دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 17 57 2012 09 22 Birth Control From Theological and Social Point of View فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی 5 27 39726 10.30497/flj.2012.39726 FA فائزه عظیم زاده اردبیلی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران 0009-0003-1647-8420 انسیه خدایی دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام Journal Article 2013 04 06 سیاست کنترل جمعیت، شامل مجموعه برنامه‏هایی است که توسط دول غربی مطرح شده و أخیراً مورد توجه مجاری قانون‌گذاری، اجرایی و بخش عمده تبلیغات کشور قرار گرفته است. از آن‌جا که این طرح مخالف با سفارش‏های دین اسلام است، ضرورت دارد مباحث کنترل موالید از زاویه نگاه دینی و با توجه به ادله و متون اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. مسائل اساسی این است که آیا توص یه اسلام به کثرت جمعیت، نظر به کثرت کمی است یا کیفی؛ و دیگر این‏که فقهای اسلام درباره کنترل موالید چه نظری دارند و آیا اجرای این طرح در ایران با توجه به وضعیت کنونی جایز است؟ در این مقاله سعی شده است با بررسی آیات و روایات و اقوال فقهای شیعه به این سؤالات پاسخ داده شود. در نهایت این نتیجه حاصل می‏شود که توصیه اسلام به کثرت موالید، با توجه به کمیت و کیفیت قضیه است و نظریه کنترل جمعیت در ایران مورد پذیرش واقع نمی‏شود و توصیه می‏شود به جای ترغیب افراد به روش‏های جلوگیری، روش‏های تربیت صحیح آموزش داده شود تا جامعه تبدیل به جامعه‏ای قدرتمند و کارآمد شود.

https://flj.isu.ac.ir/article_39726_59c0665c39a2bb9c8776d66f4e8b8f66.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 17 57 2012 09 22 Hardship Resulting From Exercise of Right of Lien عسر و حرج ناشی از اعمال حق حبس 29 48 39738 10.30497/flj.2012.39738 FA زهرا فتاح زاده دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی Journal Article 2012 09 30 حق ‌حبس زوجه، بنا به ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت‌عمومی‌، مستفاد از ماده مذکور این است‌ که زن در صورت حال‌ بودن مهریه می‌تواند تا مهریه به او تسلیم ‌نشده باشد از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر ‌دارد، امتناع‌ نماید. این رأی موافق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است. در مورد حق ‌حبس، مباحث گوناگونی قابل طرح است. یکی از مهم‏ترین این مباحث که موضوع و محور مقاله حاضر است، اعمال حق ‌حبس در صورت حال بودن مهریه و عجز زوج از پرداخت آن است که باعث می‏شود زوج طی سالیان دراز، ضمن الزام به پرداخت نفقه و اقساط مهریه، از حقوق زوجیت نیز محروم‌ بماند. نویسنده با بررسی‏های خود به این نتیجه رسیده است که اگر اعسار زوج از پرداخت مهریه در حین عقد بر زوجه آشکار باشد، این امر به منزله احراز اسقاط ضمنی حق ‌حبس از سوی زوجه است و در غیر این صورت، اگر زوجه جاهل به اعسار زوج از پرداخت مهریه باشد و مهریه نیز در حد متعارف ‌باشد و زوجه مطالبه مهر قبل از تمکین نماید، پس‌ از اثبات اعسار زوج و پرداخت اولین قسط به جهت حرج وارده بر زوج، حق‌ حبس از بین می‏رود؛ در حالی که حق مطالبه مهر از طریق دریافت اقساط برای زوجه همچنان محفوظ است.

