دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291257220200320The comparative study of the Peace Organization from the point of view of the Holy Qur'an and the Iranian Judiciaryمطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران5257533610.30497/flj.2020.75336FAصدیقهمهدوی کنیاستادیار گروه فقه دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، تهران، ایران0000-0002-1119-976Xعطیهرنگچی طهرانیدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، تهران، ایرانJournal Article20190629Peace or reform is one of the values of the family that is rooted in other moral areas of the Qur'an, and the reform of nature and the elimination of family problems means compilation of hearts and peace and reconciliation between women and girls or other members of the family. A third party mediation between the lawsuit to resolve the dispute and resolve the dispute without resorting to legal and judicial methods has been very much considered and recommended by the holy book of Islam.<br /> In family cases, considering the existence of three major indicators in the family institution, namely, the value, affection and hidden privacy of the family, which distinguishes this center from other institutions in the community, peace and compromise will reduce fruitful litigation. It is intended to clarify that in the event of differences between couples, the Holy Quran, in order to prevent the deepening of their differences, is the best way of arbitrating and mediating two individuals in the family of both parties to resolve the problem with goodwill and experience, and peace between them and Compromise.صلح از مفاهیم اخلاقی قرآن کریم در حوزه خانواده است که حل مشکلات خانوادگی به معنای تألیف قلوب و صلح و سازش بین زن و شوهر توسط دیگر اعضای خانواده را دربرمیگیرد. این مقاله درصدد است جهت مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب با روش تحلیلی توصیفی آیات قرآن و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران، تبیین نماید که قرآن کریم جهت پیشگیری از عمیقتر شدن اختلاف زوجین بهترین راه را صلح توسط میانجیگری یا حکمیت دو نفر از افراد خانواده دو طرف دانسته است. اما مطابق یافتههای مقاله، هرچند با وجود نهادهایی چون داوری و شوراهای حل اختلاف مقنن در صدد احیا و اعمال اصلاح ذاتالبین مد نظر شارع برآمده است، متأسفانه به علت عدم رعایت روح حاکم بر این نهاد قرآنی و حفظ ظاهر قانون؛ آمار بالای طلاق و زندانیان دعاوی خانوادگی، ناکارآمدی چنین نهادهایی را در اجرا نمایان میکند. لذا به نظر میرسد راه حل منطقی حل این معضل در دراز مدت اولاً اهتمام به تربیت نیروی کارآمد جهت اصلاح نهاد صلح یا داوری؛ ثانیاً مشاوره و آموزشهای پیش از ازدواج در رابطه با حسن معاشرت زوجین، فرهنگسازی جهت حاکمیت اخلاق در خانواده، تعیین مهریههای متناسب یا تغییر قوانین و در کوتاه مدت در امور مالی، ورود حاکمیت با ایجاد صندوقی خاص در قوه قضائیه جهت پرداخت بدهی افراد است.https://flj.isu.ac.ir/article_75336_182cc2ef95e51169269949de0bfad4ca.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291257220200320Legislative requirements of demographic policy in the legal system of the Islamic Republic of Iranبایستههای تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران27497537210.30497/flj.2020.75372FAعلیتقی نژاددانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایرانسید محمد مهدیغمامیاستادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایرانحسینعزیزیدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانJournal Article20191209The population, as the human capital of a country, is a vast and complex political, social, economic, and security issue that today due to the decreased amount of births, it should be noted comprehensively and correctly to all aspects of decreasing births. Of course there is this challenge not only in decreasing births but also in improper distribution of population and high density of crowd in some areas and cities and the main reason for the decline in Iran's population growth rate is rooted in this issue that has not been taken into account, and the country will face many problems even with the increase of population. The importance of this issue is so that the Supreme Leader of Iran communicated the general population policies to the heads of the three forces. It seems the importance of indirect legislative demographic policies is so higher than the direct legislative policies and both of them should be concentrated to regionalism and also approved the comprehensive low on population regulation corresponding to clause 4 general policies of legislative system dated 28/ 9/ 2019 to implement of general population policies. Indeed. In according to restricted financial resource of government and effective affairs in increasing population, it is necessary to legislators and lawyers reforming the social security regulations, granting facilities and social – economic aids due to regionalism. In this way, not only the