دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 27 77 2022 10 23 The effect of the age of puberty of girls 9-15 years on the jurisdiction of criminal courts in the preliminary investigation stage of committed crimes . تأثیر سن بلوغ شرعی دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی جنایات ارتکابی 24 5 76369 10.30497/flj.2022.243506.1823 FA المیرا نقی زاده باقی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران محمد آشوری . استاد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نسرین مهرا دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. باقر شاملو استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2022 07 25 Regarding the competent court to conduct preliminary investigations of the crimes under Article 302 of the Criminal Procedure code committed by girls between the ages of 9 and 15, there is a difference of opinion in the judicial procedure. Some votes based on Note 1, Article 285 of the Criminal Procedure code, put the preliminary investigation of all crimes of people under 15 years of age under the jurisdiction of the Children and Juvenile Court and did not consider a difference between boys and girls. Some other votes have placed the preliminary investigation of this group under the jurisdiction of the special criminal court for dealing with juvenile crimes based on Article 315 of the Criminal Procedure code. Assuming the competence of the special criminal court to deal with juvenile crimes, on the one hand, the prohibition of dealing with said crimes without issuing an indictment according to Article 382 of the Criminal Procedure Code, on the other hand, the prohibition of preliminary investigations of girls aged 9 to 15 in the special juvenile court according to Article 285 of the Criminal Procedure Code are ambiguous. This research, with a descriptive and analytical method, and by examining different judicial votes and presenting different arguments in this field, in addition to explaining The desired difference, concludes that the preliminary investigation of these crimes without issuing an indictment in the special criminal court for dealing with juvenile crimes is true. در خصوص مرجع صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی جنایات مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک، ارتکابی توسط دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی در رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء به استناد تبصره (1) ماده 285 ق.آ.د.ک، تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر 15 سال تمام [شمسی] را به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان قرار داده و از این حیث، تفاوتی میان دختران و پسران قائل نشده است، و برخی یگر از آراء به استناد ماده 315 ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی این گروه را در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان قرار داده‌‌‌اند. با فرض صلاحیت دادگاه کیفری یک، ممنوعیت رسیدگی به جنایات مذکور بدون صدور کیفرخواست از سوی دادسرا وفق ماده 382 ق.آ.د.ک از یک سو، و ممنوعیت تحقیقات مقدماتی دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی در دادسرای ویژه نوجوان وفق ماده 285 ق.آ.د.ک از سوی دیگر، بر محل ابهام افزوده است. مع الصف، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آرای قضائی مختلف در این خصوص و ارائه استدلال های مختلف در این زمینه، ضمن تبیین اختلاف مورد نظر، به این نتیجه می رسد که جواز تحقیقات مقدماتی این جرائم بدون صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوان، صائب می باشد. https://flj.isu.ac.ir/article_76369_1a6e2ea34ea4be7482e2f393c2edb64d.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 27 77 2022 10 23 The validity of the equal condition of religion and Islamic sects in marriage in Iranian, Egyptian and Lebanese Law اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان 50 25 76530 10.30497/flj.2022.243700.1844 FA نفیسه سادات شریعتی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. سیدمصطفی محقق داماد استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. محمد روشن دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2022 08 01 Iran, Egypt and Lebanon are among the Islamic countries where the source of family laws is "religion" and personal status in Islamic countries is based on religious rules and regulations and the examples related to it, such as marriage, are derived from religious orders.