, the case is considered as an example of a rejected custom. Of course, if the subject custom is according to the law, its handling will also be within the supervisory jurisdiction of the Supreme Court (research achievements).عرف ممکن است درکنار تببین و رفع ابهام از موضوعات، در ساحت حکمی، منشأ الزام و تعهد باشد. دایرۀ تعهدات، درجه و شرایط الزامآوریِ عرف، و نسبت آن با معروف و متعارف و نیز موقعیت نهادیِ آن در فرض تعارض با مقررات، از پرسشهای مهم در ساحت عرف حکمی (قاعدهساز) است. بهرغم گسترۀ چشمگیر کاربست عرف حکمی، بهدلیل نبودِ منابع مطالعاتیِ کافی، ابهامهای فراوانی پیشِروی آن قرار دارد و درپرتو تحلیل محتوای مضامین عرف، تعیین مرزبندی بین اقسام عرف و توجه به سلسلهمراتب قواعد (روش پردازش) معلوم میشود درکنار معیار شناختهبودن (رکن مادّی) و پویایی و انعطافی که دارد، در الزامهای مربوط به رفتارها، بناها و دستورهای رایج و مرسوم، لازم است پسند عقلایی و عدم ردع و منع قانونی و شرعی در آن لحاظ شود؛ از این روی، مُفاد عرف حکمی، اگر ازنوع تخییری باشد، بر قوانین تکمیلی تقدم دارد و رتبۀ آن بعداز قواعد امری و قرارداد است. چنین عرفی اعراضپذیر و توافق برخلاف آن ممکن است و اگر عرف حکمیِ آمره باشد، بر قراردادها و ارادههای اشخاص، مقدّم خواهد بود. این عرف، اعراضپذیر نیست و توافق برخلاف آن، غیرممکن است. درصورت تعارض عرف تخییری یا امری با قوانین امری و احکام شرعی، مورد از مصادیق عرف تخطئهشده و مردود بهشمار میآید؛ البته عرف موضوعی هم اگر بهموجب قانون در امور معیّن، حاکم قرارداد داده شود، رسیدگی به آن نیز مثل عرف حکمی در صلاحیت نظارتیِ دیوان عالی کشور خواهد بود.https://flj.isu.ac.ir/article_77551_e18a944d9cea9e0b49dc35484d52e3c9.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308220250421Divorce at the Request of the Wife Based on the Payment of Alimony with Illegitimately Acquired Assetsطلاق به درخواست زوجه به استناد پرداخت نفقه با مال تحصیلشده ازطرق نامشروع37637738310.30497/flj.2024.246298.2021FAمنیرحق خواهاستادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.فرنازشیرمحمدیدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.Journal Article20240513Divorce due to hardship (subject of Article 1130 of the Civil Code), divorce due to non-payment of alimony (subject of Article 1129 of the Civil Code), and divorce resulting from the husband's breach of conditions stipulated in the marriage contract are among the grounds for divorce at the request of the wife. According to jurisprudential and legal principles, the obligation to provide alimony to the wife lies with the husband, and failure to fulfill this obligation entails both civil and criminal consequences. Moreover, this alimony must be sourced from legitimate financial means. This study seeks to answer the question of whether a husband's refusal to pay alimony from legitimately acquired wealth and the inability to compel him to fulfill his religious and legal duties, can be one of the grounds for divorce at the wife's request. Can such alimony be considered as causing hardship for the wife, thereby equating it with non-payment of alimony and entitling the wife to request a divorce? Furthermore, can such conduct be deemed a violation of the conditions stipulated in the marriage contract (specifically the first and fifth conditions), granting the wife the right to divorce herself by proxy from the husband? This article by a descriptive-analytical method seeks to answer these questions. The findings indicate that there are no explicit references to this matter in jurisprudential and legal sources, and ambiguities exist in the interpretation of the relevant laws. Nevertheless, it appears that the refusal to pay alimony derived from illegitimate means can, for various reasons, be considered as one of the grounds for divorce at the wife's request. This article also proposes the recommendations for legal reforms and clarifying ambiguities.طلاق ناشیاز عسروحرج (موضوع مادۀ 1130 قانون مدنی)، طلاق ناشیاز عدمپرداخت نفقه (موضوع مادۀ 1129 قانون مدنی)، و طلاق ناشیاز تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، ازجمله موجبات طلاق به درخواست زوجه است. بنابر مبانی فقهی و حقوقی، انفاق به زوجه بر عهدۀ زوج است و تخلف از این وظیفه، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری دارد. این انفاق باید از منابع مالی مشروع تأمین شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که آیا استنکاف زوج از پرداخت نفقه با مال تحصیلشده ازطریق مشروع و عدم امکان الزام وی به وظیفۀ شرعی و قانونی میتواند یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه باشد؟ آیا این انفاق میتواند عامل عسروحرج زوجه و بهمنزلۀ عدمپرداخت نفقه تلقی شود و درنتیجه زوجه را مستحق تقاضای طلاق کند؟ آیا چنین انفاقی میتواند تخلف زوج از شروط ضمن عقد (شرط اول و پنجم) محسوب شود و به زوجه این حق را بدهد که به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند؟ این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی در صدد پاسخگویی به سؤالات فوق است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که منابع فقهی و حقوقی تصریحی دراینخصوص ندارند و دربارۀ تفسیر قوانین مرتبط، ابهاماتی وجود دارد؛ بااینحال، به نظر میرسد میتوان انفاق با مال تحصیلشده ازطریق نامشروع را بنابر دلایلی، از موجبات طلاق به درخواست زوجه دانست و برای ارتقاء قوانین و رفع ابهام پیشنهادهایی داد.https://flj.isu.ac.ir/article_77383_9e2bc14e237c4824ef7a8043c60017c9.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308220241125Examining the duality of law and ethics in children's access to cyberspaceبررسی دوگانگی حقوق و اخلاق در دسترسی کودکان به فضای مجازی65867749910.30497/flj.2024.246726.2054FAجوادعلی پوراستادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانهاتفپوررشیدیاستادیار گروه ارتباطات، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانJournal Article20240513The expansion of cyberspace has created serious and fundamental legal and ethical challenges regarding children's access to this phenomenon. Concerns about access to inappropriate content, children's communication with strangers, and risks of sexual and financial abuse, as well as the violation of moral values, have led parents to impose strict restrictions on children's access to cyberspace. However, these restrictions may actually violate children's rights as outlined in international law, including the Convention on the Rights of the Child and domestic legislation. This article aims to explore how the balance between rights and ethics in children's access to cyberspace can be achieved through an analytical-descriptive approach and the use of documentary data collection. The findings suggest that resolving this legal and ethical dilemma can be achieved through education, particularly in media literacy. By incorporating media literacy education into public school curricula from an early age, parents' concerns can be addressed while also upholding children's rights to access cyberspace. This approach can also serve as a foundation for children's intellectual growth and development.امروزه، گسترش حضور در فضای مجازی، چالشهای حقوقی و اخلاقی مهمی را درخصوص دسترسی کودکان به این پدیده بهوجود آورده است. نگرانی والدین بابت دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب، ارتباط کودکان با افراد غیرمعمول، سوءاستفادههای جنسی و مالی و همچنین آسیبدیدن ارزشهای اخلاقی باعث شده است والدین محدویتهایی اساسی را در دسترسی کودکان به فضای مجازی ایجاد کنند؛ حال آنکه درواقع، این مسئله، مغایر با حقوق مصرَّح کودکان در حقوق بینالملل و ازجمله <em>کنوانسیون حقوق کودک</em> و حقوق داخلی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و گردآوری دادهها بهروش اسنادی، درصدد پاسخگویی به این پرسش بودهایم که چگونه میتوان دوگانگی حقوق و اخلاق در دسترسی کودکان به فضای مجازی را مرتفع کرد. نتایج پژوهش نشان میدهد حل این دوگانگی حقوقی و اخلاقی در بستر آموزشدهی به کودکان و فراهمکردن زمینههای توسعۀ فکری و مخصوصاً آموزش دادن سواد رسانهای به آنان امکانپذیر است. آموزش دادن سواد رسانهای بهصورت عمومی به کودکان از سنین کم در مدارس، ضمن برطرف کردن نگرانی والدین، یکی از عوامل محافظت از حقوق کودکان در دسترسی به فضای مجازی است که درعین حال، زمینه را برای رشد و توسعۀ فکری آنان فراهم میکند.https://flj.isu.ac.ir/article_77499_54446869923a0a4d2ba6c1cfce347700.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308220240608Studying the Requirements of International Human Rights Regarding the Right to Education of Migrant Childrenنگاهی به الزامات موازین بینالمللی حقوقبشر درزمینۀ حق بر آموزش کودکان مهاجر871257729310.30497/flj.2024.245951.1994FAمحیاصفاری نیااستادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایرانJournal Article20240302Abstract<br /><br /><br />Children are among the most vulnerable human groups, that it is necessary to provide specific support in accordance with international human rights standards to ensure their growth and development. Among all children, certain individuals are more susceptible to vulnerability due to specific circumstances. Migrant children and all related subcategories, including displaced children, homeless children, refugees, asylum seekers and stateless children are considered among the most vulnerable groups. International human rights standards have articulated various provisions for safeguarding the rights of these groups in various dimensions of life. This study focuses on the examination of the details of the right to education of these children, elucidating the relevant legal requirements that governments and other stakeholders worldwide must be adhered. In line with this focus, studying the general commitments of countries in the field of the right to education has also been conducted. The outcome of this study emphasizes that no country is without its challenges in this regard and introduces the international legal requirements concerning the right to education of the studied group of children. This analysis can be particularly beneficial for policymakers, governmental executives, and non-governmental organizations in our country, which hosts hundreds of thousands of immigrants. Relevant explanations regarding Iran's legal system have also been presented within the main discourse to further facilitate the realization of this important matter.