success rate of these policies will increase but also in addition to increasing the population, will help the balanced and proportionate distribution of population. جمعیت بهعنوان سرمایة انسانی یک کشور، مسئلهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همة جوانب آن بهصورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینههای اقتصادی ـ اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بیتوجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبهرو میشود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاستهای کلی جمعیت را به رؤسای قوای سهگانه ابلاغ فرمود. به نظر میرسد در این میان، سیاستهای تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاستهای تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالیکه بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایستههای تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمکهای اقتصادی و اجتماعی و «منطقهگرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.https://flj.isu.ac.ir/article_75372_16bf65f9de536982833b0006415d1468.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291257220200320Diversion of family crimes with emphasis on
the Upper documentقضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا51777535810.30497/flj.2020.75358FAعاطفهعباسیاستادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، تهران، ایرانرکسانابوعذاردانش آموختة کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، تهران، ایران0000-0001-9398-8238Journal Article20191201The main purpose of this paper is studying the bases and regulations of Diversion in Iranian legal system especially in the fields of family criminal. Although the limitation of the criminal system intervention in family crimes which is interpreted as diversion is one of the requirements of the judicial system. But since the issue of Diversion from family crimes is closely related to the interests and rights of society and consolidation is necessary to explain the criteria and principles governing the diversion. This paper is a descriptive- analytical research and has been done by the method of collecting information in the form of documentary- libraries. The results of paper shows that the criterion such as guarantee of a fair trial, observing the accused rights before and after he enters the extrajudicial course will have an important and undeniable role in realizing proper Diversion using strategies such as criminal mediation. In addition, the study of the status of Diversion from family crimes in extrajudicial documents is indicated that there has been a different approach to jurisdiction. Also, development programs are a good platform to review the principles and criteria for applying Diversion solutions in defense of family values.<strong>تحدید مداخلة نظام کیفری در جرائم خانوادگی که از آن به قضازدایی تعبیر میشود یکی از نیازهای نظام قضایی است؛ لیکن از آنجا که موضوع قضازدایی از جرائم خانوادگی، با حقوق و مصالح جامعه و استحکام بنیان خانواده و تضمین حسن عملکرد آن ارتباط تنگاتنگ دارد، مستلزم تبیین مبانی و ضوابط ناظر بر قضازدایی است. نوع پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای ـ اسنادی است.نتیجه آن که ضوابطی همچون لزوم تضمین تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم پیش از ورود به مسیر فراقضایی و پس از آن، در تحقق قضازدایی شایسته با استفاده از راهکارهایی مانند میانجیگری کیفری نقش و اهمیت انکارناپذیری دارد. افزونبراین بررسی جایگاه قضازدایی از جرایم خانوادگی در اسناد فرادستی بیانگر آن است که رویکرد متفاوتی در توجه به قضازدایی از جرایم مزبور وجود دارد. همچنین برنامههای توسعه، بستر مناسبی جهت بازنگری در مبانی و ضوابط اعمال راهکارهای قضازدایی در دفاع از ارزشهای خانوادهاند.</strong>https://flj.isu.ac.ir/article_75358_a78f281e4a89e30f956e950e7fbd9b8f.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291257220200320The Role of the Welfare Organization in the Process of Guardianship of Poorly Supervised or Neglected Children and Adolescentsنقش سازمان بهزیستی در فرآیند سرپرستی از کودکان و نوجوانان بیسرپرست یا بدسرپرست77977536710.30497/flj.2020.75367FAحمیدرضاصالحیاستادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.فاطمهرضاییدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد کاشان، کاشان، ایراننرگسباقری مطلقدانش آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاهJournal Article20180929Based on the law for the protection of poorly supervised and neglected children and adolescents approved in 2013, important tasks have been assigned to the Welfare Organization. The aim of this study is to explain the role and limits of the Welfare Organization's intervention in the adoption process in accordance with the law adopted in 2013. Then the concept of adoption, the law of 2013, the bylaws and rules and regulations related to it were examined, and an attempt was made to answer the question of what duties and roles the legislator has given to Welfare Organization in the adoption process, and what can be the executive challenges of the Welfare Organization in law enforcement enforcing the law. The most important finding was that the legislator, in addition to delegating custody to the Welfare Organization, has accepted the authority of the expert of the organization in the guardianship process, and some of the duties assigned to the Welfare Organization, such as announcing an expert opinion to a competent court within two months, organizing illegal guardianships and monitoring until the end of the guardianship period, face obstacles and problems in implementation.بهموجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 تکالیف مهمی برعهدة سازمان بهزیستی قرار گرفته است. هدف، تبیین نقش و جایگاه و حدودوثغور مداخلة سازمان بهزیستی در فرآیند فرزندخواندگی وفق قانون مصوب 1392 است. بعد از آن مفهوم فرزندخواندگی(فرزندپذیری)، قانون 1392، آییننامهها و ضوابط و مقررات مربوط به آن بررسی، و سعی شد تا در خلال مباحث مطرحشده، بدین سؤال جوابی درخور داده شود که قانونگذار چه وظایف و نقشهایی را در فرآیند فرزندخواندگی به بهزیستی داده است و چالشهای اجرایی سازمان بهزیستی در اجرای قانون چه میتواند باشد. مهمترین نتیجه به دست آمده، این بود که قانونگذار علاوه بر واگذاری امور سرپرستی به سازمان بهزیستی، مرجعیت کارشناسی سازمان را در فرایند سرپرستی پذیرفته است، و برخی وظایف محوله سازمان بهزیستی نظیر اعلامنظر کارشناسی ظرف مهلت دو ماهه به دادگاه صالح، ساماندهی سرپرستیهای غیرقانونی و نظارت تا پایان دورۀ سرپرستی در اجرا با موانع و مشکلاتی مواجه است.https://flj.isu.ac.ir/article_75367_80db5ba376b853ab708154c4360e6a33.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291257220200320The Independence of mature girls in marriage in Iranian law, Jurisprudence of Islamic religions and international documentsاستقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بینالمللی951207537610.30497/flj.2020.75376FAعلی رضاشریفیاستادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانپروینباپیریدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانJournal Article20190907A quick effect and overcome feeling on the power of intellect which gets prevents selection homologous paired is a matter which, as an intellect reason aim deprivation superintendence of mature girls in marriage is set select item advocators independence guardians in marriage in Imamiyah jurisprudence, article 1043 of the civil code, and the public opinion of Sunni jurists on non Shiite Iranians personal status. Independence of girls in marriage is recognized in some international human rights documents as well as some views of Imamiyah and Sunni jurisprudence. So that this research with descriptive analytic method is studying the main reason for preventing the independence of mature girls in marriage in marriage based on the inability to choose homologous paired due to lack of experience and quick effect.Today this topic can be removable simply in the light of modern psychology science and strengthening emotional intelligence which lead to growth in marriage.یکی از دلایل عقلی جهت سلب مباشرت از دختران بالغ در امر نکاح، سریعالتأثیری و غلبة احساس بر قوة عقل است که مانع از انتخاب زوجی همکفو میشود. این امر مورد استناد طرفداران استقلال اولیا در عقد نکاح در فقه امامیه، قانون مدنی، و نظر جمهور فقهای اهلسنت در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است، درحالیکه در برخی اسناد حقوق بشر و همچنین در آرای برخی از فقهای امامیه واهلسنت، استقلال در عقد نکاح برای دختران به رسمیت شناخته شده است؛ ازاینرو، نویسنده، به شیوة توصیفی ـ تحلیلی درصدد بررسی عمده دلیل منع استقلال دختران بالغ در امر نکاح مبنی بر ناتوانی از انتخاب زوجی همکفو به علت عدم خبرگی و سریعالتأثیری است که امروزه درعلم روانشناسی با تقویت هوش هیجانی میتوان سریعالتأثیری را برطرف کردو به رشد نکاحی(معرفت به انتخاب زوج همکفو) رسید.https://flj.isu.ac.ir/article_75376_73c7c50c3526db62632b68f5db710dbd.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291257220200320Jurisprudential study on the non- conditional sentence of husband's permission in Hajj al-Islamتأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام1211447544410.30497/flj.2020.238723.1543FAمحمدرضاکیخادانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران0000-0003-3434-287xحمیدموذنی بیستگانیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانمرضیهقاسمی بیستگانیدانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم، قم، ایرانJournal Article20200408According to the popular view of Imamiyya jurists, a woman who is able to perform Hajj and Islam is obligatory, not only she does not need to her husband's permission, but also she should not obey her husband if her husband doesn't let her to perform Hajj and this issue should be against her husband rights. The populous view is not necessary to husband's permission in spite of some rights of husband such as necessity of special obedience right. While the