<br /><br />But the legal system of Lebanon has a type of marriage called civil marriage. It is recognized as a type of non-peer marriage that took place outside that country which is applied due to the conditions imposed by the religious legislature in Lebanon, which has created an obstacle for the marriage of some men and women who are from different communities or who intend to separate from each other. So, this caused some people to look for legal solutions, including civil marriage, to solve this problem. Because most of the foreign countries and some Muslim countries have approved civil marriage, either mandatory or voluntary. Therefore, with the progress of societies, social interactions and the raising of the cultural level of families, an attempt has been made in this article to reread the condition of the equality of religion and religion by looking at the change of the position of women in the family with the change of the concept of dominance and also by relying on the jurisprudential capacities of the rule of lahrij and the principles of expediency and justice, and by taking the help of civil marriage in Lebanon, the legal gaps in the legal system of Iran and Egypt should be resolved. ایران، مصر و لبنان از جمله کشورهای اسلامی‌اند که منبع قوانین خانواده در آن «مذهب» است. احوال شخصیه در کشورهای اسلامی بر اساس قواعد و احکام مذهبی است و مصادیق مرتبط با آن نیز، از قبیل نکاح، برگرفته از احکام و دستورات مذهبی می‏باشند. نظام حقوقی لبنان نوعی از ازدواج را تحت عنوان ازدواج مدنی که الگوگرفته‌شده از کشورهای پیشرفته است، به‌عنوان نکاح غیرهمتا می‌پذیرد، اما زمانی آن را به رسمیت می‌شناسد که انعقاد آن در خارج از کشور لبنان تحقق یافته باشد. این استثنای قانونی به‌دلیل به وجود آمدنِ شرایطی توسط قانون‌گذار دینی در لبنان است که از آن جمله می‌توان به ازدواج برخی از مردان و زنان که از جوامع یا فرقه‌های مختلف‌اند، اشاره نمود یا زوجینی که قصد جدایی از یکدیگر دارند ولی با منع دینی روبرو هستند. همین امر باعث شد تا عده‏ای برای رفع این مشکل، به‌دنبال راه‌حل‏های قانونی از جمله ازدواج مدنی باشند؛ زیرا بیشتر کشورهای خارجی و برخی کشورهای مسلمان ازدواج مدنی را چه به‌صورت آمرانه و چه اختیاری، تصویب کرده‌اند. از این رو، با پیشرفت جوامع، افزایش تعاملات اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگی خانواده‏ها، کوشش شده در این مقاله، شرط همتایی دین و مذهب با نگاهی به تغییر جایگاه زن در خانواده با تغییر مفهوم سلطه و اقتدار بازخوانی شود و همچنین با اتکال به ظرفیت‏های فقهی قاعدة لاحرج و اصول مصلحت و عدالت و با استعانت گرفتن از ازدواج مدنی در لبنان، خلأهای قانونی نظام حقوقی ایران و مصر مرتفع شود تا مغایرت آن با کنوانسیون‏های بین‌المللی کاهش پیدا کند. https://flj.isu.ac.ir/article_76530_53e493e8ba71e2578842df60e37c71da.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 27 77 2022 10 23 Methodology of Compiling the Principles Governing the Family by Adopting the Method of "Exploration" of Shahid Sadr روش‌شناسی تأصیل اصول حاکم بر خانواده با تطبیق بر روش «اکتشاف» شهید صدر 77 51 76549 10.30497/flj.2022.242752.1777 FA فاطمه محمدقلی ها دانشجوی دکتری حقوق خصوصی موسسه عالی اموزش پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران 0000-0002-1119-976X صدیقه مهدوی کنی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران 0000-0002-1119-976X محدثه نقی زاده خواجکینی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران Journal Article 2022 02 27 The researches that have been carried out so far regarding the principles governing the family, have often been about adoting of exapless, without explaining the concept of the principle, government and the method of deriving these principles from the verses and traditions. Since every inference requires an explanation of the method, so in this research, we intend to adopt the bases and principles of the method of "exploration" of Martyr Sadr in the book "Our Economy" which is a new theory in the presentation of the school that is considered as economic school, to explain the methods and mechanisms of deriving the principles governing the family from verses and tradtions by using the descriptive- analytically mehod.The most important mechanisms of the exploration method examined in this research are: repetition and emphasis of the law, collective speeches using common terminology, discovering the criteria of rulings, and induction method. The validation of the tools of this inference in the field of family will give more credit to the discovered principles which are of great interest today in policy-making, legislation and implementation in jurisprudential-legal issues related to family. This is because first of all, the method of Ijtihad of the Usulians requires development and evolution while maintaining the traditional framework, and in addition to the rules of Ijtihad that mainly focus on individual aspects, attention should also be paid to the method of obtaining social rulings and governmental jurisprudence as well as rulings derived from moral propositions. Secondly, these principles show the macro approach of a system and instead of expressing a ruling and knowing its segments, it staes and discuses about what or why the rulings are, and in case of conflict with individual propositions, it can have authority over them. بررسی‌هایی که تا کنون درخصوص اصول حاکم بر خانواده صورت گرفته، اغلب پیرامون تبیین مصادیق بوده است، بدون اینکه مفهوم اصل، حکومت و روش استنباط این اصول از آیات و روایات تبیین شود. از آنجا که هر استنباطی نیازمند تبیین روش است، در این پژوهش، بر آنیم تا با تطبیق مبانی و استفاده از قواعد و اصول روش «اکتشاف» شهید صدر در کتاب «اقتصادنا»، که نظریة نوینی در ارائة مکتب اقتصادی محسوب می‌شود، به تبیین روش‌ها و سازوکارهای استنباط اصول حاکم بر خانواده از آیات و روایات با روش توصیفی ـتحلیلی بپردازیم. مهم‌ترین سازوکارهای روش اکتشاف که در این تحقیق بررسی می‌شوند، عبارت‌اند از: تکرار و تأکید شارع، خطابات جمعی در استعمال الفاظ عام، کشف ملاکات احکام و روش استقرا. اعتبارسنجی ابزارهای این استنباط در حوزة خانواده، موجب اعتباردهی بیشتر به اصول مکتشف می‌گردد که این اصول امروزه در سیاست‌گذاری‌ها، قانون‌گذاری و اجرا در مسائل فقهی ـ حقوقی خانواده بسیار مورد توجه‌اند؛ زیرا اولاً روش اجتهاد اصولیان با حفظ چارچوب سنتی نیازمند توسعه و تکامل است و باید علاوه‌بر قواعد اجتهادی که عمدتاً ناظر به جنبه‌های فردی است، به روش دستیابی به احکام اجتماعی و فقه حکومتی و احکام مستنبط از گزاره‌های اخلاقی نیز توجه شود؛ ثانیاً این اصول جهت‌گیری کلان یک نظام را نشان می‏دهد و به‌جای بیان یک حکم و شناخت جزءجزء آنها، از چیستی یا چرایی احکام سخن می‏گوید و در صورت تعارض با تک‌گزاره‌ها، بر آنها حاکمیت دارد. https://flj.isu.ac.ir/article_76549_a52302ec5cd5c072852c94b0d7db8843.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 27 77 2022 10 23 Semantics Of "Promise" and "Commitment" and Its Effect On The Interpretation Of The Article 1035 Of The Iranian Civil Code معناشناسی «وعده» و «تعهد» و تاثیر آن بر تفسیر ماده 1035 قانون مدنی ایران 104 79 76064 10.30497/flj.2022.241515.1695 FA منصوره سادات میرباقری دانش‌آموختة کارشناسی‌ارشد حقوق خانواده. دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران. تهران. ایران مریم السادات محقق داماد استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران. تهران. ایران Journal Article 2021 08 11 The meaning of the word "promise" in the legal term and its semantic similarity or difference with the concept of "commitment" is one of the topics of dispute among jurists. This term is used in the Iranian rules only in Article 1035 of the Civil Code and in relation to the "promise of marriage". Therefore, disagreements about the meaning of the promise, has led jurists to offer different interpretations of this article. The purpose of this research is to carefully study the meanings of the two words "promise" and "commitment", expressing different opinions and trying to choose the correct meaning of these words. Finally, the effect of this disagreement in meaning on the manifestation of different interpretations of Article 1035 of the Civil Code will be examined and the more accurate interpretation of the above article will be presented and explained. The present article is a descriptive-analytical research and its information has been collected by library method. Studies have shown that, first, promise means a simple word, it is a concept which distinct from commitment and lacks the element of binding; Secondly, based on this explanation, the sentence of Article 1035 of the Civil Code including that the promise of marriage is not binding, is limited to the cases of "mere promise" to the marriage and does not include the cases that contain the commitment of the parties to marry in the future. مفهوم واژه‌ی «وعده» در اصطلاح حقوقی و تشابه یا تفاوت معنایی آن‌ با مفهوم «تعهد»، از موضوعات اختلافی میان حقوق‌دانان است. این واژه‌ در قوانین ایران‌، تنها در ماده 1035 قانون مدنی و درباب «وعده‌ی نکاح» به‌کار رفته‌است. از همین رو، اختلاف نظر درباره ی معنای وعده، سببب شده است تا حقوق دانان تفاسیر متفاوتی از این ماده ارائه دهند. هدف این پژوهش، بررسی دقیق معانی دو واژه‌ی «وعده» و «تعهد»، بیان آراء متفاوت و تلاش در جهت برگزیدن معنای صحیح این واژگان است. در نهایت، تاثیر این اختلاف‌نظر، در بروز برداشت‌های متفاوت از ماده 1035 قانون مدنی مورد بررسی قرارگرفته و تفسیر صحیح‌تر از ماده فوق، ارائه و تبیین خواهدشد. نوشتار حاضر، پژوهشی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده‌است. بررسی‌های به‌عمل آمده نشان داد، اولا وعده به معنای قول و قرار ساده، مفهومی متمایز از تعهد و فاقد عنصر الزام‌آوری است؛ ثانیا، با این بیان، حکم ماده 1035 قانون مدنی مبنی‌بر الزام‌آور نبودن وعده‌ی نکاح، محدود به موارد «وعده‌ی صرف» به نکاح بوده و شامل مواردی که حاوی تعهد طرفین به ازدواج در آینده می‌باشد، نخواهدبود. https://flj.isu.ac.ir/article_76064_965f6f6eb89f6116a6d603234f3cece4.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 27 77 2022 10 23 Jurisprudence Study about the Influence of Gender in Arbitration واکاوی فقهی تأثیر جنسیت بر پذیرش سمت داوری 136 105 76252 10.30497/flj.2022.242980.1791 FA حسین هوشمند فیروزآبادی استادیار گروه حقوق و فقه اجتماعی. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (قم). قم. ایران. 0000-0002-5644-5821 Journal Article 2022 04 19 Contrary to the popular view of the Imamiyyah Jurisprudence, that a judge or arbitrator should have the condition of "masculinity" in the feasibility of women's arbitration, some jurists criticize the verses and hadiths to which the famous have relied, even if it is necessary for the appointed judge, has not been considred a condition for arbitrator judge or consolidate judge (Taḥkim judge)). In this article, we seek to answer the question of whether women can judge due to jurisprudential arguments or not? For this purpose, among the three theories: 1) the condition of masculinity in the absolute judge, whether appointed or consolidated, 2) the absence of the condition of masculinity in any type of judge, whether appointed or consolidated, and 3) the condition of masculinity only in the appointed judge and the