https://flj.isu.ac.ir/article_39738_42c6101a56e15d7ec3c8bd3695bea65d.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 17 57 2012 09 22 Legal Status of Paying Dowry From Someone Else's Property وضعیت حقوقی مهریه با مال غیر 49 72 39739 10.30497/flj.2012.39739 FA آذر سوکی دانشجوی دکتری قرآن و منابع اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال Journal Article 2012 04 16 مهریه یکی از آثار ویژه عقد نکاح و دارای مباحث مفصل است. درباره ماهیت و احکام مهریه بین فقها و حقوقدانان اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد. مهریه یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‏گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‏شود. قانون مدنی ایران مواد 1078 تا 1101 را به احکام مهریه اختصاص داده است. قانون در موارد مزبور چند مطلب را به صراحت بیان نکرده است، از جمله این‏که آیا تنها زوج مدیون به پرداخت مهریه است یا هر کس دیگر نیز می‏تواند مهریه را پرداخت کند؟ آیا مهریه تنها باید از مال زوج باشد؟ اگر زوج مال دیگری را مهریه قرار دهد، چه وضعیتی پیش می‏آید؟ قائل بودن به این که مهر یک قرارداد تبعی ولی مستقل از عقد نکاح است و جزء عقود معاوضی قرار می‏گیرد، می‏تواند قسمت عمده احکام مربوط به پرسش‏های فوق در حالات مختلف را پاسخ گوید. ضمن این که نباید از نظر دور داشت به جهت تابعیت مهر از نکاح برخی احکام معاوضات شامل قرارداد مهر نمی‏شود و در این موارد مهر نیز به تبع عقد اصلی دارای آثار خاص خود است.

https://flj.isu.ac.ir/article_39739_08a45f6c13e692943ada130a739b1f68.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 17 57 2012 09 22 Jurisprudential and Legal Studies of Adequate Payment During Marital Life and Its Applicability بررسی فقهی ـ حقوقی اجرت‏المثل زوجه در ایام زوجیت و میزان کارآمدی قوانین در استیفای آن 73 93 39740 10.30497/flj.2012.39740 FA زهره کاظمی دانشجوی دکتری رشته مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس Journal Article 2013 04 07 اجرت‏المثل ایام زناشویی، تأسیسی حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای نخستین ‌بار در حقوق ایران ابداع نمود و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه کرد. در این پ‍‍ژوهش، مبانی فقهی اجرت‏المثل ایام زوجیت و جایگاه حقوقی آن در قوانین تبیین می‏شود، سپس شرایط تعلق اجرت‏المثل به زوجه و چگونگی تعیین میزان و زمان مطالبه اجرت‏المثل از سوی زوجه بررسی می‏گردد و میزان توفیق بند «ب» تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق در استیفای این حق مالی زوجه ارزیابی می‌شود. نویسنده در پایان، رویه قضایی محاکم را در برخورد با این تأسیس حقوقی مورد بازبینی قرار می‏دهد و نتیجه می‏گیرد که وجود موانع متعدد حقوقی و اجرایی، مانند تعارض اصل و ظاهر در تعیین عدم تبرع زوجه در انجام امور منزل، تعارض ماده 336 قانون مدنی با تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1372 مجمع تشخیص مصلحت، تکثر عرضی قوانین، فقدان سازوکار واحد در تعیین میزان اجرت‏المثل، عدم انطباق اجرت‏المثل تعیین شده از سوی محاکم با ارزش کار زوجه در منزل زوج، اطاله دادرسی و... عملاً موجب شده که زنان در بسیاری موارد نتوانند به این حق مالی خود دست یابند.