<br /><br />This study focuses on the examination of the right to education for these children, elucidating the relevant legal requirements that governments and other stakeholders worldwide must adhere to. In line with this focus, a review of the general commitments of countries in the field of the right to education has also been conducted. The approach of this review emphasizes that no country is without its challenges in this regard and introduces the international legal requirements concerning the right to education for the studied group of children. This analysis can be particularly beneficial for policymakers, governmental executives, and non-governmental organizations in our country, which hosts hundreds of thousands of immigrants. Relevant explanations regarding Iran's legal system have also been presented within the main discourse to further facilitate the realization of this important matter.کودکان ازجمله گروههای آسیبپذیر انسانی هستند که براساس موازین بینالمللی حقوقبشر لازم است حمایتهای خاصی برای آنها تدارک دید تا بتوانند به رشد و شکوفایی لازم برسند. در میان کودکان نیز برخی بهجهت وضعیتهای ویژه در معرض آسیبپذیری بیشتر قرار دارند. کودکان مهاجر و همة طیفهای تابعۀ آن اعماز کودکان آواره، پناهجو، پناهنده، فاقد مکان، بیوطن ازجمله گروههای آسیبپذیرتر محسوب میشوند. موازین بینالمللی حقوقبشر برای رعایت حقوق این گروه در ابعاد گوناگون زندگی، احکام متنوعی را بیان داشته است. واکاوی جزئیات حق آموزش این گروه از کودکان و تبیین الزامات حقوقی ذیربط که دولتها و دیگر بازیگران در سراسر جهان باید رعایت کنند، محور اصلی بررسی حاضر است. بهتبع محور یادشده، مروری بر تعهدات کلی کشورها در حوزۀ حق بر آموزش نیز انجام پذیرفته است. رهاورد این بررسی، ضمن تأکید بر اینکه هیچ کشوری دراینزمینه بدون انواع چالشها نیست، معرفی الزامات حقوقی بینالمللی درخصوص حق بر آموزش گروه کودکان مورد مطالعه است که میتواند برای سیاستگذاران و مجریان حاکمیتی و تشکلهای غیردولتی کشور ما در جایگاه جامعة میزبان صدها هزار مهاجر، مورد بهرهبرداری قرار گیرد؛ خصوصاً که برای امکان بیشتر تحقق این مهم، برخی توضیحات دربارۀ نظام حقوقی ایران نیز درخلال بحث اصلی آمده است.https://flj.isu.ac.ir/article_77293_b0e5ce282ff7a6542befd79dae3f75b3.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308220250421Feasibility of Conjoined Twins in Marriage
(with a Comparative view of Islamic Jurisprudence)امکانسنجی ازدواج دوقلوهای بههمچسبیده (با نگاه تطبیقی به فقه مذاهب اسلامی)1271577714610.30497/flj.2024.245607.1977FAرضادریائیاستادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان، گیلان، رشت، ایران.0000-0002-5768-8307فرشیدخسرویدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه گیلان، گیلان، رشت، ایرانJournal Article20231224God created humans in the best form and legislated the laws of Sharia for them. In rare cases, humans are also born as conjoined twins, which can only be separated through surgery. Due to the ambiguity in the unity and multiplicity of the personalities of these twins and their existence in this world, the possibility of their marriage has become a subject of intense disagreement among Islamic jurists. Considering the silence of laws, this present research aims to answer the legal issues related to the marriage of conjoined twins by describing and analyzing the views of Islamic jurists. The research shows that providing an accurate answer requires a legal differentiation between conjoined twins, complete conjoined twins with shared or separate sexual organs and parasitic conjoined twins. Regarding the possibility of marriage, it should be noted that if separation is not possible, unlike complete twins who have shared sexual organs, there is a possibility of marriage for parasitoid twins and fraternal twins with separate sexual organs.