non-conditionality While criticizing the first theory, the second theory has been strengthened and the third theory has been considered in line with the current laws of the country and developments in the international arena. Acceptance of women's arbitration licenses, firstly, due to lack of publicity or application that implies the condition of all the conditions of a judge appointed in the judge; Secondly, the lack of character of "Rajul/ Man" in the related narrations and the lack of meaning of the title; Acceptance of women's guardianship in matters beyond arbitration such as guardianship (such as mandatory arbitration) or will (such as optional arbitration). در امکان‌سنجی داوری زنان، بر خلاف نظر مشهور امامیه که معتقدند قاضی تحیکم یا داور لازم است شرط «ذکوریت» را داشته باشد، برخی فقها با نقد آیات و روایاتی که مشهور به آنها متمسک شده‌اند، چنین شرطی را حتی اگر برای قاضیِ منصوب ضروری باشد، برای قاضی تحکیم یا داور شرط ندانسته‌اند. در این مقاله، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا زنان از جهت ادلة فقهی، امکان داوری را دارند یا خیر. بدین منظور، از بین سه نظریة الف. اشتراط ذکوریت در مطلق قاضی چه منصوب و چه تحکیم، ب. عدم اشتراط ذکوریت در هر نوع قاضی چه منصوب و چه تحکیم و ج. اشتراط ذکوریت تنها در قاضی منصوب و عدم اشتراط آن در قاضی تحکیم؛ ضمن نقد نظریة اول، نظریة دوم تقویت و نظریة سوم همگام با قوانین جاری کشور و تحولات عرصة بین‌المللی قلمداد شده است. پذیرش جواز داوری زنان به سه ‌دلیل است: الف. فقدان عموم یا اطلاقی که دلالت بر اشتراط همة شرایط قاضی منصوب در قاضی تحکیم نماید؛ ب. خصوصیت نداشتن «رجل» در روایات مرتبط و مفهوم نداشتن لقب؛ ج. پذیرش ولایت زنان در امور فراتر از حکمیت و داوری مانند قیمومت (مانند داوری اجباری) یا وصایت (مانند داوری اختیاری). https://flj.isu.ac.ir/article_76252_13adc2a94573b8ae9e5c98ce979ae4bf.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 27 77 2022 10 23 Jurisprudential- Legal Analysis of the Effects of Wife's Disobiedence in Temporary Marriage تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع 169 137 76441 10.30497/flj.2022.243643.1831 FA رضا دهقان نژاد استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران. هدایت نیا فرج الله دانشیار گروه فقه و حقوق. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی. قم. ایران Journal Article 2022 06 22 There is no doubt about the legitimacy of temporary marriage in Shiite jurisprudence. This kind of marriage is recognized in Iran’s civil law and family support law, and some of its ruls is indicated. But there are some ambiguities about some of the issues such as the juridical effects of the wife's disobedience. Disobedience of wife in permanent marriage could lead to loss of alimony right entitled to her but in temporary marriage wife not entitled to alimony right. So, the important question is proposed here: what is the effect of a wife’s disobedience on her rights, and in other words, what is the executive guarantee of the husband’s right to submission in temporary marriage? There is no commentary about this issue in Civil Law, while this issue is important and should be investigated. In this paper, this issue is studied through descriptive and analytical methods from a jurisprudential perspective. The findings of the study are shown that if the divorced wife refuses to obey without a valid excuse, her disobedience would be fulfilled. On other hand, disobedience of the wife in temporary marriage leads to nulling her right of marriage portion or dowry, and the husband could deduct from the dowry considering proportion to the period of disobedience, and if the husband had paid the full dowry, he should demand its return in the same proportion through the court.  در مشروعیتِ نکاح موقت در فقه شیعه تردیدی نیست. در قانون مدنی و قانون حمایت خانوادة ایران نیز نکاح موقت شناسایی و بعضی احکام آن بیان شده است؛ ولی دربارة بعضی مسائل آن، ابهاماتی وجود دارد؛ ازجملة آن، آثار حقوقی نشوز زوجه است. نشوز زوجه در نکاح دائم مسقط حق وی بر نفقه است؛ ولی در نکاح موقت، زوجه حقی بر نفقه ندارد. بنابراین این پرسش اهمیت می‌یابد که اثبات نشوز زوجه چه تأثیری بر حقوق وی دارد و به عبارت دیگر، ضمانت‌اجرای حق شوهر بر تمکین در نکاح منقطع چیست. قانون مدنی درباره این پرسش ساکت است؛ در حالی که مسئله مورد ابتلا بوده و بررسی آن ضروری است. مقاله حاضر می‌کوشد به روش توصیفی ـ تحلیلی، پرسش مذکور را ازمنظر فقهی بررسی نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد: درصورتی که زوجه منقطعه بدون عذر موجه از تمکین امتناع کند، نشوز وی محقق می‌گردد. ازسوی دیگر، نشوز زوجه در نکاح منقطع، باعث تقسیط حق وی بر مهر می‌شود و شوهر می‌تواند به نسبت مدت عدم تمکین، از مهر کسر و درصورت پرداخت تمام مهر، استرداد آن را به همان نسبت از طریق دادگاه مطالبه کند. https://flj.isu.ac.ir/article_76441_8b710fc75b76303b979016e99867768d.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 27 77 2022 10 23 The Scope and Foundations of the Right to Education of Children with Disabilities, in Jurisprudence, Law and International Documents گستره و مبانی حق آموزش کودکان دارای معلولیت در فقه، حقوق و اسناد بین‌المللی 194 161 76504 10.30497/flj.2022.243692.1839 FA انسیه نوراحمدی دکترای الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بوعلی، همدان، ایران. 