Sunni jurists, in such an assumption, believe that the wife cannot afford it and consequently, performing Hajj is not obligatory on her. The citation of Imami jurists is a single piece of news and its meaning is incomplete, according to the findings of this study. This study, which has been done in a descriptive-analytical method, shows that some reflections exist as a manifestation of Bab's argument. As a result of reflection on these arguments, it is not necessary to obey the husband with the assumption of none violating in the rights of the husband. But where performing Hajj requires the violation of the right of obedience of the husband - especially when the husband commits a sin or adultery, the obligation of Hajj on should be considered.مطابق دیدگاه مشهور فقهای امامیه، زنی که مستطیع، و حجهالاسلام بر او واجب باشد، نهتنها به اذن شوهر نیازی ندارد، بلکه اگر شوهر، وی را از انجام حج بازدارد، نباید از شوهر اطاعت کند و واجب است حج را بهجای آورد؛ درحالی که امکان دارد این امر با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند. نظر مشهور، عدم اشتراط اذن زوج است که شامل فرض تلازم حج با تضییع حق شوهر مبنی بر لزوم تمکین خاص از سوی زوجه نیز می شود. این در حالی است که فقهای اهل سنت، در چنین فرضی، قائل به عدم استطاعت زوجه و درنتیجه، عدم وجوب حج بر وی هستند. استناد فقهای امامیه به اطلاق خبر واحدی است که مطابق یافتههای این پژوهش، دلالتش ناتمام است. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی به نگارش درآمده، نشان می دهد برخی تأملات در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد. نتیجه تأمل در آن ادله این است که صرفاً در فرض عدم تضییع حقوق زوج، اطاعت از شوهر، ساقط می شود. اما در جایی که انجام حج، مستلزم تضییع حق تمکین خاص شوهر باشد ـ خصوصاً آنگاه که شوهر به گناه بیفتدـ و زوج، به انجام حج اذن ندهد، وجوب حج بر زوجه مورد تأمل خواهد بود.https://flj.isu.ac.ir/article_75444_6e4f0d46b0e5681586cc0c447d901286.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291257220200320Wife’s Alimony: Debt or Obligationنفقه زوجه: دین یا تعهد1451627544310.30497/flj.2020.238714.1539FAحامدخوبیاریدانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان.0000-0002-7269-5281Journal Article20200329Many jurists have considered the wife’s alimony to be among the secondary rules and explained its difference with the alimony of the relatives based on the concepts of “debt” and “obligation”. This theory is accepted by the most lawyers. However a closer look at Jurisprudential works even to the legal books shows that the lawyers and jurists agreed only on dept of past alimony and their comments on present and future of paying alimony are different. They have regarded the marriage as the basis of the alimony as a debt. The author believes that although marriage is the basis of alimony as an obligation, the reason for changing of this obligation into a debt is the refusal of the husband of payment of the alimony and transformation of its nature into a contractual responsibility. Accordingly, the wife even as regards the current alimony is not the owner of the debt of the husband and the latter’s obligation depending on the type of the subject of the alimony is the obligation of gift or permission of possession. Thus, such issues as the guarantee of the future alimony, transfer of the current alimony as a whole either as an obligation or its permissibility are all essentially baseless in view of the denial of their subject. The findings of this study can also be effective in judicial opinions, because if the alimony is considered to be a contractual obligation and not a debt, by demonstration of insolvency and force majeure as a basis for refusal of payment, the current alimony will not turn to a debt and wife can use the other legal solutions to redress damage or even the government is obliged to pay her alimony under the certain conditions.بسیاری از فقها نفقه زوجه را ازجمله احکام وضعی دانسته و تفاوت آن را با نفقه اقارب، با تقابل مفاهیم دین و تعهد تشریح کرده اند. اغلب حقوقدانان نیز این نظر را پذیرفتهاند. با این حال نگاه دقیقتر به آثار فقهی و حتی کتب حقوقی، نشان میدهد که فقها و حقوقدانان تنها در دینبودن نفقه گذشته متفق بودند و نظرهای آنها پیرامون نفقه جاری و آینده مختلف است. ایشان نکاح را سبب نفقه بهعنوان دین پنداشته و در شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز تردید کرده اند؛ حال آنکه از نظر نگارنده هرچند نکاح سبب نفقه بهعنوان یک تعهد است، اما سبب تبدیل این تعهد به دین، تخلف زوج از پرداخت نفقه و تغییر ماهیت آن به مسئولیت قراردادی است. بر این اساس، زوجه حتی دربارة نفقه جاری مالک چیزی در ذمه زوج نیست و تعهد زوج بسته به جنس موضوع نفقه تعهد به تملیک یا اباحه تصرف است؛ به این ترتیب مباحثی ازقبیل ضمان از نفقه آینده زوجه، انتقال نفقه جاری بهنحو کلی در ذمه یا ابراء آن، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. یافته های این پژوهش میتواند در آراء قضایی نیز مؤثر باشد؛ چراکه اگر نفقه تعهد قراردادی پنداشته شود و نه دین، در این صورت با اثبات اعسار و قوه قاهره برای عدم امکان پرداخت، نفقه جاری تبدیل به دین نمیشود و زوجه میتواند از سایر راهکارهای قانونی استفاده کند، و یا حتی دولت تحت شرایطی موظف به پرداخت نفقه او شود. https://flj.isu.ac.ir/article_75443_9e5e82ef037ae66b74fa3d6d300415ec.