دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 19 60 2014 06 22 The Nature and the Enforcement of Father’s Permission on Children's Marriage ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان 5 26 59325 10.30497/flj.2014.59325 FA محمد عابدی استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2013 10 10 Since the ratification of Article 1041 of the civil code in 1313 (1934 AD) the legal age of marriage and the status of child marriage in Iranian law, has had it ups and downs. Closing the gap between the legal age of marriage to that of natural (physical) and mental maturity in 1313(1934), legal restrictions of marriage of youth between 18 and 20 years of age in the Family Support Act, enacted in 1353, and the approval of the guardian of the marriage of a discriminative and indiscriminative minor in Article 1041, amended in 1361 (1982) and 1371 (1992), all indicate that the legislator is up against two powers; traditions and needs. The approval of Article 1041of the civil code, amended in 1381 in the Expediency Council, raises questions in regards to the reinstatement of, or the invalidation of the guardianship in marriage. This paper, by pursuing the two mutual reasons, shows a prudential tendency to the second point of view, an opinion which is consistent with legal principles and the family’s interest. In addition, it clarifies the sanction of permission of the guardian and the authority of the court. از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال‌های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون‌گذار با دو قدرت سنت‌ها و نیازها دارد. تصویب ماده 1041 اصلاحی مصوب سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش‌هایی را در خصوص ابقا یا نسخ نهاد ولایت در نکاح مطرح می‌کند. این مقاله با بررسی دلایل دو جانبه، تمایل مصلحت ‌اندیشانه خود را به دیدگاه دوم نشان می‌دهد؛ دیدگاهی که با اصول حقوقی و مصلحت خانواده سازگار است و علاوه بر این، ضمانت اجرای شروط اذن ولی و اجازه دادگاه را روشن می‌کند.

https://flj.isu.ac.ir/article_59325_c34a68f808b572da7e4068c48c842a4e.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 19 60 2014 06 22 The Legitimacy of Children Born by New Reproductive Methods in Iranian, British and Egyptian Law مشروعیت کودکان متولد از شیوه های جدید باروری در حقوق ایران، مصر و انگلیس‎ 27 54 59323 10.30497/flj.2014.59323 FA مهشید سادات طبائی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه حقوق خصوصی، تهران، ایران Journal Article 2013 10 04 In all legal systems, a child born out of wedlock, is regarded as illegal and illegitimate and is deprived of some rights that the legitimate child enjoys. Taking into consideration that the new method of fertility most of which involve a third party, are unlawful preliminary act. Therefor the legitimacy of the children as a consequence of these methods is under discussion. The present paper analyses the possibility of ‎ children born out of wed lock to enjoy legal right of living with her/his parents in Iranian Law based on ‎the jurisprudencial resources and in addition to studying Iranian ‎Laws, a comparative study of Egyptian and British laws is carried on. ‎The study of Iranian law shows that legislator is remained silent and There are different opinion among Shiite jurists in response to this substantial issue, ‘based on the opinions of some Imamiya jurists’, the child ‎is deprived of legitimate parentage and that the ruling is that the child born (from this method) is sentenced as a child born out of adultery. Despite the emphasis of Imamiya jurists on ‘not committing unlawful preliminary acts in terms of applying new reproductive methods’, ‎the child who is born as a result of the above mentioned methods, ‎even assuming that her/his has been created by using an illegitimate technique, is directed to ‎his/her parents. In British and Egyptian law, the non-observance of legal conditions also causes the child to be regarded as illegal and illegitimate. در همه سیستم ‌های حقوقی، کودک حاصل از رابطه نامشروع، غیر قانونی و نامشروع تلقی می‌ شود و از برخی حقوق کودک مشروع، محروم می‌ ماند. از آن‏جا که شیوه‌ های جدید باروری در اغلب موارد، به لحاظ دخالت شخص ثالث در فرآیند تولید مثل، با مقدمات حرام همراه است، لذا مسأله مشروعیت اطفال حاصل از این شیوه ‌ها مطرح می ‌گردد. این مقاله به بررسی امکان الحاق شرعی و قانونی کودک حاصل از شیوه ‌های جدید باروری به والدین خود در حقوق ایران، با تکیّه بر منابع فقهی می‌ پردازد. نویسنده در کنار مطالعه حقوق ایران، مروری تطبیقی بر حقوق مصر و انگلیس هم دارد. مطالعه در حقوق ایران بیانگر سکوت قانون‌گذار و اختلاف دیدگاه فقهای امامیه در پاسخ به این مسأله اساسی است؛ از نظر برخی فقهای امامیه، طفل مذکور فاقد نسب مشروع و در حکم فرزند متولد از زناست. اما اغلب فقهای امامیه علی‌رغم تأکید بر عدم ارتکاب مقدمات حرام در ارائه و استفاده از شیوه ‌های جدید باروری، کودک حاصل از شیوه‌ های مذکور را حتی در فرض نامشروع بودن شیوه‌ مورد استفاده، به والدین خود ملحق می‌ دانند. در حقوق انگلیس و مصر نیز عدم رعایت شرایط قانونی سبب می‌ شود کودک غیر قانونی و نامشروع تلقی شود.