0000-0002-5347-7449 احمد رضوانی مفرد استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی، همدان، ایران. Journal Article 2022 08 30 The right to education as one of the inalienable rights of children is the responsibility of parents and guardians in Imami jurisprudence, Iran's legal system and international legal documents and the scope of this right and the extent of its application are not absolute like many human rights and can be restricted. The right to education in the field of children with disabilities, in terms of the scope of the said right and the overlap of this responsibility of parents towards their healthy and disabled children, creates ambiguities in the mind, and finding the answer in the sources of Imamiyyah jurisprudence requires a more detailed investigation. The current study aims to examine the "right to education of children with disabilities" from the perspective of Imami jurisprudence and then its position in Iran's internal laws and international documents and jurisprudential foundations and principles in order to resolve the conflict between the rights of children with disabilities and healthy children. Finally, there is no doubt about the duty of parents to respect the said right in the case of disabled children, but the scope of the right to education should be defined in terms of the type of mental and physical disability of the disabled person and its extent should be defined based on the interests of the disabled child. In the juxtaposition of this right with the rights of healthy children, the scope of parents' duties based on jurisprudential principles such as preservation of property, age, gender and degree of disability of children, etc., can be determined according to different areas of education. In this regard, the adoption of protective laws for maintaining the education and upbringing of such children by special centers such as welfare can prevent the creation of conflicts. حق آموزش به‌عنوان یکی از حقوق مسلم فرزندان، در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اسناد حقوقی بین‌المللی به عهدة والدین و سرپرستان قرار دارد که دامنة این حق و گسترة اعمال آن همچون بسیاری از حقوق انسانی، مطلق نیست و می‌توان محدودیت‌هایی برای آن قائل شد. حق آموزش درزمینة کودکان دارای معلولیت، به‌لحاظ دایرة حق مذکور و تزاحم این تکلیفِ والدین در قبال فرزندان سالم و معلول خود، ابهاماتی در ذهن ایجاد می‌نماید که یافتن پاسخ آن در منابع فقه امامیه، مستلزم بررسی دقیق‌تر است. پژوهش حاضر درصدد بررسی «حق آموزش کودکان دارای معلولیت» ازمنظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی و مبانی و اصول فقهی درجهت رفع تزاحم حقوق تربیت فرزندان دارای معلولیت با فرزندان سالم است. درنهایت، تردیدی در وجود تکلیف والدین بر رعایت حق مزبور درمورد کودکان معلول وجود ندارد، اما دایرة حق تربیت را به‌لحاظ نوع معلولیت ذهنی یا جسمی فرد دارای معلولیت و میزان آن باید مبتنی بر مصالح کودک معلول تعریف کرد. در تزاحم این حق با حقوق فرزندان سالم، گسترة تکلیف والدین مبتنی بر مبانی فقهی از قبیل حفظ مصالح، سن، جنسیت و میزان معلولیت کودکان و ... به نسبت ساحات مختلف تربیت قابل تعیین خواهد بود. در همین راستا، تصویب قوانین حمایتی برای نگهداری آموزش و تربیت این‌گونه اطفال توسط مراکز خاصی همچون بهزیستی، می‌تواند از ایجاد تزاحمات جلوگیری کند. https://flj.isu.ac.ir/article_76504_f570026df10710380e8f2d0f0b2fbfd5.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 27 77 2022 10 23 Jurisprudential principles of formal registration of marriage and divorce with emphasis including the rule of "denial of disorder in the System" مبانی فقهی تشریفات ثبت رسمی ازدواج و طلاق با تأکید بر قاعدة «نفی اختلال در نظام» 225 205 76404 10.30497/flj.2022.243220.1802 FA محبوبه ملکی دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. امرالله نیکو منش استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. هادی عظیمی گرکانی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی. تهران، ایران. Journal Article 2022 05 28 t will also cause the relevant rights to be collected at the time of registration of these legal acts in notary offices in a timely manner, to the legally prescribed amount and without the possibility of avoiding payment. Based on many benefits they attach to the registration of legal actions, and regarding legal and lawful effects the registered legal actions may produce, the legislator restricted influence circle of the principle of will  dominion on registering legal actions and made the registration of some legal actions obligatory. The legislator's strictness on the obligation of officializing some legal actions including marriage and divorce is a signifier of civilization and one of the elements of cultural progress and development. This helps the related rights to be cleared at the time of registering these legal actions in notary public to be collected in timely manner, the legally prescribed amount  and without preventing payment evasion. By drawing up a document in notary public, individuals enjoy many benefits of official documents including obligatory nature of