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291257220200320Alimony in temporary marriageاشتراط نفقه در نکاح موقت1631897545610.30497/flj.2020.238066.1526FAفاطمهخسروی حقیقیدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، تهران، ایرانکبریپورعبداللهاستادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران، تهران، ایراننسیبههاشمی نژاددانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، تهران، ایرانJournal Article20191216Temporary marriage is one of the accepted institutions in Islamic jurisprudence and law that it differs from permanent marriage in some rules and characteristics such as paying alimony to the wife. In the temporary marriage, unlike the permanent marriage, husband is not obliged to pay alimony to his wife; unless it is stipulated in the contract or the contract is based on it. The condition of paying alimony in a temporary marriage as a basic condition is one of the complementary laws in this type of marriage that has been accepted by jurisprudential legislator and the legal legislator and there is a consensus in it. The principle of sovereignty of two parties' will in the formation of contracts also confirms this, but it should be noted that conditional alimony in a temporary marriage does not follow the structures and rules of alimony in a permanent marriage, but follows the laws governing the terms of the contract. The period of paying alimony, which can be more or less than the time of temporary marriage, is another issue which is discussed because there is disagreement about this condition whether it will be remain or not in the case of temporary marriage dissolution due to contractual dissolution, involuntary dissolution or waiver of the remaining period. This research which is done by collecting documentary-library method and written by descriptive-analytical method explains and analyzes the mentioned cases.نکاح موقت یکی از نهادهای پذیرفتهشده در فقه و حقوق اسلامی است که در برخی احکام و ویژگیها، تفاوتهایی با نکاح دائم دارد؛ ازجمله انفاق به زوجه، که در نکاح موقت برخلاف نکاح دائم، زوج وظیفه ندارد به زوجه نفقه پرداخت کند؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد. شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت بهعنوان یک شرط بنایی، از قوانین تکمیلی در این نوع نکاح است که شارع و قانونگذار آن را پذیرفته است و در آن اتفاقنظر وجود دارد. اصل حاکمیت ارادة طرفین در شکلگیری قراردادها نیز مؤید این امر است، اما باید توجه داشت که نفقة مشروط در نکاح موقت، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نیست، بلکه از قوانین حاکم بر شروط ضمن عقد تبعیت میکند. مسئلة دیگر دراینباره، مدتزمان شرط پرداخت نفقه است که میتواند بیشتر یا کمتر از زمان نکاح موقت باشد، اما در اینمورد که درصورت انحلال عقد منقطع به واسطة فسخ یا انفساخ و یا بذل مدت، این شرط به قوت خود باقی میماند و یا خیر، اختلافنظر وجود دارد که به آن پرداخته میشود. این پژوهش با روش گردآوری اسنادی ـ کتابخانهای و نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی به تبیین و تحلیل موارد یادشده میپردازد.https://flj.isu.ac.ir/article_75456_1c5b586ead77753efd7c32e9940f2357.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291257220200320Conflict of principle and appearance in family rulingsتعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده1912177552810.30497/flj.2020.238719.1540FAمهدیآبدار اصفهانیدانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، اصفهان، ایراناحسانعلی اکبری بابوکانیاستادیار گروه مطالعات اهل بیت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانمحمد علیحیدریاستادیار گروه فقه دانشگاه آزاد اسلامی نجفآباد، اصفهان، ایرانJournal Article20200403Some jurists believe that appearance takes precedence over principle in the conflict between principle and appearance. Given that now, the courts do not have a unified procedure, some judges altogether prioritize appearance over principle and others prefer principle over appearance. In this paper, which is written in descriptive way, the authours attempt to state deductively a superior theory in the conflict between principle and appearance, according to the basics of different theories of jurists in terms of the preference of each principle and appearance over each other. The main purpose of this research is studying the meanings of the principle and appearance as well as the view of jurists in this field and also examining the practical cases of this issue during the trial on family court issues to determine what kind of these cases are perefered by the judge during the trial. In this paper, an attempt has been made to obtain the method of using these principles and their conditions in jurisprudential inferences due to the uses of jurists and fundamentalists and present a somewhat comprehensive analysis of this method.