https://flj.isu.ac.ir/article_59323_76a6fffa57bcfbb84edeb5206a30eaf9.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 19 60 2014 06 22 Equality (Peer) in Marriage Contract in Both Sonni and Shiia Sects کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین 55 80 59316 10.30497/flj.2014.59316 FA طاهر علی محمدی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ایلام خالد نبی نیا دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران Journal Article 2013 06 10 Peer in marriage contract is defined as equality and similar dignity of spouse in some issues. There is a difference of opinion among Imamiya jurists and also the Sunnite scholars concerning the issues and criterion of equality in marriage. Reputed Imamiya jurists consider Islam & belief in the Imamate of the twelve Imams (PBUT) to be the criterion for the equality and similar ranking of the man and the woman. Yet, from the perspective of another group, only Islam in its broadest sense of the word is the only condition required. Still others believe that Islam, faith, and the ability to pay alimony is enough to elaborate the term kefaat (peer). In addition to the equality of spouses in Islam, most of the general jurists consider parentage, liberty and career, equality between men and women -in terms of health and defect- for the termination of the marriage (contract) as criterion for equality. This paper seeks to answer to this question: ‘Indeed, what issues can be the examples of equality in marriage in Islam?’ By expressing the opinions and reasons of both Imamiya jurists and Sunnite scholars and their critiques that other than “Islam” in the broadest sense of the word, no other criterion is a condition for equality. This conclusion can be formed that affairs such as parentage, liberty and occupation, from the viewpoint of the four religions, are the necessary conditions, and are not the condition of the validity of marriage and from Imamiya jurists’ point of view they are neither a condition for (marriage) nor a condition for the validity thereof. کفائت در نکاح، مماثلت، هم‌شأنی و همتایی زوجین در برخی امور است. در مورد مصادیق و معیارهای کفائت در نکاح، میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، ملاک کفائت و هم‌شأنی زن و مرد را اسلام و ایمان به معنای اعتقاد به امامت ائمه دوازده ‌گانه علیهم ‌السلام می ‌دانند؛ چنان‌که از دیدگاه گروهی دیگر، تنها اسلام به معنای عام آن، شرط کفائت است. برخی هم آن را عبارت از اسلام، ایمان و توان پرداخت نفقه دانسته ‌اند. اما اکثر فقهای عامه، علاوه بر تساوی زوجین در اسلام، نسب، حریّت و حرفه، تساوی زن و مرد از حیث سلامت و عیوب مجوز فسخ نکاح را از معیارهای کفائت تلقی کرده ‌اند. مقاله حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که حقیقتاً چه اموری می‌توانند مصادیق کفائت در نکاح در دین مقدس اسلام باشند؟ با بیان دیدگاه‌ ها و ادله فقهای امامیه و اهل سنت و نقد آن‏ها این نتیجه بدست می ‏آید که غیر از «اسلام» به معنای عام آن، هیچ معیار دیگری در کفائت شرط نیست. اموری مثل نسب، حریت و شغل، از دیدگاه مذاهب چهارگانه شرط لزومند نه شرط صحت نکاح، و از دیدگاه فقهای امامیه، نه شرط لزومند و نه شرط صحت.