https://flj.isu.ac.ir/article_39740_3abb022895ea02a82759614e825863a9.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 17 57 2012 09 22 A Comparative Study of Waiting Period in Islamic and Non-Muslim Countries بازپژوهی عده در فقه اسلامی با رویکردی بر قوانین کشورهای غیراسلامی (و تطبیق آن) 95 113 39741 10.30497/flj.2012.39741 FA مونا احمدلو دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ـ ایران Journal Article 2012 10 09 یکی از احکام فقهی ـ حقوقی که دارای اهداف خاصی است و امروزه با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک، در ضرورت یا عدم ضرورت آن بحث‌های زیادی می‌شود، عده است. عده مدت زمانی است که زن تا انقضای آن نمی‌تواند مجدداً ازدواج کند؛ و بر سه نوع است: عده‌ طلاق، فسخ و وفات. با توجه به آن‏که هم در قرآن و هم در روایات از احکام عده سخن رفته است و نیز به این دلیل که هنوز میان صاحب‌نظران متقدم و متأخر در مورد فلسفه‌ تشریع آن، یعنی آگاهی از پاک بودن رحم و عدم بارداری و یا تعبدی بودن عده اختلاف‌نظر وجود دارد، با بررسی قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی می‌توان به این سؤال پاسخ داد که آیا با توجه به مسائل روز و امکان آگاهی از پاک بودن رحم توسط پیشرفت‌های پزشکی، این نهاد حقوقی هنوز در آن کشورها ضروری تلقی می‌شود یا خیر. در کشورهای اروپایی و آمریکایی اصل بر عدم عده است؛ لیکن به جهت حاصل شدن مطلوب و تحقق اهداف عده شامل پیشگیری از اختلاط نسب،‌ نفقه و... در قوانین آنان راه‌کارهایی هم‏چون اطاله‌ دادرسی، تفریق جسمانی هنگام رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، پیش‌بینی شده است.

https://flj.isu.ac.ir/article_39741_8c0d1e8778aa527f9aee891d941526b3.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 17 57 2012 09 22 Unauthorized Possession by Natural Guardians on The Property of The Ward تصرفات فضولی ولی قهری در اموال مولی‌علیه 115 137 39742 10.30497/flj.2012.39742 FA منیره حق‏خواه استادیار دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران Journal Article 2012 09 18 در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می‏گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه خود نماینده قانونی او می‌باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی‌علیه بداند، می‌تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی‌علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی‌علیه حق فسخ یا ابطال آن‌ها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالی ولی قهری مطلق نیست و در مواردی تصرفات وی فضولی محسوب می‏شود و به تبع، آثار حقوقی تصرفات فضولی بر آن مترتب می‏گردد. حق ابطال معامله توسط مولی‌علیه پس از رشد، حق رجوع مشتری به ولی قهری در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله این آثار است. فقها و حقوقدانان درباره مصادیق تصرفات فضولی ولی اتفاق‌نظر ندارند؛ زیرا آنان در مورد شرایط مربوط به قلمرو ولایت ولی قهری اختلاف‌نظر دارند و دیدگاه‌های حاصل از این اختلاف، تعیین‏کننده محدوده تصرفات نافذ و غیرنافذ ولی قهری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین این اختلاف، گستره تصرفات ولی قهری و همچنین تحلیلی از برخی مصادیق تصرفات فضولی ولی قهری ارائه می‏شود. و به تحلیل وجوه متعددی از ضمانت اجرای آثار مترتب بر تصرفات فضولی اشاره می‏گردد.

https://flj.isu.ac.ir/article_39742_eecd44ca6cde2b98f9c7150cb135861c.pdf

دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 17 57 2012 09 22 Jurisprudential Study of Article 1121 to 1128 of Civil Code بررسی فقهی مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی 139 158 39743 10.30497/flj.2012.39743 FA مریم ابن تراب استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال Journal Article 2012 10 09 مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزه‏های شرعی مرتبط با آن‏هاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده‌اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه‌ زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از آن‏ها نام برده است؟ یا عیوب دیگری هم در این مورد قابل طرح است؟ به طور کلی آیا ضابطه‌ای در این مورد وجود دارد؟ دیگر آن‏که تمام قیود ذکر شده در قانون، در جامعه کنونی کاربرد دارند؟ این پژوهش با هدف پاسخ‌گویی به سؤالات فوق صورت گرفته است؛ زیرا از آن‌جا که قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه امامیه است، از طریق بازبینی و پژوهش فقهی می‌توان به تحولات قانونی دست یافت. نتیجه تحقیق و بررسی نشان می‏دهد که بعضی از مواد قانونی مربوط به عیوب مجوز فسخ نکاح قابل تغییر هستند.

https://flj.isu.ac.ir/article_39743_52ec1c0cc952d63a8bda67ff969b6968.pdf