برخی از فقها بر این باورند که در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم می گردد. با توجه به اینکه در حال حاضر دادگاه ها رویه واحدی ندارند، برخی از قضات ارتکازاً ظاهر را بر اصل ترجیح می دهند و برخی دیگر اصل را بر ظاهر مرجح می دارند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی خواهد بود نگارندگان سعی دارند با توجه به مبانی نظریات مختلف فقها در وجه ترجیح هر یک از اصل و ظاهر بر یکدیگر، مستدل به بیان نظریه برتردر تعارض اصل و ظاهر بپردازند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی معانی اصل و ظاهر و همچنین دیدگاه فقها در این زمینه بوده و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی در مورد مسائل خانواده است تا مشخص شود دادرس در برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد. در این مقال سعی شده است با توجه به استعمالات فقها و اصولیان، روش استفاده از این مبانی و شرایط آنها در استنباط های فقهی را به دست آورده و از این طریق تا حدودی تحلیل جامع و مانعی از آن ارائه شود.https://flj.isu.ac.ir/article_75528_66204e4fc79f8e6b48f566ea76f96364.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291257220200320Protecting Women against Violence in the Light of the Case Law of the European Court of Human Rights: Referring to the approach of the Iranian Legal Systemحمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویهی دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقی ایران2192437555510.30497/flj.2020.231768.1500FAموسیکرمیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران0000-0002-7536-8972احمدرضاتوحیدیاستادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران0000-0002-3852-0920Journal Article20190803This article with descriptive – analytical method is studying the issue of violence against women in judgmental procedure of the European Court of Human Rights (ECHR) and also referred to the approach of the Iranian legal system in this field. In according to ECHR, VAW violates the right to life, the prohibition of torture and the principle of non-discrimination. ECHR also states that the member states of European convention on Human Right obliged to criminalize some acts of violence and take preventive measures to impede further violence in order to comply with the appropriate diligences following articles 2 & 3. In addition, the member states should investigate complaints of violence, as well as prosecute and punish perpetrators. Failure to fulfill these obligations with the required degree of appropriate diligences can be lead to the violation of articles 2 and 3. Finally, the failure of the state to act based on appropriate diligence regarding to complaint and combating to VAW may be regarded as violation of article 14. It seems the achievements of the European Court can be utilized by Iranian authorities and courts in terms of religious and cultural characteristics and requirements.به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض میکند. دیوان ابراز میدارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بهدلیل پایبندی به ضابطة مساعی مقتضی ذیل مواد 2 و 3، ملزم به جرمانگاری برخی اعمال خشونتآمیز و اتخاذ اقداماتِ پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. بهعلاوه، دولتهای عضو باید دربارة شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی میتواند به نقض مواد 2 و 3 بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرحشده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض مادة 14به شمار آید. به نظر میرسد مقامات و محاکم ایران میتوانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهرهبرداری کنند. در این مقاله، مسئلة خشونت علیه زنان، با شیوة توصیفی ـ تحلیلی، در رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و بهفراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین میشود.https://flj.isu.ac.ir/article_75555_797a9cf4a7cf104c7fc4e476866ea243.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291257220200320The sentences and works of doubt in marriage (Waṭy Be- Shobhah) from the perspective of Sahebe javaher in Imami religion and Ibn Qudama in Hanbali religionاحکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابنقدامه2452657552910.30497/flj.2020.238729.1545FAبنت الهدیطبسیکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری، خراسان رضوی، ایرانفاطمهرجاییاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری، خراسان رضوی، ایران0009-0005-3430-5421ناصرسلمانی ایزدیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری، خراسان رضوی، ایرانJournal Article20200419The issue of doubt (Shobhah) is used in all chapters of jurisprudence, as well as the chapter on marriage named Bob Nikah and has been proposed under the “Dare” sentence in jurisprudential issues. Since doubt in marriage has important rules and works, and