خداوند انسان را در بهترین شکل خلق کرد و احکام شریعت را بر او تشریع داشت. در موارد نادری نیز انسانها به شکل دوقلوهای بههمچسبیده متولد میشوند که جداکردن آنها از یکدیگر تنها ازطریق عمل جراحی میسر است. با عنایت به وجود ابهام در وحدت و تعدد شخصیت دوقلوهای مذکور و با توجه به موجودیت آنها در این جهان، امکانسنجی ازدواج آنها محل اختلافنظر شدید بین فقهای اسلامی است. با توجه به سکوت قوانین، پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با نگاهی به آرای فقهای مذاهب اسلامی درصدد پاسخگویی به مسائل حقوقی درزمینۀ موضوع ازدواج دوقلوهای بههمچسبیده است. تحقیق نشان میدهد دادن پاسخ دقیق نیازمند تفکیک حقوقی میان دوقلوهای بههمچسبیده به دوقلوهای بههمچسبیدۀ کامل دارای اندام جنسی مشترک یا مجزا و دو قلوههای بههمچسبیدۀ انگلی است. دربارۀ امکان ازدواج آنها باید گفت اگر جداسازی امکانپذیر نباشد، برخلاف دوقلوهای کاملی که اندام جنسی مشترک دارند، امکان ازدواج برای دوقلوهای انگلی و دوقلوهای کاملی که دارای اندام جنسی مجزا هستند، وجود دارد.https://flj.isu.ac.ir/article_77146_9c5c074169f7e5c6bca23d0670d7f8e4.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308220250409The Approach of Judicial Procedure to the Issue of Disobedience (Nushuz) in Proceedings Stageرویکرد رویۀ قضایی به مسئلۀ نشوز در مرحلۀ رسیدگی1591937684010.30497/flj.2023.245099.1944FAسمیرابیکدلودانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایرانرقیه ساداتمومناستادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.لیلا ساداتاسدیدکتری تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20230731The issue of Disobedience or Nushuz (disobedience of sex by woman) and its brunches is raised both in jurisprudence, which originates from the word of revelation, and in the science of law, it has been considered by jurists and accordingly it is brought up in family courts by submitting a petition to compel the wife to obey or to declare and confirm the wife's Disobedience. By examining the issued opinions, it can be considered a lot of diversity and difference in jurist's opinions and views. The aim of this research is to investigate the causes of diversity and multiplicity of judicial procedure in the subject of Obedience or Tamkin and Disobedience. This research which is written in the document-library method and done by descriptive and analytical type of research, uses obedience opinions and publications issued by family courts which are collected in the national system of judicial opinions and advisory opinions of the General Legal Department of judiciary. Lawsuits related to wife's submissiveness and disobedience depend to a large extent on the inference of the judge, and this issue has led to the creation of numerous procedures. Therefore, in order to reach a unity of procedure, it is necessary to analyze the judicial procedure in this regard and examine the degree of conformity or non-conformity of the opinions issued with jurisprudential foundations as well as the subjected rights. After investigating through the opinions issued and examining jurisprudential and legal sources on the issue of obedience and non-compliance, the result is that some issues and challenges related to this issue have jurisprudential roots and are related to differences of opinion among jurists, and some are related to the legal dimension and the legislative aspect of the issue, and finally, some issues are rooted in the implementation phase of laws and their application in this field. Some of the ambiguities in this matter can also be classified according to the stages of the proceedings, i.e., the stage of filing a lawsuit, proceedings, issuing the verdict and executing the verdict. This article is only focused on the judicial proceedings stage of Obedience and Disobedience cases.مسئلۀ نشوز و فروعات آن هم در فقه که از کلام وحی نشئت گرفته، مطرح است و هم در علم حقوق، موردتوجه حقوقدانان قرار گرفته و بهتبع، در دادگاههای خانواده با تقدیم دادخواست الزام به تمکین یا اعلام و احراز نشوز زوجه مطرح میشود. درپی بررسی آرای صادرشده، فراوانی تشتت آرا و اختلاف سلایق قضات اثبات میشود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علت یا علل تشتت و تعدد رویۀ محاکم درخصوص تمکین و نشوز است. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی- کتابخانهای انجام شده و ازنوع توصیفی- تحلیلی است. برای پیشبرد تحقیق از آرای تمکین و نشوز صادرشده از محاکم خانواده بهره گرفتهایم که در سامانۀ ملی آرای قضایی و نیز نظرات مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه جمعآوری شده اند. دعاوی مربوط به تمکین و نشوز زوجه بهمیزان زیادی به استنباط قاضی بستگی دارند و همین مسئله باعث ایجاد رویههای متعدد شده است؛ لذا برای رسیدن به وحدت رویه، لازم است رویۀ قضایی در این حوزه تحلیل و میزان انطباق یا عدم انطباق آرای صادرشده با مبانی فقهی و نیز حقوق موضوعه بررسی شود. پساز تتبع در آرای صادرشده، و بررسی منابع فقهی و حقوقی درخصوص تمکین و نشوز نتیجه میگیریم برخی مسائل و چالشهای مرتبط با این موضوع، ریشۀ فقهی دارند و به اختلافنظر میان فقها مربوط میشوند، برخی دیگر به بُعد حقوقی و جنبۀ قانونگذاری مسئله مربوطاند و درنهایت، برخی نیز در مرحلۀ اجرای قوانین و کاربست آنها در این حوزه ریشه دارند. بعضی ابهامات موجود در این موضوع را هم میتوان با توجه به مراحل دادرسی، شامل مرحلۀ طرح دعوا، دادرسی، انشای رأی و اجرای حکم دستهبندی کرد. این مقاله صرفاً بر مرحلۀ رسیدگی قضایی به پروندههای تمکین و نشوز، متمرکز است.https://flj.isu.ac.ir/article_76840_c7cb04b91db76f4a7fc344696704b03e.