documents' provisions without requiring magistrates’ verdicts, decreased disputes and law suits on common contracts and agreements. Despite the fact that official registration of marriages and divorces is an emerging legal phenomenon and with not much of a record in jurisprudence, but jurisprudential rules may be used in giving effect to them. The most important jurisprudential rule usable as the base to make official registration obligatory is the rule of “denial of disorder in the system. Others of such rules include negation of distress and constriction, the rule of expedience, rule of the prohibition of detriment, and preventing loss. which is studied by descriptive-analytical method and by collecting library data قانون‌گذار برابر فواید بسیاری که بر ثبت اعمال حقوقی مترتب است و آثار حقوقی و قانونی مثبتی که اعمال حقوقی ثبت‌شده دارند، دایرۀ نفوذ اصل حاکمیت اراده را دربارۀ موضوع ثبت اعمال حقوقی محدود کرده و ثبت برخی اعمال حقوقی را ضروری دانسته است. سختگیری‌های قانون‌گذار در رابطه با ضرورت رسمی کردن برخی اعمال حقوقی ازجمله ازدواج و طلاق، از مظاهر تمدن و عوامل پیشرفت و توسعة فرهنگی است. همچنین موجب خواهد شد حقوق مربوطه در هنگام ثبت این اعمال حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، به میزان مقرر قانونی و بدون امکان گریز از پرداخت، به‌موقع وصول شود. از طرف دیگر، با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، مردم از مزایای فراوان اسناد رسمی ازجمله لازم‌الاجرا بودن مفاد اسناد مزبور بدون نیاز به ‌حکم محاکم و کاهش میزان اختلافات و دعاوی ناشی از توافقات و قراردادهای عادی بهره‌مند شوند. علی‌رغم اینکه ثبت رسمی ازدواج و طلاق از پدیده‌های نوظهور حقوقی است و سابقۀ چندانی در فقه ندارد، می‌توان از قواعد فقهی برای اعتبار بخشیدن به آن استفاده کرد. مهم‌ترین قاعدة فقهی‌ای که به‌عنوان مبنای ضرورت ثبت رسمی اسناد می‌توان به کار برد، قاعدة «نفی اختلال نظام» است. قاعدة نفی عسر و حرج، قاعده مصلحت، قاعده لا ضرر و قاعده وجوب دفع ضرر به‌عنوان دیگر قواعد مبنایی در این زمینه کاربرد دارند که در این مقاله، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای به این موضوع پرداخته شده است. https://flj.isu.ac.ir/article_76404_cffe5e570f733822f8f8172bdef206a1.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 27 77 2022 10 23 Obedience of children to parents suffering from generalized anxiety disorder, jurisprudential and psychological. اطاعت فرزندان از والدین مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر 252 227 76505 10.30497/flj.2022.243434.1818 FA مجید قندی زاده دانش ‏آموخته کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی؛ طلبة سطح 3 حوزة علمیة قم، قم، ایران. 0000-0001-9175-2790 حمید رفیعی هنر استادیار گروه اخلاق. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، قم، ایران. Journal Article 2022 07 08 Anxiety disorders are one of the most common psychiatric disorders that cause problems for millions of people every year. The main component in this disorder is "worry". If an individual's parents suffer from generalized anxiety disorder, they are constantly looking for reassurance from their child. And part of these safety-related behaviors take place in the form of instructions that such parents give to their children; On the other hand, obedience to parents is one of the issues raised in the hadiths of the family of Allah, may peace be upon them, the researcher seeks to investigate the characteristics of pervasive anxiety disorder in modern psychology and jurisprudence on the ruling of obeying parents based on the opinion of Shia jurists, the duty of children Specify these parents. In this research, in addition to using the analytical descriptive method, the religious ijtihad method has been used; In the end, it became clear that obeying parents is not absolutely obligatory, but obeying them is obligatory only in two cases, and the children of parents with generalized anxiety disorder do not have to obey their parents' commands and commands, which are caused by their disorder. <span lang="FA" style="font-size: 10.0pt; line-height: 99%; font-family: 'B Lotus'; letter-spacing: -.1pt;">اختلالات اضطرابی از شایع‌ترین اختلال‌های روان‌پزشکی هستند که سالانه موجب ایجاد مشکل در میلیون‌ها نفر می‌شوند. مؤلفة اصلی در این اختلال «نگرانی» است. اگر والدینِ فردی دچار اختلال اضطراب فراگیر باشند، دائماً به دنبال اطمینان‌خواهی از فرزندشان هستند و بخشی از این رفتارهای ایمنی‌بخش در قالب دستوراتی صورت می‌گیرد که چنین والدینی به فرزندان خود می‌دهند. از طرفی، اطاعت از والدین یکی از موضوعات مطرح‌شده در روایات آل‌الله علیهم‌السلام است. محقق در پی آن است تا با بررسی ویژگی‌های اختلال اضطراب فراگیر در علم روان‌شناسی نوین و بررسی فقهی حکم اطاعت از والدین براساس نظر فقهای شیعه، تکلیف فرزندانِ این والدین را مشخص نماید. در این پژوهش، علاوه‌بر استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، از روش اجتهاد دینی استفاده شده است. در انتها روشن شد که اطاعت از والدین به‌صورت مطلق واجب نیست؛ بلکه فقط در دو حالت، اطاعت از ایشان واجب است و فرزندانِ والدینِ دارایِ اختلالِ اضطرابِ فراگیر مجبور به اطاعت از اوامر و نواهی والدینشان، که ناشی از اختلال آنهاست، نیستند.</span> https://flj.isu.ac.ir/article_76505_148cea8ef73c8b39bfc00a8049ff37b4.