https://flj.isu.ac.ir/article_59316_092cdc76b4f9dcc58bb628b71059cc09.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 19 60 2014 06 22 A Criticism of the Authority of the Rule on non validity of Women's Testimony in Legal Affairs نقد حجیت قاعده «کل ما لیس بمال ...» در عدم اعتبار شهادت زنان در دعاوی حقوقی غیرمالی 81 104 59315 10.30497/flj.2014.59315 FA ام البنین اله مرادی هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور 0000-0002-4916-233X Journal Article 2013 05 23 One of the issues raised in the discussion of testimony, is the role of gender on the credibility of the witness. Today, in the laws of most countries, being a male is not one of the conditions for the validity of one’s testimony, but in Iranian law, there are differences in the credibility of the testimony by a woman compared to the testimony provided by a man. The present question of this paper is that, “Can being a man or a woman have an affect on the credibility of the testimony or not? According to jurists and statute law; women's testimony in legal affairs and and Haq-al-nas (what is due to mankind) and basically in non-financial matters such as divorce and the sighting of the moon is neither accepted individually nor with that of men. There is disagreement about marriage and deliberate murder as well. One of the reasons for this is a rule entitled: we lick money …. In the present paper, by studying the above mentioned rule and its jurisprudential sources and theoretical analyses, the author has reached the conclusion that the regulation in question is no longer valid; rather there are cases which violate it. Hence, it is proposed that: Article 230 of the Civil Procedure Code be amended and the testimony of women in cases involving Haq-al-nas (what is due to mankind), be accepted whether they be financial or non-financial unless there are cases where reasons for a woman's testimony does not exist یکى از مسائل مطرح در بحث‏ شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است. امروزه در قوانین اغلب کشورها، مرد بودن جزو شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست؛ ولى در قوانین ایران، تفاوت‌هایى در اعتبار شهادت زن نسبت ‏به شهادت مرد وجود دارد. مسأله مقاله حاضر این است که آیا زن یا مرد بودن می‌تواند تأثیرى در اعتبار شهادت داشته باشد یا خیر؟ بر اساس نظر فقها و قوانین موضوعه، شهادت زنان در امور حقوقى و حق‌الناس و اصولاً در امور غیر مالى مانند طلاق و رؤیت هلال، نه به صورت منفرد پذیرفته است و نه با انضمام به مردان. در مورد نکاح و قتل عمد اختلاف نظر وجود دارد؛ یکی از دلایل این امر، استناد به قاعده‌ای با عنوان «کل ما لیس بمال و لم یقصد منه المال لایثبت الا بشاهدین ذکرین عدلین» است. نویسنده در مقاله حاضر با بررسی قاعده یاد شده و مبنای فقهی آن و تحلیل نظریات، به این نتیجه دست یافته است که قاعده مورد بحث حجیت ندارد، بلکه مواردی هست که آن را نقض می‌کند. از این رو پیشنهاد می‌کند: ماده 230 آیین دادرسی مدنی اصلاح شود و شهادت زنان در حق‌الناس، چه مالی و چه غیرمالی پذیرفته ش قرآن کریم اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403ه‍، چاپ اول اصفهانى (مجلسى اول)، محمد تقى، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، قم، مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، 1406ه‍، چاپ دوم اصفهانى (مجلسى دوم)، محمد باقر بن محمد تقى، الوجیزه فی الرجال، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1420ه‍، چاپ اول ـــــــــــ، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، قم، کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى (ره)، 1406ه‍، چاپ اول اصفهانى (فاضل هندى)، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416ه‍، چاپ اول ترحینى عاملى، سید محمد حسین، الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه، قم، دار الفقه للطباعه و النشر، 1427ه‍، چاپ چهارم جبعی عاملى (شهید ثانى)، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، کتابفروشى داورى، 1410ه‍، چاپ اول ــــــــــــــ، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه، 1413ه‍، چاپ اول حائرى مازندرانى، محمد بن اسماعیل، منتهى المقال فی أحوال الرجال، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1416ه‍، چاپ اول طباطبایى حائرى، سید على بن محمد، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1418ه‍، چاپ اول حذّاء عمانى، حسن بن على بن ابى عقیل، حیاه ابن أبی عقیل و فقهه، قم، مرکز المعجم الفقهی، 1413ه‍، چاپ اول ـــــــــــ، مجموعه فتاوى ابن ابی عقیل، قم، بی‌نا، بی‌تا، چاپ اول حسینى تفرشى، سید مصطفى بن حسین، نقد الرجال، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1418ه‍، چاپ اول حسینى حائرى، سید کاظم، القضاء فی الفقه الإسلامی، قم، مجمع اندیشه اسلامى، 1415ه‍، چاپ اول حسینى روحانى قمى، سید صادق، فقه الصادق علیه السلام، قم، مؤسسه دار الکتاب، بی‌تا حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409هـ، چاپ اول ‍ حلبى، حمزه بن على ابن زهره، غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1417ه‍، چاپ اول حلى (محقق حلی)، نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة، 1418ه‍، چاپ ششم ـــــــــــ، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408ه‍، چاپ دوم حلى، حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1420ه‍، چاپ اول ـــــــــــ، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ه‍، چاپ دوم حلى، محمد بن منصور بن احمد ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ه‍، چاپ دوم حلى، یحیى بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسه سید الشهداء العلمیـه، 1405ه‍، چاپ اول دیلمى، سلار (حمزه بن عبد العزیز)، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، قم، منشورات الحرمین، 1404ه‍، چاپ اول سبحانى تبریزى، جعفر، نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الإسلامیه الغراء، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1418ه‍، چاپ اول سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذب الأحکام، قم، مؤسسه المنار ـ دفتر حضرت آیت الله، 1413ه‍، چاپ چهارم سبزوارى، محقق محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایه الأحکام، اصفهان، انتشارات مهدوى، بی‌تا، چاپ اول شوشترى، محمد تقى، النجعه فی شرح اللمعه، تهران، کتابفروشى صدوق، 1406ه‍، چاپ اول صانعی، فخر الدین، بررسی فقهی شهادت زن در اسلام، بی‌جا، انتشارات میثم تمار، 1385، چاپ اول صدوق، محمد بن على بن بابویه قمى، المقنع، قم، مؤسسه امام هادى علیه السلام، 1415ه‍، چاپ اول صیمرى، مفلح بن حسن، غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دارالهادی، 1420هـ، چاپ اول طباطبایى حائرى، سید على بن محمد، ریاض المسائل (ط ـ الحدیثه)، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1418ه‍، چاپ اول طرابلسى، قاضى عبد العزیز ابن براج، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406ه‍، چاپ اول طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407ه‍(الف)، چاپ چهارم ــــــــــ، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ه‍(ب)، چاپ اول ــــــــــ، المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران، المکتبة المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، 1387ه‍، چاپ سوم ــــــــــ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت، دار الکتاب العربی، 1400ه‍، چاپ دوم ــــــــــ، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1390ه‍، چاپ اول طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیله إلى نیل الفضیله، قم، کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى، 1408ه‍، چاپ اول عکبرى بغدادى (شیخ مفید)، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه، 1413ه‍، چاپ اول قرشى، سید على اکبر، قاموس قرآن، 7 جلد، تهران ـ ایران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ ششم، 1412ه‍ کاتب بغدادى اسکافى (ابن جنید)، محمد بن احمد، مجموعه فتاوى ابن جنید، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416ه‍، چاپ اول کلینى، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیه، 1407ه‍، چاپ چهارم گلپایگانى، سید محمدرضا موسوى، کتاب الشهادات، قم ـ ایران،1405ه‍، چاپ اول مکارم شیرازى، ناصر، کتاب