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308220250318Delegation Of Custody in the Marriage Contract with a Reflection on Iranian Jurisprudence and Lawتفویض حضانت در عقد نکاح با تأملی بر فقه و حقوق ایران1952197768310.30497/flj.2025.246230.2015FAآرزوملکشاهاستادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0000-0001-5115-1587فاطمهحسن پوردانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20240505The role of the family in the care and nurturing of children is undeniable because children need the support of their parents because of their inability to meet their physical psychological and financial needs. The society also assigns this duty to parents based on the belief that parents are the most appropriate for maintenance and nurturing. Accordingly, many rights for children in the legal system of the world as well as the legal system Of Iran have been reserved, including the right to custody. The right aspect of the legal custody body has received much attention from jurists and lawyers. While the discussion of the agreement on assignment and delegation of custody to another has been remained silent and ignored by most authors. In this regard, this research has been formulated to investigate and answer to the questions regarding the basic ambiguities regarding custody such as the couples ' agreement on the transfer of custody and the possibility of losing children’s custody and transferring of it. This study is theoretical in terms of objective and analytical in nature, also gathering information based on library method and discussing the views of jurists. The findings of the study show that custody is apparently the mother’s right and the father’s right and duty. However, there is a possibility of agreement between the spouses regarding the transfer of custody to each other at the time of dissolution of the marriage. In other words, according to the interest of the child, the wife can entrust the custody of the child to the husband, and on the contrary, the husband can entrust the custody of the child to the wife.جایگاه خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان انکارناپذیر است؛ زیرا کودکان بهدلیل ناتوانبودن در تأمین نیازهای جسمی و روحی و مالی خود نیازمند حمایت والدین خود هستند. جامعه نیز براساس این اماره که والدین کودکان، مناسبترین افراد برای نگهداری و پرورش آنها هستند، این وظیفه را متوجه والدین میکند؛ ازاینرو، حقوق بسیاری برای کودکان در نظام حقوقی ایران درنظر گرفته شده است که از بین آنها میتوان به حق حضانت اشاره کرد. بسیاری از فقها و حقوقدانان به جنبۀ حق و تکلیفی بودن نهاد حقوقی حضانت توجه کردهاند؛ درحالیکه بیشتر نویسندگان دربارۀ توافق درزمینۀ واگذاری و تفویض آن به دیگری، سکوت کرده، و به آن توجهی نکردهاند. این پژوهش قصد دارد به ابهامات اساسی دربارۀ حضانت، تراضی زوجین برخلاف قواعد حضانت، امکان اسقاط حق حضانت فرزند و واگذاری آن پاسخ دهد. روش پژوهش این مقاله با توجه به هدف، از نوع نظری، و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و گردآوری اطلاعات برپایۀ روش کتابخانهای است. برهمیناساس، یافتههای پژوهش نشان میدهد که ظاهراً حضانت برای مادر حق، و برای پدر حق و تکلیف است و زوجین میتوانند دربارۀ واگذاری حضانت به یکدیگر در زمان انحلال نکاح توافق کنند؛ بهعبارتدیگر، هر دو میتوانند با رعایت مصلحت طفل، حضانت فرزند را به دیگری واگذار کنند.https://flj.isu.ac.ir/article_77683_6fa825177a4f6f5a6ff57c739e8311fd.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308220250421A Critique and Analysis of Jurisprudential References to Verses 3 and 129 of Surah An-Nisa As to Justice Among Spousesنقد و بررسی استنادات فقهی به آیات 3 و 129 سوره نساء در موضوع عدالت میان همسران2212487754610.30497/flj.2025.246697.2051FAمحدثهمقیمی نژاد داورانیاستادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حضرت ولی عصر، رفسنجان، ایرانJournal Article20240720Although the principle of justice among spouses is a mandatory obligation in the Islamic religion, its specific boundaries are subject to debate. Verses 3 and 129 of Surah An-Nisa, which address the issue of polygyny and justice among women, constitute a part of the Shia jurists' evidence on this matter. Given the fundamental role of the Quran as a source of Islamic law and the inadequacies of some jurists' arguments based on these verses, the present study employs a descriptive-analytical method to critique and analyze these references. The findings indicate that verse 3 emphasizes the necessity of providing mandatory alimony for all wives, while verse 129 prohibits disregarding women's emotional and sexual needs. Some jurists' arguments that verse 3 supports the desirability of equal distribution of alimony among wives or linking this verse to the obligation of equal division of nights are subject to criticism. Furthermore, the argument of some jurists that verse 129 does not necessitate equality in alimony or the right of nights, or even in heartfelt affection, is not acceptable.