studying the opinions of Shiite and Sunni scholars and jurists has special situation in Islamic jurisprudence for a long time, this article is studied the rules and works of doubt in marriage from the perspective of Sahebe javaher in Imami religion and Ibn Qudama in Hanbali religion. Examining the opinions of these two jurists showed similarity between these views in many cases as a result of this study. Both of them know the most sentences and works of Waṭy Be- Shobhah in correct marriage so that excluded the adultery of Waṭy Be- Shobhah. The sentences of marriage in chapter of doubt such as Mosahirat on both dubious parties, Mehr al Mathal and waiting period of Divorce (Oddah) for Moṭuow'ah Be Shobhah, Alimony of dubious child heir (Warith e Walad e Shobhah), Attaching descent to a person who has been suspected and Removing Hadd from Moshtabah are stable in chapter of Shobhah and there is a few differences including Interference of Oddah.مسئلۀ شبهه در همة ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژهای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابنقدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهمترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح میدانند؛ ازاینرو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّة طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.https://flj.isu.ac.ir/article_75529_dff8afcefd6595c22f8cdf2eaa0fcab7.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانفقه و حقوق خانواده2538-5291257220200320Analysis of the wife's rights in the process of childbearing based on the right of Saltanah on bodyواکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن2672867555610.30497/flj.2020.239085.1571FAمریمزارعدانشآموخته سطح3 (فقه و اصول) جامعه الزهرا(س)، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه هدی، قم، ایرانسیدعلیعلوی قزوینیدانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20200721Based on the position of woman in present society and according to the established rights of her from the past, it is necessary to investigate the woman's proof able and worthy rights, so that in the light of these rights she can move towards the preservation of soul and generation. The problem facing today's society regarding couples' claims on the matter of fertility and attending to the wife's right to childbearing (right of Estilad), which is increased today with the development of assisted reproductive technologies (ART) as well as contraceptive methods, is one of the worth topics in proof of wife's right to childbearing that should be considered. The rule of Saltanah in our legitimate possessions (subject to non-contradiction with the exclusive right of the husband in special obedience), contractual term (subjecting contract to childbearing and vice versa) and the principle of harmless (La Zarar) are arguments and principles that can be cited to prove the right of childbearing for the wife. This research has been done by documentary method and using descriptive-analytical method. One of the proven rights for married women who does not want to have children, is the right to prevent childbearing using various methods other than dismissal in pregnancy, and if the wife wants to have children while the husband dismisses and does not attracted toward childbearing the wife has the right to have children by the husband. Also one of the proven rights for non-virgin widows or non-virgin married women with husband’s satisfaction, (with assuming follow the ownership of the interests from the principle of uterine ownership), including uterine rent and its profit. جایگاه زن در جامعة امروزی اقتضا میکند که با توجه به حقوق تثبیتشدة وی از گذشته، حقوق اثباتپذیر و درخور شأن او نیز واکاوی و بررسی شود تا در پرتو حقوق مذکور بتواند در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. مسئلة فراروی جامعة امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و توجه به حق استیلاد، که با توسعة تکنولوژیهای کمکباروری و همچنین روشهای جلوگیری از بارداری روزبهروز روبهافزایش است، اثبات این حق زوجه را از مباحث در خور واکاوی قرار داده است. قاعدة سلطنت در تصرفات ما هو مشروع (مشروط به عدم منافات با حق اختصاصی زوج در تمکین خاص)، شرط ضمن عقد (مقیدکردن عقد به استیلاد یا عدم آن) و قاعدة لاضرر مبنی بر اثبات حکم از جمله ادله و مبانیای است که جهت اثبات حق استیلاد برای زوجه میتوان بدان استناد کرد. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. حقوق اثباتشده برای زنان شوهردار در فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روشهای مختلف غیر از عزل و در فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه بهوسیلة زوج است. همچنین حقوق اثباتشده برای زنان غیرباکرة بدون همسر یا شوهردار همراه با رضایت زوج (در فرض تبعیت مالکیت منافع از اصل مالکیت رحم)، ازجمله اجارة رحم و کسب منفعت از این طریق است.https://flj.isu.ac.ir/article_75556_e2d50a97bea22528e525a42e113e6995.pdf