النکاح، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب7، 1424ه‍، چاپ اول مکى عاملى (شهید اول)، محمد بن جمال الدین، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ه‍، چاپ دوم مکى عاملى (شهید اول)، محمد بن جمال الدین، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، بیروت، دار التراث ـ الدار الإسلامیه، 1410ه‍، چاپ اول موسوى خمینى، سیدروح اللّه، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی‌تا، چاپ اول لنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ القضاء و الشهادات، در یک جلد، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، قم ـ ایران، اول، 1420ه‍ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا، چاپ هفتم نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1415ه‍، چاپ اول ود مگر در مواری که دلایلی بر عدم حجیت شهادت زنان وجود داشته باشد

https://flj.isu.ac.ir/article_59315_141fb4ce29ac97faa9486e95765dbb92.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 19 60 2014 06 22 Determining Interim Order in a Custody Claim قرار دستور موقت در دعوای حضانت 105 122 59314 10.30497/flj.2014.59314 FA خدیجه مرادی استادیار دانشگاه گروه الهیات دانشگاه رازی کرمانشاه نادر مرادی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات هرمزگان Journal Article 2013 04 30 Custodianship aims at providing the child with educational, mental and physical health, which due to some special reasons, is sometimes denied to the custodian. Dealing with such complaints through normal legal proceedings requires a considerable amount of time, and in contingency situations it may exert physical and psychological damage to the child. This issue has been anticipated in Article 7 of the Family Protection Act 2011 with a possibility of the urgent consideration of custody claims and the issuance of an "interim order". However, the aforesaid law still has some shortcomings and drawbacks which the author of the present paper aims at mainly elaborating on. For example, by studying and analyzing the issue of "Interim Order", the current paper proposes to include an article in the Family Protection Act, asserting that "in interim order", defendant is required to fulfill definite obligations regarding custodianship action. In addition, the writer proposes an article that the children whose guardianship and custodianship is given to some families by the order of the Welfare Administration for an "interim period", in case their physical and psychological health is subjected to risks and dangers, by the request of a representative appointed by Department of Welfare or Court Attorney, the court is entitled to issue an immediate order to revoke the custodianship order and to return the child to the Department of Welfare without requiring any permission. نهاد حضانت برای تأمین سلامت جسمی، روحی و تربیتی طفل است که گاه به دلایل خاص حقوقی از صاحب حق و مسؤول حضانت سلب می‌ شود. رسیدگی به این گونه دعاوی با تشریفات دادرسی عادی مستلزم زمان زیادی است و ممکن است در شرایط اضطراری موجب آسیب جسمی و روحی طفل شود. این موضوع در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391با امکان رسیدگی فوری به دعوای حضانت و صدور دستور موقت پیش‌بینی شده است.اما قانون مزبور همچنان کاستی ها و خلأهایی دارد که نویسنده در مقاله حاضر به آن‌ها می‌ پردازد. از جمله با بررسی و نقد «موضوع» قرار دستور موقت، پیشنهاد می‌ کند ماده ای در قانون حمایت خانواده گنجانده شود که تصریح کند «موضوع قرار دستور موقت در دعوای حضانت، الزام خوانده به انجام عمل معین است». همچنین ماده ‌ای با این مضمون پیشنهاد می‌کند: « کودکانی که سرپرستی و حضانت آن‌ ها به صورت موقت از طرف بهزیستی به برخی خانواده‌ها داده می ‌شود، در صورتی که در مدت تعیین شده، سلامت جسمی و روحی آن‌ها در معرض خطر تعیین شده، با تقاضای نماینده بهزیستی یا دادستان به عنوان نماینده مدعی‌العموم، دادگاه می‌تواند بدون اخذ تأمین، فوراً دستور موقت صادر نماید و طفل را در اختیار بهزیستی قرار دهد».