رعایت عدالت میان همسران، از واجبات دین مبین اسلام است که تعیین حدود آن محل گفتوگوست. آیات 3 و 129 سورۀ نساء که در موضوع چندهمسری و عدالت میان زنان نازل شده است، بخشی از مستندات فقهای شیعه را در این موضوع تشکیل میدهد. با توجه به نقش اساسی قرآن کریم بهعنوان منبع شریعت ازسویی، و ناتمامبودن استدلال برخی از فقها به آیات فوق ازسوییدیگر، پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به نقد و بررسی این استنادات میپردازد. نتایج بررسی حاکی از دلالت آیة 3 بر لزوم پرداخت حق نفقة واجب همة زنان و دلالت آیة 129 بر نهی از بلاتکلیف رهاکردن زنان در جنبههای عاطفی و جنسی است. استناد برخی از فقها به آیة 3 در اثبات استحباب رعایت مساوات در نفقه یا ارتباطدادن این آیه به حق قسم قابلنقد است. همچنین استناد برخی از ایشان به آیة 129 در اثبات عدملزوم رعایت مساوات در نفقه و حق قسم، یا عدم لزوم رعایت مساوات در محبّت قلبی پذیرفتنی نیست.https://flj.isu.ac.ir/article_77546_13ce5016624156f2ace90fdd465f8f39.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308220250421Feasibility of Exempting Foster Father from the Penalty of Theft in the Light of Islamic Jurisprudenceامکانسنجی معافیت پدر رضاعی از حد سرقت در پرتو آموزههای فقهی2492757765810.30497/flj.2025.246558.2040FAسید امیرعلیصادقی مقدمدانشگادانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه میبد، یزد، ایران.ه میبد0009-0008-6569-9509حمیدروستایی صدرآبادیاستادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه میبد، یزد، ایران.عباسکلانتری خلیل آباداستاد گروه فقه و حقوق دانشگاه میبد، یزد، ایرانمحمد مهدیبرغیاستادیار گروه حقوق دانشگاه میبد، یزد، ایرانJournal Article20240624a Foster kinship is established through the breastfeeding of the child, as stipulated in Article 1046 of the Civil Code, when a child is breastfed by a woman who is not the child's biological Mother. This kinship prohibits marriage between foster relatives and does not entail the legal consequences of a blood relationship such as inheritance or maintenance. Following the Islamic Penal Code and according to Shiite jurisprudence, theft is punished by amputation. Although kinships are generally not exempt from this punishment, Article 268 of the Islamic Penal Code exempts a father from the Hadd punishment for stealing from his child. The use of the general word of "father" in both legal and jurisprudential texts raises the fundamental question that if the of whether a foster father, who shares a milk kinship with the child, would also be exempt from the punishment of hand amputation if he steals from the property of his foster child and would be committed in all circumstances? This descriptive-analytical study based on the library research examines the reasons behind this exemption and compares them with the other jurisprudential and legal rules concluded that the legislator tends to interpret the rule of dirā' in a broad manner by establishing Articles 120 and 121 of the Islamic Penal Code and with referring to the hadith "And you are the owner of the property," which refers to the obligation to respect the father, includes kinship resulting from breastfeeding which refers to the obligation to respect the father, also includes kinship resulting from breastfeeding. The studies show that a foster father, like a biological father, is also entitled to respect and is exempt from the punishment of Hand amputation for stealing from his foster child. The Quranic verse on theft is not absolute, and Islamic traditions also emphasize the obligation of respecting one's father, regardless of whether the relationship is biological or foster.قرابت رضاعی با شیرخوردن طفل، برحسب شرایط مندرج در مادۀ ۱۰۴۶ ق.م، از زنی ایجاد میشود که مادر واقعی طفل نباشد. این قرابت، مانع ازدواج میان خویشاوندان رضاعی میشود و آثار قرابت ناشیاز نسب، مانند ارث و انفاق، در آن مطرح نمیشود. قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه شیعه، سرقت مستوجب حد را موجب قطع عضو میداند و صرف خویشاوندی را موجب سقوط مجازات حدی نمیشمارد؛ اما مجازات حد قطع در سرقت مالِ فرزند توسط پدر را براساس بند «ج» مادۀ ۲۶۸ ساقط کرده است. به کار بردن واژۀ کلی «پدر» در فقه و قانون، این سؤال اساسی را به ذهن متبادر میسازد که اگر سرقت توسط پدر از مال فرزند رضاعی صورت گیرد و جامع تمام شرایط موجب حد باشد، میتوان بر سقوط حد قطع از پدر رضاعی قائل بود؟ جستار حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنیبر منابع کتابخانهای، با تتبع و بررسی دقیق ادلۀ اربعه دربارۀ سرقت حدیِ پدر و تطبیق آن با دیگر قواعد فقهی و قانونی، به این نتیجه رسیده است که قانونگذار با وضع مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی بر تفسیر موسع از قاعدۀ درأ گرایش دارد و حدیث «أنت ومالک لأبیک» نیز که دلالت بر وجوب احترام به پدر دارد، شامل قرابت ناشیاز رضاع نیز میشودبرای جلوگیری از قطع رحم، از سرایت حکم عام در آیه میکاهد که براساس تلازم احکام عقل و شرع، همچنین تسالم اصحاب بر قاعدۀ درأ و اهتمام شارع بر احتیاط در دماء در جرائم مستوجب حد، شبهۀ مصداقیهای در گسترۀ آیۀ سرقت ایجاد میشود که بر پدر رضاعی سرایت میکند و معافیت از مجازات قطع عضو در مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی بر پدر سارق از مال فرزند رضاعی را دارای وجاهت شرعی و قانونی نشان میدهد.https://flj.isu.ac.ir/article_77658_dbbf3bafc4beb2cbc144dc3644b06a34.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308220250421The Condition of the Couple's Agreement in Choosing Housing and the Guarantee of its Implementationشرط توافق زوجین در انتخاب مسکن و ضمانتاجرای آن2773027769110.30497/flj.2025.246620.2047FAمحمد مهدیحمیدیدانشآموختۀ دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران0009-0006-6505-698XJournal Article20240705Choosing a suitable housing for cohabitation is considered one of the rights and duties of the man. However, it may be stipulated in an agreement during the contract or in a separate contract that the choice of home is delegated to the wife or that it is selected with the agreement and cooperation of the couple. If the couple has agreed to the condition for choosing housing, it is not clear whether, in the event of no agreement, this condition will be eliminated and the husband's leadership in unilaterally choosing housing will return, or, like any other binding contract, the court must be consulted for its implementation. In this regard, conflicting judicial opinions have also been issued, and some judges have believed that the condition will be abolished and the husband's leadership in choosing housing will return, while some have believed that the condition will continue. On the other hand, after the couple agreed and chose the house, the nature of this agreement, its provisions, and its effects have not been discussed. In this article, by accurately describing the legal relationships established between couples in each of the different assumptions and using various jurisprudential and legal sources and analyzing opinions and ideas and applying them to existing issues, it was concluded that a contract or condition that makes the choice of housing subject to the agreement of the couples is considered a condition or contract that must be fulfilled, which, like other contracts, must be implemented and requires its own specific performance guarantees. On the other hand, consent and choice of housing is also a binding contract and its dissolution requires rescission or termination by the couples.انتخاب مسکن مناسب برای زندگی مشترک از حقوق و تکالیف زوج به شمار میرود؛ لکن ممکن است در ضمن عقد یا قراردادی مستقل، انتخاب مسکن به زوجه تفویض شود، یا شرط شود که با توافق و همکاری زوجین انتخاب شود. درصورت اشتراط تراضی بین زوجین بر انتخاب مسکن، ضمانت اجرای عدمحصول این تراضی روشن نیست که آیا این شرط زائل میشود و درنتیجه ریاست شوهر در انتخاب یکجانبۀ مسکن برمیگردد یا مانند هر قرارداد الزامآور دیگری برای اجرای آن میتوان از دادگاه استمداد کرد؟ دراینخصوص آرای قضایی متضادی نیز صادر شده است و برخی از قضات قائل به زوال شرط و بازگشت ریاست شوهر در انتخاب مسکن شدهاند و برخی قائل به استمرار شرط. ازسویدیگر پساز توافق و انتخاب مسکن توسط زوجین، از ماهیت توافق، احکام و آثار آن نیز بحث نشده است. این مقاله با توصیف دقیق روابط حقوقی ایجادشده میان زوجین در هر یک از فروض مختلف و با استفاده از منابع مختلف فقهی و حقوقی و تحلیل آراء و اندیشهها و تطبیق آن بر مسائل موجود، به این نتایج رهنمون شد که قرارداد یا شرطی که انتخاب مسکن را منوطبه توافق زوجین میکند، شرط یا قراردادی لازمالوفاء به شمار می آید که همانند دیگر قراردادها باید به مورد اجرا گذارده شود و ضمانتاجراهای خاص خود را میطلبد و ازسویدیگر، تراضی و انتخاب مسکن نیز یک قرارداد الزامآور است و تغییر مسکن انتخابی، نیازمند فسخ یا اقاله آن عقد از جانب زوجین است.https://flj.isu.ac.ir/article_77691_52795e2be0dc1ff7b30be19235f583f1.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308220250403Reflection on the Impacts of Climate Chage on Women's Rights from the Perspective of Certain Human Rightsتأملی بر آثار تغییرات آبوهوایی بر حقوق زنان ازمنظر برخی حقهای بشری3033257769210.30497/flj.2024.246215.2013FAعلیمشهدیدانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشگاه قم، قم، ایران0000-0002-7536-8972پگاهدرویشیدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article20240503Climate change has numerous impacts on women and girls. Due to their physical conditions and certain societal restrictions, they are more vulnerable to the consequences of climate change compared to other groups. This article employs an analytical and descriptive methodology, utilizing library resources, to examine the effects of climate change on women's rights from a human rights perspective. The central question is: <em>How does climate change affect women's rights?