دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران فقه و حقوق خانواده 2538-5291 30 83 2025 09 23 Evaluating of Granting Conditional Agency in Divorce by Reviewing Judicial Decisions صحت‌سنجی وکالت معلق در طلاق با نگاهی به آراء قضایی 85 109 77707 10.30497/flj.2024.245218.1947 FA سیدمحمدعرفان فرهانی دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0009-0005-4889-0502 مهدی منتظر قائم دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0009-0002-0553-9139 Journal Article 2023 09 26 One of the functional divisions of contract and unilateral legal act is the division into definitive and conditional. Conditional contracts refer to contracts whose creation or effect is suspended by circumstances external to the contract. It is intended by the parties in a conditional contract to create a contract, but its effect will not take place until an external circumstance occurs in the future. In conditional agency in divorce, the husband appoints the wife as an agent in the divorce matter, but the agency will not be effective until some external circumstance arises, such as the husband's drug addiction. This conditional agency contract may be concluded in the form of a corollary condition as an integral part of the marriage contract or separately. In Imamiyyah jurisprudence, there is consensus regarding the stipulation of unconditionality in all contracts, particularly agency contracts and unilateral legal acts of divorce. In spite of this, some jurists have objected to the stipulation of unconditionality by virtue of consensus. Other rational reasons are cited in jurisprudence books for the stipulation of unconditionality, all of which can be contested. This fundamental research, by using a descriptive- analytical method, concludes that considering the generality and absoluteness of the evidence for the obligation to fulfill contracts and impossibility of the obstacles that some jurists have raised, the conditional contract should be considered valid. Civil law also explicitly considers unconditionality as a necessary condition in some contracts such as guarantee, marriage, and unilateral legal acts, such as divorce, while being silent about others. The judicial procedure accepts conditional agencies and conditional contracts in general. The legal solution for rectification of the conditional agency and in general the conditional contract and postponed unilateral legal action is to distinguish between the suspension of creation of the contract and the suspension in the creature (effect) of the contract. Suspension of creation is logically impossible, and suspension in the creature of contract and unilateral legal act is valid and it is located in the outside world and is widely used in people's legal affairs. یکی از تقسیمات کاربردی عقد و ایقاع، تقسیم به منجز و معلق است. عقد معلق به معنای عقدی است که ایجاد یا اثر آن متوقف بر امر دیگری خارج‌از عقد باشد. قصد طرفین در عقد معلق این است که عقد ایجاد شود؛ ولی اثر آن موکول به رخداد امر دیگری در آینده باشد. در وکالت معلق در طلاق، زوج زوجه را وکیل در امر طلاق می‌کند؛ لکن وکالت اثر اجرایی ندارد تا زمانی که معلق علیه، مثل اعتیاد زوج به مواد مخدر، محقق شود. این عقد وکالت معلق، ممکن است در قالب شرط نتیجه ضمن عقد نکاح یا به‌طور مستقل منعقد شود. در فقه امامیه اجماع بر اشتراط تنجیز در همۀ عقود و به‌طور خاص عقد وکالت و ایقاع طلاق وجود دارد؛ لکن بعضی از فقها در اشتراط تنجیز به استناد اجماع خدشه وارد کرده‌اند. دلایل عقلی دیگری نیز در اشتراط تنجیز در کتب فقهی ذکر شده، که همۀ آن‌ها خدشه‌پذیر است. ‌‌‌‌این تحقیق بنیادی با روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه می‌‌‌‌رسد که با توجه به عمومات و اطلاقات ادلۀ وجوب وفای به عقود و عدم قابلیت موانعی که برخی از فقها مطرح کرده‌اند، می‌توان عقد معلق را صحیح دانست. قانون مدنی نیز تنجیز در بعضی از عقود مثل ضمان و نکاح و ایقاعات را مثل طلاق به‌صراحت شرط دانسته، و درخصوص بعضی از عقود ساکت است. در رویۀ قضایی نیز وکالت معلق و به‌طور کلی عقد معلق پذیرفته شده است. راهکار حقوقی تصحیح وکالت معلق و به‌طور کلی عقد و ایقاع معلق، تفصیل بین تعلیق در انشاء (ایجاد) عقد و تعلیق در منشأ (اثر) عقد است. تعلیق در انشاء عقلاً محال است و تعلیق در منشأ عقد و ایقاع با توجه به ناتمام‌بودن ادلۀ بطلان آن و با استناد به ادلۀ عام عقود امضایی صحیح است. https://flj.isu.ac.ir/article_77707_dafea42b93fc0e6f65d0ee1e8d5d1796.pdf