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 27 77 2022 10 23 Legal-criminological analysis of the impact of the Covid-19 pandemic on domestic violence A case study of Mashhad women تحلیل حقوقی ـ جرم‌شناختی تأثیر پاندمی کووید 19 بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد) 282 253 76437 10.30497/flj.2022.243684.1838 FA حمیدرضا دانش ناری استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران. 0000-0003-2676-0422 اکرم خبیری نوغانی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران. Journal Article 2022 08 27 The emergence of Covid-19 since 2019 has brought the world with various challenges. The important effect of Covid-19 in the field of criminology studies is the change in the algorithm of patterns of delinquency, victimization and fluctuation in the rates of various crimes. According to the health guidelines and the formation of campaigns such as "stay at home", explaining the crime of domestic violence is of great importance during the pandemic period. Based on this, the current research seeks to investigate the role of Covid-19 on domestic violence. The present research method is a combination of qualitative and quantitative methods. At first, using the descriptive phenomenological method of Clause, the lived experience of ten women victims of domestic violence during the pandemic period was obtained. Following the stages of the Clause method, the researcher-made questionnaire was designed in the light of lived experiences and with an emphasis on physical violence, mental violence, verbal violence, sexual violence and economic violence, and its validity, form and structure and reliability were confirmed. The statistical population of this research in the quantitative study section is all female teachers of the second secondary level in the 7th education district of Mashhad, from which, using the simple random sampling method and in the light of Cochran's formula, 190 people were selected as the final sample size. . The results of the one-variable test showed that physical violence, mental violence, verbal violence, sexual violence and economic violence have increased as a direct result of the spread of Covid-19 compared to the pre-pandemic period. However, the findings of Friedman's test proved that among the types of violence, physical violence ranks first and psychological violence ranks last. ظهور کووید 19 از سال 2019 میلادی تاکنون، جهان را با چالش‌های مختلف همراه کرده است. اثر مهم کووید 19 در قلمروِ مطالعات جرم‌شناسی، تغییر الگوریتم الگوهای بزهکاری و بزه‌دیدگی و نوسان در نرخ جرایم مختلف است. با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی و شکل‌گیری کمپین‌هایی همچون «در خانه بمانیم»، تبیین جرم خشونت خانگی در دورة پاندمی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش کووید 19 بر خشونت خانگی است. روش پژوهش حاضر ترکیبی از روش کیفی و کمّی است. در ابتدا با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی کُلایزی، تجربة زیستة ده زنِ بزه‌دیدة خشونت خانگی در دورة پاندمی به دست آمد. بعد از طی مراحل روش کُلایزی، پرسش‌نامة محقق‌ساخته در پرتو تجربه‌های زیسته و با تأکید بر خشونت جسمانی، خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی طراحی و روایی محتوایی، صوری و سازه و پایایی آن تأیید شد. جامعة آماری این پژوهش در بخش مطالعة کمّی، کلیة معلمان خانم مقطع متوسطة دوم در ناحیة 7 آموزش و پرورش مشهد هستند که از این میان، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و در پرتو فرمول کوکران، 190 نفر به‌عنوان حجم نمونة نهایی انتخاب شدند. یافته‌های حاصل از آزمون تی تک متغیره نشان داد که خشونت جسمانی، خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی در اثر مستقیم شیوع کووید 19 به نسبت دوران قبل از پاندمی افزایش داشته است. با این حال، یافته‌های آزمون فریدمن ثابت کرد که از میان اقسام خشونت، خشونت جسمانی در رتبة اول و خشونت روانی در رتبة آخر قرار دارند. با توجه به یافته‌های فوق، به نظر می‌رسد که عدم آمادگی خانواده‌ها در برقراری روابط سالم در یک بازة زمانی طولانی مدت و وجود مناسبات قدرت در بستر روابط خانوادگی از مهم‌ترین علل افزایش خشونت خانگی در دورة پاندمی است. https://flj.isu.ac.ir/article_76437_4d6edca1e9d599fd426ce951eae5b842.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 27 77 2022 10 23 Rereading the territory of mother's guardianship in Islamic jurisprudence بازخوانی قلمروی ولایت مادر در فقه اسلامی 297 283 76378 10.30497/flj.2022.243428.1817 FA سید نقی موسوی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان یاسر نادرعلی دانش‏ آموختة کارشناسی ارشد. طلبة سطح سه فقه و اصول. حوزة علمیه. قم. ایران. Journal Article 2022 07 02 In the current age, family research is doubly necessary in the civilization confrontation and secular civilization, and the formulation of legal, jurisprudential and educational theories in this field, especially regarding the role and duties of the mother, is emphasized in a methodical manner by relying on the Islamic and jurisprudential tradition. There are long-term discussions about the mother in Islamic jurisprudence, and the issue of guardianship and the circle of influence and control of the mother in the affairs of the child is one of