</em> The fundamental assumption of this article in addressing this question is that climate change can negatively impact a wide and diverse range of women's rights. The study focuses on some of the most significant rights, including the right to life and health, the right to work, economic rights, the right to access water and food, the right to a healthy environment, economic rights and gender inequality, and climate-induced violence.تغییرات آبوهوایی بر زنان و دختران آثار متعددی می گذارد و آنان به دلیل وضعیت جسمانی و وجود برخی محدودیت ها در جامعه، بیش از دیگر گروهها درمعرض عواقب این تغییرات قرار میگیرند. در این مقاله کوشیده ایم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و برمبنای منابع کتابخانه ای، آثار این تغییرات بر حقوق زنان را ازمنظر حقهای بشری بررسی کنیم. سؤال اصلی مطرح در پژوهش، این است که تغییرات آبوهوایی بر حقوق زنان چه اثرهایی می گذارند. فرض اساسی در پاسخ به این پرسش، آن است که تغییرات موردبحث بر طیفی وسیع از مصادیق حقوق زنان اثر منفی می گذارند که برخی از مهمترین هایشان را بدین شرح بررسی می کنیم: حق حیات و سلامتی، حق کار، حقوق اقتصادی، حق دسترسی به آب و غذا، حق بر محیطزیست سالم، حقوق اقتصادی، نابرابری جنسیتی و خشونت ناشی از تغییرات اقلیم.https://flj.isu.ac.ir/article_77692_e1dfbe313b63976d1d9cdf7c31b343f3.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291308220250421Jurisprudential and Legal Examination of the Competence of Minor Distinguished and Fools in Concluding Free Contractsبررسی فقهی و حقوقی اهلیت صغیر ممیز و سفیه در انعقاد عقود رایگان3273477750010.30497/flj.2024.246425.2031FAسمیهظهوریاستادیار گروه حقوق دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.Journal Article20240812The civil law in many articles emphasizes the need for the competence of parties to the transaction and prohibits incompetent persons from concluding the transaction. Among the unqualified persons are minor (Saghir child) distinguished and fools who because they do not have the ability to distinguish their profits and losses, their transactions and possessions in financial affairs are considered invalid. However, despite this general ruling, the legislator has allowed them to acquire property without compensation in the final part of articles 1212 and 1214. The main reason for this ruling is that in accepting ownership without compensation, no harm will be done to the minor. Of course, this exceptional ruling is only valid for acquisition free contracts, and in non-acquisition free contracts, minor distinguished and fools are not eligible to accept the contract, because they may cause losses to themselves due to their lack of knowledge and awareness. On the other hand, if the contract of free acquisition includes the condition of exchange or obligation, minor distinguished and fool are no longer qualified to accept the contract. Because accepting this contract will lead to their involvement in their property and requires the involvement of their guardian. Therefore, this research, with a descriptive and analytical method, and with a jurisprudential and legal approach, deals with the expression of the eligibility of minors distinguished and fools in free contracts and states their eligibility or ineligibility.قانون مدنی در مواد متعدد به لزوم وجود اهلیت برای طرفین معامله تأکید میکند و اشخاص فاقد اهلیت را از انعقاد معامله منع میکند. ازجمله اشخاص فاقد اهلیت، صغیر ممیز و سفیه هستند که چون قدرت تشخیص سود و زیان خویش را ندارند، معاملات و تصرفاتشان در امور مالی، غیر نافذ دانسته شده است؛ اما بهرغم این حکم کلی، قانونگذار در قسمت پایانی مواد 1212 و 1214 به آنها اجازۀ تملک بلاعوض را داده است. علت اصلی این حکم آن است که در قبول تملک بلاعوض هیچگونه ضرری به صغیر ممیز و سفیه نمیرسد.البته این حکم استثنایی صرفاً درخصوص عقود رایگان تملیکی جاری است و در عقود رایگان غیر تملیکی، صغیر ممیز و سفیه، اهلیت پذیرش عقد را ندارند؛ زیرا ممکن است بهدلیل دانش و آگاهی کم، باعث ورود زیان به خود گردند. ازطرفی اگر عقد رایگان تملیکی، متضمن شرط عوض یا تعهدی باشد، دیگر صغیر ممیز و سفیه اهلیت قبول عقد را ندارند، چون قبول این عقد منجر به دخالت آنان در اموال خود میشود و دخالت ولیّ یا قیم آنها را میطلبد؛ ازاینرو این پژوهش با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی به بیان اهلیت صغیر ممیز و سفیه در عقود رایگان میپردازد و موارد اهلیت یا عدم اهلیت آنان را بیان میدارد.https://flj.isu.ac.ir/article_77500_3ea95b624d5423ccb192babf58c820af.pdf