https://flj.isu.ac.ir/article_59314_0bb0a8aef3964b8def54a4d4a7012e61.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 19 60 2014 06 22 An Analysis of Therapeutic Abortion Law of 1382 نقد و بررسی ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384 123 144 59317 10.30497/flj.2014.59317 FA زهره افشار قوچانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم Journal Article 2013 07 11 At different frames of time, most countries have had different approaches to the issue of abortion. Also after some years, in the Islamic Republic of Iran, with the ratification of a single article in 1384, therapeutic abortion was announced as permissible; but the above mentioned article lacks the necessary clarification and has some ambiguities that make its interpretation and even correction a must. Hence, in this article by pointing out the ambiguities of the above mentioned law such as the lack of the definition of titles and terms like deformed, haraj (constriction) and absence of the role of father's consent in performing the abortion by reviewing existing books, articles and documents in this field, the author has tried to open new windows to therapeutic abortion. In her opinion one of the cases that should be corrected is clarifying the goal of this article. It is suggestsed that if under legal condition the woman dose not consent to an abortion; the husband can oblige her to do so. Also the writer believes it is better that the phrase “mother’s illness” be removed from this article and the phrase “a threat to the mother’s life” be replaced with or added to it. اغلب کشورها در برهه‌های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مسأله سقط جنین داشته‏اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از سال‏ها، با تصویب ماده واحده‌ای در سال 1384 سقط درمانی مجاز اعلام شد؛ اما مصوبه مزبور از روشنی لازم برخوردار نیست و ابهاماتی دارد که تفسیر و حتی تصحیح آن را ضروری می‏سازد. از این رو نویسنده در مقاله حاضر، با شناسایی ابهامات قانون یاد شده مانند عدم تعریف عناوین و عباراتی مثل ناقص‌الخلقه، حرج و عدم شناسایی جایگاه رضایت پدر در انجام سقط، و با مطالعه و بررسی کتب، مقالات و پرونده‌های موجود در این زمینه، سعی در گشودن دریچه نوینی در سقط درمانی کرده است. یکی از مواردی که به عقیده وی اصلاح آن ضروری است، مشخص شدن هدف از وضع این ماده است. در این راستا پیشنهاد می‌کند، در فرضی که با وجود شرایط قانونی، زن راضی به سقط جنین نشود، مرد بتواند او را به این امر اجبار کند. همچنین بهتر می‌داند عبارت «بیماری مادر» از ماده حذف گردد و عبارت تهدید جانی مادر جایگزین آن شود یا به آن اضافه گردد.

https://flj.isu.ac.ir/article_59317_1475718e561ea5ede7ca3d4e46783c06.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 19 60 2014 06 22 for Supporting Children’s Right to Education in Imamiya Fiqh, Human Rights Instruments, and the Constitution ساز وکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش در فقه امامیه، اسناد حقوق بشر و قانون اساسی 145 170 59326 10.30497/flj.2014.59326 FA آزاده علیان نجف ابادی کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مسعود راعی دهقی استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد Journal Article 2013 11 05 Supporting children's rights in general and supporting their right to education in particular have gained special importance in the discussions on human rights, international instruments, and domestic laws in the recent years. On the other hand, the Islamic Sharia pays a special attention to children and their right to education. The present paper aims at analyzing the mechanisms for supporting children’s right to education in Imamiya Fiqh (Shi'i jurisprudence) and legal instruments. Some of the most important Jurisprudential mechanisms have been defined in terms of economic, spiritual, and intellectual support. From a legal perspective, different obligations have been imposed on governments through human rights instruments and various domestic laws. Using a comparative approach, the author confirms that supporting the right to education has a special place in Imamiya Fiqh since it is domestically and internationaly guaranteed. Based on the premises, this right begins at the moment of conception or even before. Therefore, there are specific duties incumbent upon parents. Moreover, the right to education has a broader scope in Imamiya Fiqh than it has in human rights instruments. توجه به حقوق کودک به‌ طور عام و حمایت از حق او بر آموزش به‌ طور خاص، از اموری است که طی چند سال گذشته از جهت مباحث حقوق بشری و اسناد بین‌المللی و نیز قوانین داخلی، اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر، شریعت اسلامی هم ‌نگاه ویژه‌ای به کودک و حق او بر آموزش دارد. این مقاله بر آن است که سازوکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش را در فقه امامیه و اسناد حقوقی بررسی کند. برخی از مهمترین سازوکارهای فقهی در قالب حمایت اقتصادی، حمایت‌های روحی و حمایت‌های معنوی تعریف شده است. از نظر حقوقی الزام ‌های مختلفی بر دولت‌ها در قالب اسناد حقوق بشری و نیز تصویب قوانین مختلف داخلی شناخته شده است. رویکرد تطبیقی که نویسنده مقاله در پیش گرفته است، ثابت می ‌کند که حمایت از حق بر آموزش، در فقه امامیه به دلیل برخورداری از ضمانت اجرای داخلی و بین‌المللی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این حق با توجه به مقدمات آن، از دوران انعقاد نطفه و حتی قبل از آن شروع می‌شود و بدین مناسبت وظایف مختلفی به‌ طور خاص بر عهده والدین قرار می‌ گیرد. همچنین دایره حق بر آموزش در فقه امامیه گسترده‌تر از آن است که در اسناد حقوق بشری مطرح شده است

https://flj.isu.ac.ir/article_59326_85ea9e66ee72e87130296f0b79030074.pdf