the most important. In the popular view, the mother's guardianship over the child is limited. The present article tries to reread the territory of mother's guardian's ship (independent and non-independent) in Islamic jurisprudence and examine it based on deductive ( Ijtehadi) method. After the investigations, it was concluded that the independent guardianship of the mother is a sign of compliance with the proofs of custody as well as a sign of the commitment of educational applications. Also, the mother as one of the 'Adul al Mo'minin (followers of the believers) has independent guardianship and can have non-independent guardianship (Mazoon) only through guardianship. Also, it was concluded that the territory of the mother's guardianship is dependent on the reason that proved it and it will be decisive in the assumption of confluence with the father's guardianship, and various assumptions of the confluence of the mother's guardianship with the father's guardianship were examined خانواده‌پژوهی در عصر حاضر در مواجهه تمدنی با تمدن سکولار ضرورت دوچندان دارد و صورت‌بندی نظریات حقوقی، فقهی و تربیتی در این زمینه و به‌خصوص درباب نقش و تکالیف مادر، با تکیه بر تراث اسلامی و فقهی به‌صورت روشمند مورد تأکید است. درباره مادر مباحث درازدامنی در فقه اسلامی وجود دارد و مسئله ولایت و دایرة نفوذ و تسلط مادر در امور کودک یکی از مهم‌ترین آنهاست. در دیدگاه مشهور، ولایت مادر نسبت به فرزند محدود است. نوشتار حاضر درصدد است تا قلمروی ولایت مادر (استقلالی و غیراستقلالی) را در فقه اسلامی بازخوانی و براساس روش‌شناسی اجتهادی بررسی کند. پس از بررسی‌ها، این نتیجه حاصل شد که ولایت مستقل مادر، مدلول مطابقی ادلة حضانت و نیز مدلول التزامی اطلاقات تربیتی است. همچنین مادر به‌عنوان یکی از عدول مؤمنین دارای ولایت مستقل و تنها از طریق وصایت و قیمومت می‌تواند ولایت غیراستقلالی (مأذون) داشته باشد. همچنین این نتیجه حاصل شد که قلمروی ولایت مادر تابعی است از دلیلی که آن را ثابت کرده و در فروض تزاحم با ولایت پدر تعیین‌کننده خواهد بود و فروض مختلف تزاحم ولایت مادر با ولایت پدر بررسی شد. https://flj.isu.ac.ir/article_76378_83efe4ed19213ae84051af402e14c6e7.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 27 77 2022 10 23 Investigating Jurisprudential Bases of Supporters and Opponents regarding the Presence of Women in the Stadium بررسی مبانی فقهی موافقان و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه 318 291 76545 10.30497/flj.2022.243485.1822 FA زهره حاجیان فروشانی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران محمد رضا حمیدی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران 0000-0002-1753-7205 فاطمه سواعدی دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. Journal Article 2022 07 18 The right of access to sports spaces and arenas and the freely perform related activities in such places is one of the most prominent demands of women at the present time; in particular, the issue of the permitting women to enter stadiums has always been a subject of controversy and disagreement. Contemporary jurists consider the mentioned issue to be Ḥaram (Forbidden) by referring to the verses and narrations related to the taboo nature of mixed presence of men and women in a place and the subsequent moral corruptions. While proponents have presented different interpretations of the related verses and narrations, or they do not consider the presence in the stadium as one of the examples of these proofs. In this article, while categorizing different and imagined situations, the arguments of the both parties have been investigated. Therefore, in general, due to the inappropriateness of the structure of men's stadiums for the presence of women, the presence of women in such places is definitely a kind of corrupting behavior, and the arguments of the proponents in this regard are flawed and incomplete. At the same time, considering that the mere presence of women in men's stadiums is not forbidden and is considered one of women's rights, the government should provide appropriate conditions to allow women's presence in such places. حق دسترسی به فضاها و عرصه‌های ورزشی و امکان انجام فعالیت‌های آزادانه در آنها از برجسته‌ترین مطالبات زنان در زمان حاضر به شمار می‌آید؛ به‌ویژه مسئلة جواز حضور زنان تماشاچی در ورزشگاه‌های مردانه همواره مورد مناقشه و اختلاف‌نظر بوده است. فقهای معاصر مسئلة یادشده را با استناد به آیات و روایات مربوط به حرمت اختلاط و ایجاد مفسده، حرام می‌دانند؛ در حالی که موافقان برداشت‌های متفاوتی از آیات و روایات مربوط ارائه داده‌اند یا آنکه حضور در ورزشگاه را از مصادیق این ادله نمی‌دانند. در این نوشتار، ضمن دسته‌بندی حالات مختلف و متصور، ادلة طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند. حاصل آنکه به‌طور کلی، با توجه به نامناسب بودن ساختار ورزشگاه‌های مردانه برای حضور زنان، قطعاً حضور زنان در آنها نوعی از اختلاط مفسده‌انگیز است و ادلة موافقان در این زمینه، خدشه‌پذیر و ناتمام هستند. در عین حال و با توجه به اینکه صرفحضور زنان در ورزشگاه‌های مردانه دارای عنوان حرامی نیست، بلکه از حقوق زنان به شمار می‌آید، دولت می‌بایست با ایجاد شرایط مناسب، امکان حضور زنان را فراهم کند. https://flj.isu.ac.ir/article_76545_6fd571404317b7521a7386701e2c227f.pdf